استرالیا هدف کاهش انتشار کربن را تا سال ۲۰۳۵ به ۶۲٪ افزایش داد

افزایش چشمگیر اهداف کاهش انتشار

استرالیا قصد دارد تا سال ۲۰۳۵، انتشار کربن خود را حداقل ۶۲ درصد نسبت به سطح سال ۲۰۰۵ کاهش دهد. این رقم نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی نسبت به تعهد قبلی این کشور برای کاهش ۴۳ درصدی گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ است.

نخست‌وزیر آنتونی آلبانیز در مراسم رونمایی از این هدف جدید اظهار داشت: «این یک هدف مسئولانه است که توسط علم پشتیبانی می‌شود و یک برنامه عملی برای دستیابی به آن، بر پایه فناوری‌های اثبات‌شده بنا شده است.»

هشدارهای اقلیمی و پیامدهای آن

این تصمیم در پی یک ارزیابی ریسک مهم که توسط دولت سفارش داده شده بود، اتخاذ شد. این گزارش هشدار داد که استرالیا در نتیجه تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت‌های انسانی، با آینده‌ای از شرایط آب و هوایی بسیار شدیدتر روبرو خواهد شد.

گزارش اخیر نشان می‌دهد که استرالیا در حال حاضر به گرمایش بیش از ۱.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است و هیچ جامعه‌ای از «خطرات اقلیمی آبشاری، ترکیبی و همزمان» مصون نخواهد بود.

این گزارش همچنین هشدار داد که عدم اقدام قوی‌تر دولت منجر به موارد زیر خواهد شد:

• افزایش مرگ و میر ناشی از موج گرما
• کاهش کیفیت آب به دلیل سیل و آتش‌سوزی‌های شدید
• افزایش سطح دریا که ۱.۵ میلیون نفر را تهدید می‌کند
• کاهش ۶۱۱ میلیارد دلار استرالیا (۴۰۶ میلیارد دلار آمریکا) در ارزش املاک

تعهدات بین‌المللی و چالش‌های داخلی

تعیین هدف کاهش انتشار از سطح سال ۲۰۰۵، بخشی از تعهدات استرالیا تحت توافقنامه اقلیمی پاریس است. این هدف جدید با معیار کاهش انتشار بین ۶۲ تا ۷۰ درصد که توسط سازمان تغییرات اقلیمی (یک نهاد دولتی مشاور سیاست اقلیمی) توصیه شده بود، همخوانی دارد.

نخست‌وزیر آلبانیز این تعهد را در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه جاری تأیید خواهد کرد.

با این حال، دستور کار اقلیمی استرالیا و جاه‌طلبی آن برای دستیابی به انتشار خالص صفر تا سال ۲۰۵۰، همچنان موضوعی بحث‌برانگیز در سیاست داخلی است. حزب مخالف، ائتلاف لیبرال ملی، در حال بحث داخلی بر سر ادامه حمایت از هدف انتشار خالص صفر است، در حالی که سایر نمایندگان پارلمان خواستار کاهش‌های سریع‌تر هستند.

تناقض در سیاست‌های انرژی

دولت کارگر آلبانیز پس از انتخاب در سال ۲۰۲۲، اهداف اقلیمی بالاتری را تعیین کرد. این دولت تلاش کرده است استرالیا را به «ابر قدرت انرژی تجدیدپذیر» تبدیل کند، اما در عین حال به تأیید پروژه‌های سوخت فسیلی نیز ادامه داده است.

هفته گذشته، یکی از بزرگترین پروژه‌های گازی کشور، «نورث وست شلف» وودساید، مجوز ادامه فعالیت برای ۴۰ سال دیگر تا سال ۲۰۷۰ را دریافت کرد. این اقدام با محکومیت گسترده کارشناسان اقلیمی و فعالان محیط زیست روبرو شد و از سوی لاریسا واترز، نماینده حزب سبز استرالیا، «خیانت» از سوی حزب کارگر خوانده شد.