چالش‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن: عملکرد ضعیف بانک‌ها و ابهامات مالیاتی

عملکرد ضعیف بانک‌ها و مطالبه مالیات

بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد شبکه بانکی در سه سال نخست اجرای قانون جهش تولید مسکن بسیار ضعیف بوده است. این گزارش حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی شده‌اند.

• تعهد قانونی: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد. بانک مرکزی نیز سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.
• میزان مطالبه: رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرده که تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بابت عدم ایفای تعهدات سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن از بانک‌ها مطالبه شده است.
• اعتراض بانک‌ها: تمامی این مطالبات مورد اعتراض بانک‌ها قرار گرفته و دیوان عدالت اداری نیز در ۸۰ درصد موارد به نفع بانک‌ها رأی صادر کرده است.
• میزان وصولی: با وجود مطالبات گسترده، تاکنون تنها حدود ۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی اخذ شده است.

مبنای قانونی و نحوه اعمال جریمه

تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است تا از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را دریافت کند. مبالغ حاصل از این مالیات مستقیماً به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود تا به عنوان منبعی برای اجرای طرح‌های مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

چالش‌ها و ابهامات قانونی

گزارش مرکز پژوهش‌ها به چندین ابهام مهم در متن قانون اشاره دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه کرده است:

• ابهام در «بودجه سنواتی»: مشخص نیست که آیا برای دریافت مالیات جریمه، ذکر مبلغ آن در قانون بودجه سالانه الزامی است یا سازمان امور مالیاتی می‌تواند بدون آن نیز اقدام کند. برای رفع این ابهام، پیشنهاد شده است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ بندی برای دریافت جریمه معوق سه سال اول (تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) درج شود.
• عدم معرفی متقاضی: برخی بانک‌ها مدعی هستند که به دلیل عدم معرفی متقاضیان واجد شرایط از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی، قادر به پرداخت تسهیلات نبوده‌اند و جریمه شدن آن‌ها در این شرایط ناعادلانه است.

پیشنهادهای اصلاحی برای بهبود اجرا

به منظور رفع مشکلات موجود و بهبود اجرای قانون، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی را ارائه کرده است:

• فرصت‌های جبرانی: برای بانک‌هایی که به دلیل مشکلات سامانه‌ای جریمه شده‌اند، پیشنهاد شده است که در سال‌های آتی با پرداخت تعهدات معوق علاوه بر سهمیه سال جاری، مالیات پرداخت شده را به صورت اعتبار مالیاتی بازپس گیرند.
• رفع ابهامات قانونی: تأکید بر رفع ابهامات قانونی برای شفاف‌سازی تکالیف هر بانک و جلوگیری از اعتراضات هنگام دریافت جریمه.

کارشناسان بر این باورند که مالیات جریمه‌ای به عنوان اهرمی برای تضمین اجرای قانون جهش تولید مسکن طراحی شده است. با این حال، عملکرد ضعیف بانک‌ها و ابهامات قانونی، اجرای این مکانیسم را با چالش‌هایی همراه کرده است. اصلاح قوانین، رفع ابهامات و ایجاد فرصت‌های جبرانی برای بانک‌ها، گام‌های ضروری برای تأمین منابع لازم جهت تولید مسکن و حفظ عدالت و شفافیت در اجرای این قانون محسوب می‌شود.