خبر کامل
بن‌بست واردات خودرو: کشمکش دولت و مجلس بر سر تعرفه‌ها
واردات خودرو به ایران، بار دیگر در بن‌بست اختلافات حقوقی و کشمکش‌های نهادی میان دولت و مجلس گرفتار شده است. در حالی که انتظار می‌رفت با ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی، مسیر ورود خودروهای خارجی هموار شود، مخالفت‌های پی‌درپی نهادهای نظارتی، این روند را به طور کامل متوقف کرده و بازار خودرو را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
توقف دوباره واردات خودرو با مخالفت مجلس
مجلس شورای اسلامی، با مخالفت صریح خود نسبت به آیین‌نامه دوم هیات دولت در خصوص حقوق ورودی خودروها، بار دیگر رای مقدماتی خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ کرده است. در این نامه به وضوح قید شده که «مصوبه دولت از حیث تعیین پلکانی حقوق ورودی خودروها، مغایر با بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است.» مجلس تاکید دارد که میزان تعرفه را ۱۰۰ درصد تعیین کرده و دولت نمی‌تواند این حکم را با سازوکار دیگری جایگزین کند.
این مخالفت مجدد هیات تطبیق مقررات، برای دومین بار اعمال حقوق ورودی خودروهای وارداتی را متوقف کرده است. این توقف دیگر صرفاً یک اختلاف حقوقی نیست، بلکه رد پای مخالفان واردات در این ماجرا آشکار است؛ گروه‌هایی که با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و بهره‌گیری از هر ابزار قانونی، مسیر ورود خودرو را به بن‌بست کشانده‌اند. به عنوان نمونه، شکایت فردی از تعرفه واردات در دیوان عدالت اداری هنوز بلاتکلیف مانده و خود به عاملی برای تعویق بیشتر تبدیل شده است.
نتیجه این کشمکش‌ها، توقف عملی واردات خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بوده است. مخالفان واردات با اتکا به ابزارهای حقوقی از مجلس تا دیوان عدالت، موفق شدند که حتی یک خودرو نیز به ثبت‌سفارش نرسد.
سناریوی گسترده‌تر مخالفان واردات
برخی کارشناسان معتقدند که مخالفت هیات تطبیق مقررات در ظاهر یک چالش حقوقی و اختلاف‌نظر میان دو قوه بر سر تفسیر قانون است، اما در باطن، بخشی از سناریوی گسترده‌تر مخالفان واردات خودرو است. این گروه‌ها از هر مسیر ممکن، اعم از مجلس، دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی، برای به تاخیر انداختن ورود خودروهای خارجی به کشور استفاده می‌کنند.
مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با حقوق ورودی خودرو از تعرفه‌های پلکانی مدنظر دولت آغاز شد. در حالی که در یک دهه گذشته (به استثنای سال‌های توقف واردات) تعرفه بر اساس حجم موتور تعیین می‌شد، دولت در سال جاری نیز به همین شیوه عمل کرده و تعرفه محصولات خودرویی بر اساس حجم موتور ابلاغ شده است. به عنوان مثال، تعرفه خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد و تعرفه خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعیین شده است.
با این حال، بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ تصریح کرده که حقوق ورودی خودروهای وارداتی برای سال جاری ۱۰۰ درصد است. این حکم روشن، گمرک و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کرد تا تعرفه واحد و ثابت را ملاک عمل قرار دهند. اما هیات وزیران در ۲۵ خرداد و در اصلاحیه بعدی در ۲۸ مرداد ماه، مصوبه‌ای را تصویب کرد که حقوق ورودی (تعرفه) را به شکل پلکانی از ۲۰ درصد آغاز و در بازه‌های بالاتر افزایش می‌داد.
دولت استدلال می‌کند که شرایط اقتصادی و نیاز به انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری، چنین تصمیمی را ضروری کرده است. اما مجلس، به ویژه هیات تطبیق مقررات، این تصمیم را صراحتاً مغایر قانون خوانده و بر اجرای بودجه تاکید می‌کند. این اختلاف از همان ابتدا با واکنش‌هایی همراه شد؛ موافقان تعرفه پلکانی تاکید داشتند که مجلس در حین تصویب قانون بودجه، خود از طرفداران واردات خودرو بوده و این سنگ‌اندازی‌ها با موافقت اولیه همخوانی ندارد.
