برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار تورم و کنترل نقدینگی پس از جنگ دوازده‌روزه

چالش‌های کلان اقتصادی: تورم و نقدینگی فزاینده

بر اساس آمارهای منتشرشده، رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست سال 1404 به 32.4 درصد رسیده که بالاترین سطح در 26 ماه اخیر است و نگرانی‌ها را درباره تشدید تورم افزایش داده است. نرخ تورم نیز روندی صعودی داشته و در مردادماه به 42.4 درصد رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. این تحولات نگران‌کننده، عمدتاً ناشی از افزایش اقدامات حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و بنگاه‌های تولیدی است که به تشدید کسری بودجه و افزایش تقاضا برای نقدینگی منجر شده است. همچنین، نااطمینانی‌های سیاسی و تنش‌های ژئوپولیتیک، انتظارات تورمی را بالا برده و بر نوسانات نرخ ارز تأثیر گذاشته است.

ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی

بانک مرکزی برای مهار این روند، برنامه‌های مشخصی را در دستور کار قرار داده است. هدف اصلی، بازگرداندن رشد نقدینگی به کانال 20 درصدی و استفاده از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل پایدار تورم است. دو ابزار اصلی در این زمینه عبارتند از:

• عملیات ریپو (توافق بازخرید): در این سازوکار، بانک مرکزی اوراق بهادار را به بانک‌ها می‌فروشد و متعهد می‌شود در موعدی مشخص، آنها را بازخرید کند. این اقدام به بانک مرکزی امکان می‌دهد نقدینگی مازاد را به‌صورت موقت از بازار جمع‌آوری کرده و از فشارهای تورمی کوتاه‌مدت بکاهد.
• پیش‌فروش سکه: این ابزار با هدف مدیریت نقدینگی و مهار فشارهای تورمی به کار گرفته شده است. در نخستین مرحله پیش‌فروش سکه در 17 شهریورماه، 450 هزار قطعه سکه به فروش رسید که با در نظر گرفتن قیمت 50 تا 55 میلیون تومان برای هر قطعه، حدود 24 هزار میلیارد تومان از پایه پولی را کاهش داده است. استقبال گسترده از این طرح، ناشی از اختلاف قیمت قابل توجه میان بازار آزاد و مرکز مبادله و همچنین امکان فروش مجدد سکه‌ها پیش از تحویل فیزیکی بوده است.

کارشناسان معتقدند که پیش‌فروش سکه می‌تواند در کوتاه‌مدت به مهار فشارهای تورمی کمک کند، اما در بلندمدت، ورود حجم بالای سکه‌ها به بازار و تبدیل سریع آنها به وجه نقد، ممکن است آثار ضد تورمی این ابزار را خنثی کند.

چالش‌های پیش رو: کسری بودجه و رشد تسهیلات

با وجود برنامه‌های بانک مرکزی، چالش‌های جدی همچنان پابرجا هستند:

• کسری بودجه دولت: خالص بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی در خرداد 1404 نسبت به خرداد سال گذشته 38.6 درصد افزایش یافته است. این آمارها مربوط به دوره پیش از جنگ دوازده‌روزه است و پیش‌بینی می‌شود شدت این تغییرات در ماه‌های آتی بیشتر شود.
• رشد تسهیلات‌دهی بانکی: حجم تسهیلات پرداختی در پنج‌ماهه نخست سال جاری 37 درصد رشد داشته، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 24 درصد بوده است. این افزایش تسهیلات‌دهی، به تقویت رشد نقدینگی و افزایش فشارهای تورمی منجر خواهد شد.

این عوامل، تحقق هدف‌گذاری بانک مرکزی برای مهار تورم و بازگرداندن رشد نقدینگی به سطح 20 درصد را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

چشم‌انداز اقتصادی در نیمه دوم سال

طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در مردادماه پس از دو ماه متوالی منفی، بار دیگر مثبت شد و به 1.9 درصد رسید. همچنین، موجودی انبار با افزایش 4.9 درصدی مواجه شد. شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت نیز با ثبت عدد 48.8، برای هفتمین ماه پیاپی در محدوده رکودی باقی ماند، هرچند نسبت به تیرماه بهبود جزئی نشان می‌دهد. این بهبود جزئی، عمدتاً به دلیل کاهش شدت آثار رکودی پس از جنگ دوازده‌روزه بوده است.

با این حال، با توجه به ادامه ریسک‌ها و نااطمینانی‌های سیاسی و سطح بالای تورم، دستیابی به افزایش مستمر رشد اقتصادی و حفظ ثبات پایدار، با دشواری‌های قابل‌توجهی همراه است. برای کنترل پایدار رشد نقدینگی و مهار تورم، مدیریت کسری بودجه، بهبود شیوه‌های بودجه‌ریزی، بهره‌گیری از ابزارهای مؤثر سیاست پولی از جمله نرخ بهره، و بهبود شرایط سیاسی نقش اساسی خواهند داشت.