تحریم‌های سازمان ملل و تأثیر آن بر اقتصاد و نرخ ارز ایران

پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، پرسش اساسی این است که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی تغییر در نرخ حقیقی ارز و رشد تولید و تورم، ارزش حقیقی صادرات نفتی است.

نقش صادرات نفتی در اقتصاد ایران

صادرات نفتی، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌ها در دو دهه اخیر بوده است. شدت تأثیرگذاری قطعنامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به اثر آن‌ها بر صادرات نفتی بستگی دارد. با این حال، عامل مسلط بر ارزش صادرات نفتی کشور، تحریم‌های ایالات متحده بوده و نه تحریم‌های شورای امنیت.

• کاهش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۱: همزمان با تحریم‌های ایالات متحده.
• کاهش صادرات نفتی در سال ۱۳۹۷: همزمان با تحریم‌های ایالات متحده.

این شواهد نشان می‌دهد که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تعیین‌کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم‌ها در سال‌های گذشته بوده‌اند.

تأثیر قطعنامه‌های شورای امنیت بر نرخ ارز

در صورتی که قطعنامه‌های شورای امنیت از طریق کاهش ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی، یا افزایش هزینه‌های تجاری و ارزی واردات و صادرات، عملاً به اقتصاد ایران فشار وارد کنند، سطح روند نرخ ارز به طور دائمی افزایش خواهد یافت.

ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی در این میان دارد. محاسبات نشان می‌دهد که هر نصف شدن صادرات نفتی، می‌تواند نرخ حقیقی ارز را تا ۳۵ درصد در یک سال افزایش دهد.

اما اگر بازگشت این قطعنامه‌ها صرفاً منجر به تشدید نااطمینانی‌ها در اقتصاد شود، انتظار می‌رود که اثر آن به شکل مقطعی بوده و به صورت نوسان نرخ ارز حول روند ظاهر شود.

راهکارهای حفظ ثبات اقتصادی

برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز، اقدامات زیر ضروری است:

• حفظ ارزش صادرات نفتی: این عامل کلیدی‌ترین نقش را در ثبات اقتصادی ایفا می‌کند.
• ثبات در صادرات غیرنفتی: مقدار صادرات و هزینه‌های مربوط به دیگر کامودیتی‌ها باید با ثبات باشد.
• کنترل هزینه‌های واردات: هزینه‌های تجاری و ارزی واردات باید با ثبات بماند.

مداخلات بانک مرکزی نیز می‌تواند نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند.

پیامدهای روانی و انتظارات

با استناد به شواهد و متن قطعنامه‌ها، به نظر نمی‌رسد بازگشت این قطعنامه‌ها موانع جدیدی بیش از موانع فعلی ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا برای اقتصاد ایران ایجاد کند. با این حال، از نظر اثر روانی و انتظارات، به دلیل کنش‌های رسانه‌ای و انگاره ذهنی کنشگران اقتصادی مبنی بر «محاصره اقتصادی و نظامی ایران»، می‌توان انتظار داشت که سطحی از نوسانات در بازار دارایی‌ها تجربه شود.

گذر زمان، اثبات فقدان اثرات واقعی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده می‌تواند این تکانه‌ها را به حداقل برساند.