خبر کامل
جدال بر سر قیمت‌گذاری خودرو: ایران‌خودرو، تعزیرات و وزارت صمت
جدال بر سر قیمت‌گذاری خودرو: ایران‌خودرو، تعزیرات و وزارت صمت در کشاکش
در پی افزایش خودسرانه قیمت محصولات ایران‌خودرو و واکنش نهادهای نظارتی، مناقشه‌ای جدی میان این خودروساز بزرگ، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درگرفته است. این موضوع که از اواخر خردادماه آغاز شده، با ورود دیوان عدالت اداری و صدور احکام مختلف، ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته و به یکی از چالش‌های اصلی بازار خودرو تبدیل شده است.
آغاز ماجرا: افزایش قیمت خودسرانه و واکنش‌ها
ماجرا از اواخر خردادماه سال جاری آغاز شد؛ زمانی که ایران‌خودرو، به دلیل عدم اصلاح قیمت از سوی وزارت صمت، به طور میانگین ۲۲.۳ درصد بهای محصولات خود را افزایش داد. این اقدام بلافاصله با واکنش نهادهای نظارتی و وزارت صمت مواجه شد که این قیمت‌ها را غیرقانونی اعلام کردند. در تیرماه، وزارت صمت میزان افزایش قیمت را ۱۵ درصد تعیین کرد، اما این پایان کار نبود و پای دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به این پرونده باز شد.
حکم تعزیرات و توقف فروش
سازمان تعزیرات حکومتی، ایران‌خودرو را به دلیل گران‌فروشی مقصر شناخته و در حکم بدوی خود، این شرکت را به جریمه‌ای بالغ بر ۱۶۲۴ میلیارد تومان و عزل مدیرعامل محکوم کرد. این حکم که البته نهایی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است، منجر به توقف فروش محصولات ایران‌خودرو شد. مدیر عملیات فروش ایران‌خودرو اعلام کرد که فروش این شرکت تا زمان تعیین تکلیف نهایی حکم تعزیرات ادامه خواهد داشت.
تناقض در اظهارات و اختیارات وزیر صمت
در حالی که خبر توقف فروش منتشر شده بود، علی فرهادی، روز دوشنبه این موضوع را تکذیب کرده و اعلام داشت که هیچ منعی برای فروش محصولات ایران‌خودرو ایجاد نشده است. وی همچنین تاکید کرد که نظر نهایی در مورد قیمت خودرو با شخص وزیر صمت است. این اظهارات با مخالفت جدی جمشید ایمانی، قائم‌مقام ایران‌خودرو مواجه شد. ایمانی تاکید کرد که:
«وزیر حق دخل و تصرفی نسبت به دستورالعمل افزایش قیمت را ندارد کمااینکه در سه سال گذشته نیز هیچ وزیری نسبت به کاهش قیمت اقدام نکرده بود چراکه اساسا چنین اختیاری وجود ندارد. سازمان حمایت نیز در موضوع قیمت‌گذاری خودرو تنها در مقام محاسبه‌گری است و این سازمان نیز ۲۷ درصد رشد قیمت را محاسبه کرده بود.»
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که قیمت‌های نهایی کمتر از میزان محاسبات سازمان حمایت بوده و این تصمیم بر اساس صلاحدید و ملاحظات کلی در تنظیم بازار اتخاذ شده است.
ابطال دستورالعمل و دلایل ایران‌خودرو برای افزایش قیمت
جمشید ایمانی در توضیح دلایل افزایش قیمت توسط ایران‌خودرو، به ابطال دستورالعمل هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها توسط دیوان عدالت اداری اشاره کرد. وی افزود که با عدم وجود دستورالعمل جایگزین و با توجه به اینکه ایران‌خودرو دارای ۶۵ هزار نفر پرسنل و حدود هزار قطعه‌ساز است، نمی‌توانست بیش از این صبر کند. ایمانی همچنین بیان داشت که:
«ممکن بود با عدم فروش به عنوان محتکر محکوم شویم، بنابراین بر استناد به قانون تجارت و استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی و با در نظر گرفتن میزان اندکی سود، قیمت‌های جدید را اعلام کردیم.»
انتقادات نماینده مجلس به قیمت‌گذاری دستوری
مصطفی طاهری، نماینده مجلس، در این برنامه تلویزیونی بر دقت در حسابرسی تاکید کرد و معتقد بود که نباید ملاحظات اجتماعی باعث تحمیل زیان به خودروسازان شود. وی همچنین از «چسبندگی رشد قیمت دستوری به دولت» انتقاد کرده و اظهار داشت که دخالت دولت در این امر موجب تقابل بین مردم و دولت می‌شود. طاهری به بررسی صورت‌های مالی قدیمی که قیمت‌گذاری را کاهش می‌دهد و همچنین فاصله‌های طولانی بین اصلاح قیمت‌ها که موجب شوک در جامعه می‌شود، اشاره کرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشنهاد داد که سود در نظر گرفته شده برای هر خودرو با کیفیت آن هماهنگ باشد.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