این مخالفت‌ها، سرگردانی واردکنندگان و متقاضیان خودرو را تشدید کرده است. در حالی که فعالان بازار از ابتدای سال انتظار گشایش در روند واردات را داشتند، هیچ ثبت‌سفارش جدیدی انجام نشد. آمار رسمی نشان می‌دهد که در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ حتی یک خودرو وارداتی نیز ثبت‌سفارش یا ترخیص نشده است. به بیان دیگر، اختلافات حقوقی و تعارض میان دولت و مجلس، به دستاویزی برای مخالفان واردات تبدیل شده است.
ذی‌نفعان توقف واردات چه کسانی هستند؟
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اصلی‌ترین ذی‌نفعان توقف یا تعویق واردات، برخی مونتاژکاران و تولیدکنندگان داخلی هستند. مونتاژکارانی که با استفاده از قطعات منفصله (CKD) خودروهای چینی را در کشور عرضه می‌کنند، به خوبی می‌دانند ورود خودروهای کامل خارجی می‌تواند بازار آنها را تهدید کند و حاشیه سودشان را کاهش دهد.
از سوی دیگر، بخشی از تولیدکنندگان قطعه و حتی خودروسازان بزرگ نیز از مخالفان همیشگی واردات خودرو هستند. هرچند قطعه‌سازان به طور علنی مخالفت خود را با تسریع واردات اعلام می‌کنند، اما خودروسازان و مونتاژکاران در عمل با فشارهای غیرمستقیم و بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و نظارتی، روند واردات را پرهزینه و زمان‌بر کرده‌اند.
مسیرهایی که مخالفان واردات طی شش ماه گذشته پیموده‌اند، نشان می‌دهد که هر نهاد حقوقی و نظارتی می‌تواند به پایگاهی برای اعمال فشار تبدیل شود:
- شکایت به دیوان عدالت اداری: شکایت از مصوبات دولت و درخواست ابطال یا توقف موقت، یکی از ابزارهای پرکاربرد است.
- هیات تطبیق مقررات مجلس: این هیات با بررسی مصوبات دولت و اعلام مغایرت با قوانین بالادستی، می‌تواند مسیر اجرای مصوبه را سد کند.
- نهادهای نظارتی خارج از مجلس: سازمان بازرسی کل کشور بارها نسبت به اجرای ناقص یا خلاف قانون مصوبات دولت هشدار داده است.
به نظر می‌رسد که مخالفان واردات از همه این ابزارها برای تحقق هدف مشترک خود، یعنی به تعویق انداختن ورود خودروهای خارجی، استفاده می‌کنند.
در نتیجه این کشمکش‌ها، بازار خودرو همچنان با عدم قطعیت جدی روبه‌رو است. واردکنندگان که تعداد آنها به ۱۳۰ شرکت می‌رسد، به دلیل نبود ثبات در مقررات، از عقد قراردادهای جدید یا پیش‌خرید خودرو در خارج از کشور خودداری می‌کنند. واردات خودرو در ایران بیش از آنکه تابع نیاز بازار یا سیاست‌های تجاری باشد، تحت تاثیر کشمکش‌های حقوقی و منافع گروه‌های ذی‌نفوذ قرار دارد. در حالی که مصرف‌کنندگان چشم‌انتظار ورود خودروهای جدید هستند، پرونده واردات بیش از هر زمان دیگری درگیر شکایت‌ها، مصوبات متعارض و اختلاف‌نظرهای نهادی است.
حتی اگر دولت و مجلس بر سر نرخ حقوق ورودی به توافق برسند، باز هم تضمینی برای تداوم واردات وجود ندارد. مخالفان نشان داده‌اند که می‌توانند از مسیرهای مختلف روند را کند کنند. بنابراین چشم‌انداز بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
فراز و نشیب‌های تعرفه‌ای خودرو در سال ۱۴۰۴
سال ۱۴۰۴ از همان ابتدا با سردرگمی تعرفه‌ای روبه‌رو بود. ماجرا از تعرفه اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آغاز شد. بند «ر» این قانون مقرر کرد که حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند باید به میزان ۱۰۰ درصد تعیین شود. اما نمایندگان مجلس با این رقم مخالفت کرده و درخواست تعرفه ۶۰ درصدی را مطرح کردند. در نهایت، هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعرفه ۱۰۰ درصدی اعلام شده توسط دولت در بودجه را تایید کرد.
