مخالفت دولت با واگذاری مجوز تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها

تغییرات لایحه پیشنهادی دولت در مجلس

معاون علمی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رسانه‌ها، به تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان مجلس در لایحه پیشنهادی دولت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد. وی تأکید کرد که دولت هرگز در لایحه اصلی خود، قصد تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را نداشته است.

«آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به مجلس ارائه داده بود و در این لایحه هیچ‌گاه قصد تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را نداشتیم. همان‌طور که در بسیاری کشورها مرجع صدور مجوز بر عهده صنف است، ما هم این مدل را دنبال کرده‌ایم و تا امروز مشکلی در این زمینه وجود نداشت.»

افشین توضیح داد که تا پیش از این، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می‌شد و دولت تنها نقش نظارتی و سیاست‌گذاری کلی را ایفا می‌کرد. اما در جریان بررسی لایحه در مجلس، ماده ۱۷ به آن اضافه شد که به موجب آن، مسئولیت صدور مجوز به شهرداری‌ها منتقل می‌شود.

مخالفت دولت و حمایت از اکوسیستم استارتاپی

حسین افشین با تأکید بر اینکه نباید با وضع قوانین جدید، مانع رشد و توسعه کسب‌وکارهای موفق شد، اظهار داشت که این موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد. دولت خواهان بازگشت به مدل قبلی است که مرجع صدور مجوز، خود صنف باشد.

به گفته معاون علمی رئیس‌جمهور، سیاست‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهری بر عهده وزارت کشور و در حوزه برون‌شهری بر عهده وزارت راه است و دولت قصد ندارد وارد تصدی‌گری شود. وی افزود:

• این مخالفت با اجماع وزیر اقتصاد
• وزیر ارتباطات
• معاون حقوقی وزارت راه

همراه بود که این اجماع، پیامی مثبت برای اکوسیستم استارتاپی کشور محسوب می‌شود؛ چراکه نشان‌دهنده اعتماد و پایبندی دولت به بخش خصوصی است.

انتظار دولت از مجلس و تصمیمات آتی

افشین در پایان خاطرنشان کرد که دولت اکنون منتظر است تا مجلس شورای اسلامی بازنگری لازم را در این خصوص انجام دهد. وی هشدار داد که اگر این اتفاق رخ ندهد و مجلس بر تصمیم خود پافشاری کند، از آنجا که لایحه متعلق به دولت است، ممکن است تصمیمات دیگری برای حل این مسئله اتخاذ شود.