کاهش سهم خوزستان از بودجه و اعتبارات نفتی؛ هشدار جامعه‌شناس اقتصادی

وضعیت نامناسب رشد اعتبارات سالانه خوزستان

مکارمی اظهار داشت که بر اساس لایحه اولیه دولت، رشد اعتبارات خوزستان در سال ۱۴۰۴ تنها ۱۱ درصد بود که این استان را در انتهای جدول رشد اعتبارات کشور قرار می‌داد. این در حالی است که میانگین رشد استانی بر اساس لایحه دولت، ۳۶ درصد بوده و استان‌هایی نظیر هرمزگان با ۸۲ درصد، سیستان‌وبلوچستان با ۴۶ درصد و فارس با ۴۴ درصد، سهم بیشتری از منابع را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: «با وجود افزایش چشمگیر مصارف استان‌ها در زمان تصویب بودجه در مجلس، خوزستان همچنان با کمترین افزایش مواجه شد. به عنوان مثال، هرمزگان حدود ۲.۵ برابر خوزستان رشد سالانه داشت. این در حالی است که خوزستان نقش کلیدی در تولید نفت، گاز، فولاد و کشاورزی کشور ایفا می‌کند.»

این وضعیت به معنای کاهش قدرت استان برای اجرای پروژه‌های جدید و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و به‌طور مستقیم بر شاخص‌های رفاه و اشتغال مردم اثر منفی می‌گذارد.

کمبود بازگشت اعتبار بانکی به استان

مکارمی به داده‌های بانکی نیز اشاره کرد که مؤید کمبود «بازگشت اعتبار» به استان است. نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان حدود ۰.۷۲ است که این استان را در ردیف‌های پایینی جدول کشوری قرار می‌دهد.

بر اساس جدول کشوری مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی در پایان مرداد ۱۴۰۴، مانده تسهیلات خوزستان ۲,۹۰۵,۶۳۹ میلیارد ریال و مانده سپرده‌های استان ۴,۰۵۵,۴۴۲ میلیارد ریال ثبت شده است.

این نسبت پایین نشان می‌دهد که بخش مهمی از منابع مالی جذب‌شده در استان به‌طور کامل به پروژه‌های محلی بازنمی‌گردد و نیازمند طراحی سازوکارهای تکمیلی برای هدایت اعتبار به پروژه‌های پیشران درون‌استانی است. ایده بازگشت حساب‌های شرکت‌ها و صنایع به استان، بسیار مهم است و باید با تشکیل کمیته پایش و رصد دنبال شود تا نرخ بازگشت اعتبار به استان افزایش یابد.

سرانه اعتبارات و محرومیت‌های انباشته

در سال ۱۴۰۴، سرانه کل اعتبارات در خوزستان ۵.۱ میلیون تومان است، در حالی که سرانه ایلام با ۱۲.۳ میلیون تومان و کهگیلویه با ۱۱.۲ میلیون تومان بیش از دو برابر خوزستان در نظر گرفته شده است. بوشهر نیز با سرانه ۱۰.۶ میلیون تومان فاصله قابل توجهی با خوزستان دارد.

از نظر تملک دارایی سرمایه‌ای نیز وضعیت مشابه است: سرانه خوزستان ۴.۳ میلیون تومان شده است، در حالی که ایلام (۹.۸ میلیون تومان)، کهگیلویه و بویراحمد (۹.۳ میلیون تومان) و بوشهر (۹.۳ میلیون تومان) بیش از دو برابر خوزستان سهم دارند.

مکارمی تأکید کرد: «خوزستان در رقابت با استان‌های کوچک‌تر نه‌تنها محرومیت انباشته را جبران نکرده، بلکه از نظر شتاب رشد نیز عقب‌تر می‌ماند.»

خوزستان، بازنده بزرگ یک درصد نفت و گاز

مدیرکل اسبق برنامه‌ریزی و بودجه استانداری خوزستان به تغییر قاعده توزیع اعتبارات یک درصد نفت و گاز در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: «خوزستان بازنده اصلی این تغییر است. سهم استان از ۵۱ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۳۸ درصد در ۱۴۰۴ کاهش یافته است. در حالی که بر مبنای فرمول سال قبل، سهم استان از این محل باید به حدود ۱۰ همت می‌رسید، اما با تغییر صورت گرفته سهم استان به حدود ۷.۳ همت کاهش یافت.»

وی افزود: «همزمان با این کاهش، هرمزگان جهشی ده‌برابری داشته و سهمش از ۲ درصد به حدود ۱۹ درصد رسیده است. این تغییر، هرچند در راستای وزن دادن به تولید گاز در استان‌های دیگر بوده، اما در عمل به زیان خوزستان تمام شده است؛ استانی که بار اصلی تولید نفت و انرژی کشور را بر دوش می‌کشد.»

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت

مکارمی برای اصلاح این روند، چند اقدام کلیدی را پیشنهاد کرد:

• تخصیص منابع یک درصد نفت و گاز به پروژه‌های پیشران: این پروژه‌ها باید دارای بازده اشتغال و رفاه باشند، مانند تکمیل شبکه‌های آب و فاضلاب، احیای تالاب‌ها، حمل‌ونقل ریلی باری و تکمیل زنجیره ارزش انرژی. دولت نیز موظف به گزارش‌دهی شفاف فصلی باشد.
• اتکای نظام‌مند به داده‌های بانکی: رصد ماهانه نسبت تسهیلات به سپرده و سنجش کارآیی مداخلات اعتباری ضروری است. باید تسهیلات بانکی الزام‌آور محلی تعریف شود تا نسبت تسهیلات به سپرده در خوزستان دست‌کم به میانگین کشوری برسد.
• تشکیل ستاد حرفه‌ای بودجه نفت و گاز در استانداری: این ستاد باید پرونده‌های علمی هزینه–فایده پروژه‌ها را آماده کند و در مذاکرات بودجه‌ای دست استان را قوی‌تر سازد.
• طراحی برنامه سرمایه‌گذاری سه‌ساله (۱۴۰۴–۱۴۰۶): این برنامه باید محورهای اساسی مانند آب و محیط‌زیست، مسکن و بازآفرینی شهری، حمل‌ونقل و لجستیک، و تکمیل زنجیره ارزش انرژی را پوشش دهد.

این جامعه‌شناس اقتصادی تأکید کرد که نتایج این اقدامات باید به صورت شاخص‌های پایش‌پذیر (KPI) تعریف و اعلام شوند؛ از جمله تلاش برای بازگشت سهم یک درصد نفت و گاز خوزستان به حداقل ۵۰ درصد سابق طی دو سال آینده، رشد اعتبارات هم‌تراز میانگین کشور، ارتقای نسبت تسهیلات به سپرده استان به سطح میانگین کشوری، کاهش دو واحد درصدی نرخ بیکاری در ۱۸ ماه و پیشرفت بالای ۷۰ درصدی پروژه‌های زیربنایی تا پایان ۱۴۰۵.

وی در پایان هشدار داد که قطع برق صنایع مادر در استان بر مشاغل مستقیم و غیرمستقیم بسیار اثرگذار است و به دلیل وابستگی اقتصاد استان به این صنایع، تدابیر جدی در این زمینه نیز باید اتخاذ شود.