اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و لغو معافیت مالیاتی در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه‌ای مهم با فعالان بخش خصوصی، جزئیات تازه‌ای از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را تشریح کرد. این قانون که با هدف شفاف‌سازی و عدالت مالیاتی به تصویب رسیده، پس از تأخیری دو ساله، اکنون به طور کامل در سراسر کشور در حال اجراست و پیامدهای مهمی برای مؤدیان مالیاتی به همراه دارد.

اجرای قانون با تأخیر و جرایم سنگین

«سبحانیان» در تاریخ ۲۷ شهریور ماه، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد، اظهار داشت که اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران، با دو سال تأخیر آغاز شده است. وی تأکید کرد که در حال حاضر، این قانون به صورت کامل در حال اجراست و مجلس شورای اسلامی نیز در کنار پیش‌بینی مشوق‌های مناسب، جرایم سنگینی را برای عدم اجرای آن تعیین کرده است.

لغو خودکار معافیت‌های مالیاتی

یکی از مهم‌ترین نکات مطرح شده توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی، پیامدهای عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی است. به گفته وی، در صورت عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی، معافیت‌های مالیاتی به طور خودکار لغو خواهند شد. این اقدام نشان‌دهنده جدیت دولت در اجرای کامل و دقیق این قانون است.

«اگر مؤدی حتی یک صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه صادر کرده باشد، مانع حذف معافیت مالیاتی مربوطه است. مزید بر اینکه در خصوص بخشودگی حتماً مساعدت لازم صورت می‌گیرد.»

حجم بالای صورت‌حساب‌های الکترونیکی و امکان بخشودگی جرایم

سبحانیان با اشاره به حجم بالای تراکنش‌ها در این سامانه، خاطرنشان کرد که ماهانه ۲ میلیارد فقره صورت‌حساب الکترونیکی دریافت می‌شود. این آمار نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این سامانه در نظام مالیاتی کشور است.

وی همچنین تأکید کرد که امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و این اقدام خلاف قانون است. با این حال، خبر خوبی برای مؤدیان متخلف این است که امکان بخشودگی جرایم برای آن‌ها وجود دارد و سازمان امور مالیاتی در این خصوص مساعدت‌های لازم را انجام خواهد داد.

اهمیت شفافیت مالیاتی

این اظهارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی، بار دیگر بر اهمیت شفافیت در مبادلات اقتصادی و رعایت قوانین مالیاتی تأکید می‌کند. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گامی مهم در جهت کاهش فرار مالیاتی و ایجاد عدالت اقتصادی در کشور محسوب می‌شود.