سهم ۵.۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ایران؛ فاصله زیاد تا هدف ۲۵ درصدی

بخش تعاون، به عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، ظرفیت‌های عظیمی برای حل مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و بهبود نظام توزیع دارد. این بخش با ارتباط تنگاتنگ با مردم، نقش بسزایی در تامین اقلام مصرفی، کاهش هزینه‌ها و رشد تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کند. با این حال، علیرغم تاکیدات فراوان بر حضور واقعی بخش خصوصی و غیردولتی، سهم قابل توجهی از واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص نیافته است.

هدف‌گذاری‌های محقق نشده و موانع پیش رو

در برنامه پنجم توسعه، پیش‌بینی شده بود که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه به ۲۵ درصد برسد. این هدف‌گذاری آرمانی، بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای رشد و توسعه بخش تعاون و اجرای کامل مفاد قانونی، به ثمر نرسید. کارشناسان معتقدند که عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات، عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه دقیق آمارهای این بخش در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله عوامل اصلی عدم تحقق این چشم‌انداز بوده است.

علیرغم تاکیدات بسیار بر حضور بخش خصوصی و غیردولتی واقعی در اقتصاد و واگذاری تصدیگری‌ها، در عمل سهم قابل توجهی از واگذاری‌ها نصیب بخش تعاون نشده است.

آمار و ارقام نگران‌کننده

یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اخیراً اعلام کرد که سهم فعلی بخش تعاون در تولید ناخالص داخلی کشور به ۵.۵ درصد رسیده است، در حالی که هدف‌گذاری ۲۵ درصدی تعیین شده بود. وی افزود که ایران با بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال، تنها ۵.۵ درصد از اقتصاد را در اختیار دارد، در حالی که برخی کشورها با کمتر از ۴۰ هزار تعاونی، بیش از ۱۰ درصد اقتصاد خود را در این بخش مدیریت می‌کنند.

• سهم از تولید ناخالص داخلی: ۵.۵ درصد
• سهم از اشتغال: کمتر از ۲.۵ درصد
• تعداد تعاونی‌های فعال: بیش از ۱۰۵ هزار

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران نیز با تایید این آمار، سهم ۶ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد را ناچیز دانست و بر فاصله زیاد با هدف ۲۵ درصدی تاکید کرد. او همچنین به عدم تفکیک آمارهای بخش تعاون در بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد.

رشد اخیر و امید به آینده

بر اساس اعلام مسئولان وزارت تعاون، آخرین محاسبه سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹، ۲.۹ درصد بود که در سال مالی ۱۴۰۱ به ۵.۲ درصد رسید. این رشد بیش از ۲ درصدی، نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت توجه بیشتر به این بخش است.

اگرچه وضعیت اقتصادی کشور تغییر آنچنانی در مرکز آمار نداشته اما سهم بخش تعاون ۲.۳ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد توجه به بخش تعاون به مراتب مهم‌تر، ضروری‌تر و واجب‌تر است.

کارشناسان حوزه تعاون بر این باورند که شکوفایی اقتصاد تعاونی نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی را بهبود می‌بخشد، بلکه در ارتقای معیشت مردم، افزایش عدالت اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی نیز مؤثر خواهد بود.

راهکارهای احیای جایگاه تعاون

با توجه به اعلام آمادگی دولت برای تسهیل و رفع موانع اداری و تاکید وزیر تعاون بر تقویت این بخش، انتظار می‌رود با همکاری دولت، مجلس و تعاونگران، جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد ایران احیا شود. این امر مستلزم:

• محاسبه دقیق و تفکیک‌شده آمارهای بخش تعاون
• اجرای کامل و صحیح قوانین مربوط به بخش تعاون
• اولویت‌دهی به بخش تعاون در واگذاری تصدی‌گری‌ها
• شکل‌گیری تعاونی‌ها بر اساس نیاز واقعی جامعه

بی‌تردید، تعاونی‌ها باید بتوانند آورده‌های خرد مردم را تجمیع کرده و در مسیر حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی به کار گیرند تا چشم‌انداز ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی زودتر ترسیم و از ظرفیت شبکه تعاون در کشور به نحو مطلوب‌تری استفاده شود.