پابند الکترونیکی: ابزاری نوین در کاهش جمعیت زندان‌ها و نظارت بر محکومان

پابند الکترونیکی: ابزاری برای نظارت و اصلاح

پابند الکترونیکی دستگاهی کوچک است که به مچ پای محکوم یا متهم متصل شده و با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، حرکت و محل حضور فرد را به طور مستمر تحت نظارت قرار می‌دهد. این سامانه به قوه قضائیه و نهادهای نظارتی این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به حضور فیزیکی محکوم در زندان، محدوده تردد او را محدود کرده و از خروج غیرمجاز یا فرار جلوگیری کنند.

هدف اصلی از به‌کارگیری این فناوری، کاهش جمعیت زندان‌ها، حفظ امنیت جامعه و فراهم آوردن فرصتی برای اصلاح و بازگشت تدریجی افراد به زندگی عادی است.

چارچوب قانونی و شرایط استفاده

علی حدادی، وکیل و حقوقدان پایه یک دادگستری، در تشریح ابعاد قانونی این موضوع، به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که از سال ۱۳۹۲ به موضوع نظارت با سامانه‌های الکترونیکی پرداخته است. وی توضیح داد که پابند الکترونیکی یکی از مصادیق این ماده قانونی است، هرچند در حال حاضر تنها همین مصداق به مرحله اجرایی رسیده است.

شرایط درخواست پابند الکترونیکی

قانون‌گذار استفاده از پابند الکترونیکی را برای جرایم تعزیری درجه ۲ تا ۸ مجاز دانسته، اما این امر مطلق نبوده و شرایط خاصی دارد:

• جرایم تعزیری درجه ۲، ۳ و ۴: (حبس‌های بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال) محکوم باید حداقل یک‌چهارم از مدت حبس خود را تحمل کرده باشد تا بتواند درخواست استفاده از پابند الکترونیکی را ارائه دهد.
• جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸: (حبس‌های بیش از ۳ ماه تا ۵ سال) حتی پیش از ورود به زندان نیز می‌توان درخواست نظارت با سامانه‌های الکترونیکی را مطرح کرد.

برای حبس‌های زیر ۳ ماه، مجازات جایگزین در نظر گرفته می‌شود و شامل این طرح نمی‌شود.

روند درخواست

محکوم باید درخواست خود را از طریق قاضی اجرای احکام مطرح کند. سپس پرونده برای دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود و این دادگاه است که باید با استفاده از پابند موافقت کند.

محدوده تردد و پیامدهای تخلف

حدادی در خصوص احتمال فرار از طریق پابند الکترونیکی توضیح داد که دادگاه محدوده تردد محکوم را تعیین می‌کند. این محدوده می‌تواند شامل یک شهرستان، یک استان یا حتی چند استان باشد. در صورت خروج محکوم از این محدوده، پابند بلافاصله هشدار می‌دهد و نهاد نظارتی مطلع می‌شود.

همچنین، هرگونه تلاش برای از بین بردن یا تخریب پابند نیز منجر به ارسال هشدار شده و اقدامات لازم برای دستگیری فرد انجام می‌گیرد.

در صورت خروج غیرمجاز از محدوده تعیین‌شده یا خراب کردن پابند، استفاده از این امکان از محکوم سلب شده و وی به زندان بازگردانده می‌شود. این اقدام به معنای افزایش مجازات اصلی نیست، اما ممکن است جرم تخریب پابند نیز به آن افزوده شود.

دستورات تکمیلی دادگاه

وکیل دادگستری افزود که دادگاه می‌تواند همراه با صدور حکم استفاده از پابند الکترونیکی، دستورات تکمیلی دیگری را نیز به محکوم ابلاغ کند. این دستورات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• حرفه‌آموزی: برای کمک به بازگشت فرد به بازار کار.
• درمان اعتیاد: در صورت نیاز به ترک مواد مخدر.
• خودداری از رانندگی یا فعالیت‌های خاص: متناسب با نوع جرم و شرایط فرد.
• گذراندن دوره‌های مهارتی: برای ارتقاء توانمندی‌های فردی و اجتماعی.

این اقدامات با هدف تسهیل فرآیند اصلاح و بازپروری محکومان و جلوگیری از تکرار جرم صورت می‌گیرد.