تسهیلات مسکن: تنها ۱۰ درصد تعهدات بانکی محقق شده است

در حالی که نزدیک به یک میلیون نفر از متقاضیان مسکن در سراسر کشور چشم‌انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تنها بخش کوچکی از تعهدات بانک‌ها در این زمینه عملی شده است. این وضعیت، نگرانی‌ها را در مورد آینده بازار مسکن و توانایی دولت در تحقق وعده‌های خود افزایش داده است.

عملکرد ضعیف بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تکان‌دهنده، از عملکرد نامطلوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن پرده برداشته است. بر اساس این گزارش، در مجموع تنها ۱۰ درصد از تعهدات بانکی در قبال متقاضیان مسکن به مرحله اجرا رسیده است. این آمار در حالی منتشر می‌شود که قانون مسکن از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳، یعنی طی یک دوره سه ساله، در حال اجرا بوده است.

آمارها نشان می‌دهد که در مجموع ۳ سال اجرای قانون مسکن (شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۳)، ۷۱ درصد تعهدات ایفا نشده وجود داشته است.

صف‌های طولانی انتظار برای انواع تسهیلات

جزئیات این گزارش حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از متقاضیان در صف‌های طولانی انتظار برای دریافت انواع تسهیلات مسکن قرار دارند:

• تسهیلات خودمالکی شهری: ۲۲۱,۶۵۹ نفر
• تسهیلات خودمالکی روستایی: ۱۳۸,۲۶۶ نفر
• تسهیلات اجاره ۹۹ ساله: ۶۳۷,۳۸۵ نفر

این ارقام به وضوح نشان‌دهنده حجم بالای تقاضا و نیاز مبرم جامعه به تسهیلات مسکن است که در مقابل، با عدم ایفای تعهدات از سوی نهادهای مسئول مواجه شده است. این وضعیت می‌تواند به تشدید بحران مسکن و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.

پیامدهای عدم تحقق تعهدات

عدم تحقق تعهدات در زمینه تسهیلات مسکن، پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت. از جمله این پیامدها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• افزایش قیمت مسکن: کمبود عرضه و عدم توانایی مردم در خرید یا ساخت مسکن، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.
• کاهش قدرت خرید: با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و دسترسی به مسکن برای اقشار کم‌درآمد دشوارتر می‌شود.
• رکود در بخش ساخت‌وساز: عدم پرداخت تسهیلات به خودمالکان و سازندگان، می‌تواند به رکود در بخش ساخت‌وساز و کاهش اشتغال در این حوزه منجر شود.
• افزایش اجاره‌بها: با دشوار شدن خرید مسکن، تقاضا برای اجاره افزایش یافته و به تبع آن، اجاره‌بها نیز بالا می‌رود.

انتظار می‌رود با توجه به این گزارش، مجلس شورای اسلامی و دولت تدابیر جدی‌تری برای رفع موانع موجود و تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن اتخاذ کنند تا از تشدید بحران در این بخش حیاتی جلوگیری شود.