تخلف در واریز سهم آمبولانس و موتورلانس؛ دیوان محاسبات ورود کرد

از ابتدای سال ۱۴۰۴، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت در ایران موظف شده‌اند تا یک درصد از قیمت فروش محصولات خود را پس از گردش خزانه، به خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس اختصاص دهند. این اقدام که در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت صورت می‌گیرد، با هدف تقویت ناوگان امدادرسانی جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور طراحی شده است.

جزئیات قانون و تخصیص بودجه

بر اساس این قانون، سهم یک درصدی از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت باید به نسبت برابر میان جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور تقسیم شود. این تخصیص بودجه حیاتی، نقش مهمی در بهبود خدمات اورژانس و امدادرسانی در سراسر کشور ایفا خواهد کرد و به افزایش سرعت و کیفیت پاسخگویی به حوادث و فوریت‌های پزشکی کمک شایانی می‌کند.

ورود دیوان محاسبات به موضوع

دیوان محاسبات کشور، به عنوان نهاد عالی نظارتی، در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، به این موضوع ورود کرده است. بررسی‌های اولیه این نهاد نشان می‌دهد که درصد مربوطه از مشتریان دریافت شده است، اما متأسفانه به حساب تعیین شده واریز نشده است. این یافته، نگرانی‌های جدی را در مورد شفافیت و اجرای صحیح قوانین مالیاتی و بودجه‌ای برانگیخته است.

دیوان محاسبات هرگونه ترک فعل در این زمینه را تخلف دارای آثار بودجه‌ای تلقی کرده و تعقیب قانونی آن را در چارچوب گزارش تفریغ بودجه در دستور کار قرار داده است.

این نهاد نظارتی تأکید کرده است که هرگونه کوتاهی یا عدم اقدام در این زمینه، به عنوان تخلفی با پیامدهای بودجه‌ای تلقی خواهد شد. بر این اساس، دیوان محاسبات پیگیری قانونی این موضوع را در چارچوب گزارش تفریغ بودجه در دستور کار خود قرار داده است تا اطمینان حاصل شود که وجوه جمع‌آوری شده به درستی و مطابق با قانون به مقصد نهایی خود می‌رسند.