بدهی جهانی در سال ۲۰۲۴: چالش‌ها و راهکارهای ثبات اقتصادی

تثبیت بدهی جهانی در سطوح بالا

صندوق بین‌المللی پول در گزارش سپتامبر ۲۰۲۵ خود اعلام کرد که بدهی جهانی در سال گذشته تقریباً بدون تغییر باقی مانده و حدود ۲۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان را تشکیل می‌دهد. این رقم در سال ۲۰۲۰ و در اوج بحران همه‌گیری کووید-۱۹ به ۲۵۸ درصد رسیده بود. این پایداری در سطح بالا، نشان‌دهنده یک چالش ساختاری عمیق در اقتصاد جهانی است که خروج از آن نیازمند اصلاحات اساسی و پایدار است.

آرایش جدید ترکیب بدهی‌های جهانی

ترکیب بدهی جهانی دستخوش تغییراتی شده است:

• بدهی عمومی: با افزایش نزدیک به ۹۳ درصد، بار اصلی بدهی جهانی را به دوش می‌کشد. این افزایش، معادل ۹۹.۲ تریلیون دلار از کل تولید ناخالص داخلی است و عمدتاً ریشه در کسری بودجه مداوم جهانی دارد که در سال‌های اخیر به طور متوسط حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بوده است. هزینه‌های ناشی از بحران کووید، یارانه‌های گسترده و افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، از عوامل اصلی این کسری‌ها هستند.
• بدهی خصوصی: شامل تعهدات خانوارها و شرکت‌های غیرمالی، کاهش یافته و سهم این گروه به کمتر از ۱۴۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است که پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۵ محسوب می‌شود. این کاهش، معادل ۱۵۱.۸ تریلیون دلار است و عمدتاً ناشی از احتیاط مصرف‌کنندگان در برابر تورم بالا و چشم‌اندازهای رشد ضعیف است.

این روند کاهشی بدهی خصوصی، افزایش بدهی عمومی را جبران کرده و تعادل کلی را حفظ نموده، هرچند این تعادل شکننده به نظر می‌رسد و به عوامل خارجی مانند نرخ بهره جهانی و سرعت رشد اقتصادی وابسته است.

سایه بدهی‌های جهانی بر رشد اقتصادی

سطح بالای بدهی جهانی مجموعه‌ای از چالش‌ها و ریسک‌ها را ایجاد کرده است:

• کاهش رشد اقتصادی: برآوردها نشان می‌دهد در شرایطی که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۱۰۰ درصد باشد، هر ۱۰ درصد افزایش بدهی عمومی می‌تواند رشد را تا ۰.۲ درصد کاهش دهد.
• فشار بر بودجه دولت‌ها: افزایش هزینه‌های بهره، که نتیجه سیاست‌های پولی انقباضی برای مهار تورم است، فشار بیشتری بر بودجه دولت‌ها تحمیل کرده و خطر ناپایداری مالی را افزایش می‌دهد.
• ریسک بحران نقدینگی: در صورت وقوع شوک‌های خارجی، کشورهایی با بدهی بالا ممکن است با بحران نقدینگی یا ناتوانی در بازپرداخت مواجه شوند.
• محدودیت دسترسی بخش خصوصی: استقراض گسترده دولت، دسترسی بخش خصوصی به منابع اعتباری را محدود و هزینه‌های وام‌گیری را برای بنگاه‌ها و خانوارها افزایش می‌دهد.

آخرین وضعیت بدهی در آمریکا و چین

مقایسه وضعیت بدهی در دو اقتصاد بزرگ جهان، آمریکا و چین، تفاوت‌های قابل توجهی را نشان می‌دهد:

هرچند رشد بدهی عمومی در چین شتاب بیشتری داشته، اما نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سطوح بالاتری قرار دارد. روند بدهی‌های بخش خصوصی نیز در این دو کشور کاملاً متفاوت بوده است.

راه‌حل خروج از این شرایط چیست؟

برای کاهش آثار مخرب بدهی جهانی، کارشناسان راهکارهای زیر را پیشنهاد می‌کنند:

• تعدیل تدریجی مالی: دولت‌ها باید در چارچوب برنامه‌های میان‌مدت، کسری بودجه را به طور مرحله‌ای کاهش داده و نسبت بدهی عمومی را به سطح پایدارتری برسانند.
• پرهیز از استقراض سنگین دولتی: این اقدام منابع مالی را از بخش خصوصی منحرف کرده و هزینه وام‌گیری را برای خانوارها و بنگاه‌ها افزایش می‌دهد.
• ایجاد محیط باثبات اقتصادی: ثبات در سیاست‌های اقتصادی و کاهش عدم‌اطمینان، انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به رشد پایدار کمک می‌کند.
• اصلاح ساختارهای مالی: در کشورهای نوظهور و کم‌درآمد، گسترش دسترسی به منابع اعتباری می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری و جلوگیری از انباشت بدهی‌های پرریسک کمک کند.

به طور کلی، راه برون‌رفت از شرایط کنونی نیازمند ترکیبی از انضباط مالی، حمایت هدفمند از رشد اقتصادی و اصلاحات ساختاری است تا ریسک‌های ناشی از بدهی بالا مهار شده و مسیر باثبات‌تری برای آینده اقتصاد جهانی ترسیم شود.