کاهش ۱۷ درصدی جرایم سایبری در تهران؛ تأکید بر نظارت و جلب متهمان

یازدهمین جلسه کمیته استانی ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری و کارگروه اجرایی پایش کانون‌های وقوع جرم و تعامل قضایی با ضابطین، با حضور علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سردار محمدیان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، سردار ولی‌پور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی تهران و جمعی از مسئولان امنیتی و قضایی در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد. این نشست به بررسی آخرین وضعیت جرایم، به‌ویژه در فضای مجازی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آنها اختصاص داشت.

کاهش چشمگیر جرایم سایبری و مسدودسازی صفحات جعلی

دادستان تهران در این جلسه از کاهش ۱۷ درصدی وقوع جرایم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته خبر داد. این آمار که بر اساس گزارش‌های پلیس فتای تهران ارائه شده، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر در راستای ارتقای امنیت دیجیتال و همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی و پلیس است.

صالحی همچنین افزود: «طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۸۴۶ صفحه جعلی در فضای مجازی شناسایی و فیلتر شده‌اند. این صفحات عمدتاً با اهداف کلاهبرداری اینترنتی، انتشار اطلاعات نادرست یا سوءاستفاده از هویت افراد ایجاد شده بودند که پلیس فتا با همکاری نهادهای مرتبط اقدام به مسدودسازی آنها کرده است.»

ضرورت نظارت مؤثر و پیشگیری از جرم

دادستان تهران بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی مؤثر در فضای مجازی تأکید کرد و گفت: «نظارت بر کانال‌های فعال، احراز هویت کاربران و مقابله با افراد یا گروه‌های سودجو باید در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد. تقویت تجهیزات، برنامه‌ریزی دقیق و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در این حوزه می‌تواند نتایج مطلوبی به همراه داشته باشد.»

وی همچنین بر اهمیت آسیب‌شناسی پرونده‌های جرایم سایبری و استخراج نقاط ضعف برای ارائه راهکارهای پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: «پیشگیری از وقوع جرم، مأموریتی فراتر از یک قوه است و نیازمند تعامل و همکاری همه‌جانبه میان نهادهای مختلف کشور است. باید کارگروهی در زمینه آسیب‌های پرونده‌های حوزه جرایم سایبری تشکیل و پس از آسیب‌شناسی، پیشنهادات در حوزه پیشگیری و مقابله مطرح شود.»

تشدید طرح جلب محکومان و متهمان متواری

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اجرای مستمر طرح جلب محکومان و متهمان متواری در تهران تأکید کرد و اظهار داشت: «در هر ماه دو طرح به جلب این قبیل متهمان و محکومان اختصاص دارد. با وجود اقدامات قابل توجه در این بخش، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و نیازمند برنامه‌ریزی و تمرکز بیشتری هستیم.»

شعب اجرای احکام مهم‌ترین حوزه در فرایند رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردم و جامعه است که همگی انتظار دارند پرونده‌ها سریع‌تر به نتیجه رسیده و مجرم به دست عدالت سپرده شود تا مردم طعم شیرین اجرای عدالت و برخورد با بزهکار را مشاهده کنند.

افزایش آگاهی عمومی

در پایان جلسه، دادستان تهران بر ضرورت اطلاع‌رسانی عمومی در حوزه جرایم سایبری و مالی، به‌ویژه در زمینه پیشگیری و ارتقای آگاهی عمومی، تأکید کرد.