اما داستان به همین جا ختم نشد. در ۲۵ خردادماه امسال، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی واردات خودروی سواری توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، هیات وزیران بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تصویب کرد که به موجب آن حقوق ورودی خودروهای وارداتی بنزینی از ۲۰ تا ۱۹۰ درصد (با میانگین ۱۰۷ درصد) و برای خودروهای هیبریدی و برقی چهار تا ۱۶ درصد تعیین شد. این نشان‌دهنده تمایل دولت به تعرفه پلکانی بود. هرچند به نظر می‌رسید هدف دولت کاهش تعرفه و تشویق ورود خودروهای پاک‌تر برای تسهیل واردات بود، اما منتقدان اصلی تعرفه، این رویه را مغایر با قانون بودجه سال جاری دانستند.
در ادامه، در پی شکایت فردی به نام اسماعیل آقایی به دیوان عدالت اداری، این دیوان در ۱۱ مردادماه امسال حکمی صادر کرد که مطابق با آن، اجرای آیین‌نامه واردات خودرو متوقف شد. دیوان عدالت اداری در دستور موقت خود تاکید کرده بود که تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد.
به دنبال آن، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی نیز به ماجرا ورود کرد و تعرفه‌های اعلامی دولت در آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای سواری سال ۱۴۰۴ را مغایر قانون دانست. دبیر این هیات در ۲۲ مرداد ماه با ارسال نامه‌ای به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، تاکید کرد که با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو که این تعرفه را به صورت پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصد قرار داده، مغایر قانون بودجه است. این کشمکش بر سر تعرفه واردات با واکنش گمرک ایران نیز همراه شد.
فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در این باره اعلام کرد که منتظر تصمیم جدید است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام تعرفه ۱۰۰ درصد برای کالاها وضع کرد و دولت هم مصوبه دیگری داد که توسط دیوان عدالت اداری متوقف شد. در حال حاضر تعرفه‌ها بین ۲۰ تا ۱۹۰ درصد است اما منتظر هستیم ببینیم چه تصمیمی در نهایت اتخاذ می‌شود تا طبق آن در گمرکات عمل کنیم. تا قبل از آن باید بر اساس دستور موقت دیوان عمل کنیم، اگر دستور دائم ارائه شود باید بر مبنای جدول، تعرفه واردات گمرک را محاسبه کنیم.»
پس از فراز و نشیب‌های بسیار، دولت در ۲۸ مردادماه اقدام به تصویب اصلاحاتی در آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو کرد که حالا در تیررس انتقادات دیوان عدالت اداری قرار گرفته بود. بر اساس تغییرات اعمال شده، تعرفه واردات با کاهش مواجه شد و ارز تخصیصی نیز به سمت خودروهایی با حجم موتور بیشتر حرکت کرد. جزئیات تصمیم جدید تعرفه‌ای دولت نشان می‌دهد که نرخ میانگین واردات خودرو از ۱۰۷ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
در این بین، تعرفه خودروهای اقتصادی همچنان در محدوده ۲۰ تا ۴۰ درصد باقی ماند، اما در بخش خودروهای بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، کاهش قابل‌توجهی در تعرفه‌ها رخ داد. بدین ترتیب، تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای سه هزار سی‌سی از ۱۹۰ درصد به ۱۶۵ درصد رسید و تعرفه خودروهای بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی نیز از ۱۸۰ درصد به ۱۴۵ درصد کاهش یافت. همچنین تغییراتی در میزان ارز تخصیصی به هر گروه خودروها با حجم موتورهای مختلف در اصلاحیه آیین‌نامه دیده می‌شود:
- خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی: از ۷۷۰ میلیون یورو به ۵۵۰ میلیون یورو کاهش یافت.
- خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی: از ۳۰۰ به ۲۶۰ میلیون یورو کاهش یافت.
- محصولات ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی: از ۳۶۰ به ۲۳۰ میلیون یورو کاهش یافت.
- خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بیش از این مقدار: که به ترتیب ۳۶۰ و ۲۷۵ میلیون یورو بود، حالا به ۴۸۰ میلیون یورو افزایش یافت.
حالا این بار پس از ورود دیوان عدالت اداری، با رای مقدماتی که هیات تطبیق مقررات مجلس درباره تعرفه واردات داده، این ماجرا به نقطه‌ی حساسی رسیده است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
