کاهش نابرابری درآمد در ایران؛ ضریب جینی به پایین‌ترین حد ۹ سال اخیر رسید

کاهش نابرابری و وضعیت ضریب جینی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی، مهم‌ترین شاخص سنجش نابرابری در اقتصاد، در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۰.۰۱۰۹ واحدی نسبت به سال قبل، به ۰.۳۸۷۰ رسیده است. این رقم، پایین‌ترین میزان ضریب جینی در ۹ سال اخیر محسوب می‌شود و حاکی از کاهش ۲.۷ درصدی این شاخص در مقایسه با سال گذشته است.

این کاهش نابرابری، اگرچه خبری مثبت تلقی می‌شود، اما کارشناسان معتقدند که محرک اصلی آن، بدتر شدن وضعیت دهک‌های بالای جامعه و همزمان بهتر شدن محدود وضعیت دهک‌های پایین به دلیل پرداخت‌های حمایتی بوده است.

• افزایش مخارج دهک اول: هزینه‌های حقیقی دهک اول درآمدی (ضعیف‌ترین دهک) در سال ۱۴۰۳ حدود ۹.۳ درصد افزایش یافته است.
• کاهش مخارج دهک دهم: در مقابل، میزان مخارج دهک دهم (پردرآمدترین دهک) به لحاظ حقیقی ۷.۱ درصد کاهش داشته است.
• کاهش مصرف نهایی خصوصی: میزان مصرف نهایی خصوصی در سال ۱۴۰۳ نیز با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است.

وضعیت رفاه خانوار در سال ۱۴۰۳

آمارهای مرکز آمار ایران درباره هزینه و درآمد خانوارها در سال ۱۴۰۳، جزئیات بیشتری از وضعیت رفاهی جامعه را ارائه می‌دهد:

• هزینه خانوار شهری: متوسط هزینه سالانه خانوار شهری به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده که با وجود رشد اسمی ۳۰ درصدی، پس از تعدیل با نرخ تورم، ۱.۴ درصد کاهش واقعی را تجربه کرده است.
• هزینه خانوار روستایی: در روستاها، متوسط هزینه‌ها ۱۴۰ میلیون تومان برآورد شده که معادل ۴.۶ درصد افت واقعی است.

به نظر می‌رسد، مهم‌ترین عامل بهبود نسبی وضعیت مخارج دهک اول در سال ۱۴۰۳، پرداخت‌های حمایتی و کالابرگ‌های ارائه شده برای این گروه‌های درآمدی بوده است.

ضریب جینی چیست؟

ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است که توسط آماردان ایتالیایی، کُرادو جینی، معرفی شد. این ضریب معیاری عددی بین صفر تا یک است که:

• صفر: نشان‌دهنده برابری کامل در توزیع درآمد و ثروت است.
• یک: بیانگر نابرابری مطلق است، یعنی تمام درآمد یا ثروت در اختیار یک نفر قرار دارد.

اهمیت این شاخص در آن است که به صورت دقیق و کمی می‌تواند وضعیت توزیع منابع در جامعه را منعکس کند و زمینه را برای مقایسه در طول زمان یا میان کشورهای مختلف فراهم آورد. ضریب جینی برای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی نقش راهبردی دارد تا با استفاده از آن، سیاست‌های مالیاتی، یارانه‌ای یا رفاهی خود را اصلاح کنند و شکاف طبقاتی را کاهش دهند.

نحوه محاسبه ضریب جینی

محاسبه ضریب جینی معمولاً بر پایه منحنی لورنز انجام می‌گیرد. در این روش:

1. افراد یا خانوارها بر اساس میزان درآمد یا ثروت از کم به زیاد مرتب می‌شوند.
2. سهم تجمعی هر بخش از جمعیت در مجموع درآمدها محاسبه و بر روی نموداری به نام منحنی لورنز ترسیم می‌شود.

در این نمودار، محور افقی نشان‌دهنده درصد تجمعی جمعیت و محور عمودی بیانگر درصد تجمعی درآمد است. هرچه منحنی لورنز بیشتر از خط برابری کامل (خط ۴۵ درجه) فاصله بگیرد، میزان نابرابری و در نتیجه مقدار ضریب جینی بیشتر خواهد شد.

اهمیت ثبات اقتصاد کلان

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که پرداخت‌های حمایتی، اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند وضعیت دهک‌های کم‌درآمد را بهبود بخشد، اما اثرگذاری چنین اقداماتی محدود است. اقدامات بنیادین‌تر مانند رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان، اثر محسوس‌تری در وضعیت رفاهی کشور خواهد داشت.

در وضعیتی که هزینه نهایی بخش خصوصی با کاهش روبه‌رو بوده است، حتی بهبود رفاه بخشی از جامعه، همچون یک بازی جمع صفر جلوه می‌کند.

رشد اقتصادی به معنای بزرگ شدن «کیک اقتصاد» و افزایش مصرف بخش خصوصی، می‌تواند وضعیت تمامی طبقات درآمدی را بهبود بخشد و اقتصاد را از یک بازی جمع صفر به یک بازی جمع مثبت تبدیل کند. رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و کاهش ریسک‌های سیاسی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های بهبود پایدار اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان داده است که نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و نااطمینانی‌های ناشی از روابط خارجی، به طور مستقیم بر سرمایه‌گذاری، تولید و رفاه خانوارها اثر گذاشته است. از این رو، اصلاح بسترهای نهادی و تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی، شرط لازم برای هر نوع تحول پایدار در فضای کسب‌وکار و ارتقای سطح رفاه عمومی است.

در کنار این ضرورت‌ها، اقدامات حمایتی دولت از اقشار آسیب‌پذیر و بخش‌های تولیدی در شرایط کنونی اقتصاد ایران اجتناب‌ناپذیر است. این سیاست‌ها می‌توانند تا حدی از فشارهای تورمی و رکودی بر گروه‌های کم‌درآمد بکاهند و مانع از گسترش شکاف‌های اجتماعی شوند. با این حال، اتکای صرف به چنین اقدامات کوتاه‌مدتی کافی نیست؛ زیرا بدون رفع ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان و مدیریت ریسک‌های سیاسی، حمایت‌های مقطعی تنها به تسکین موقت مشکلات می‌انجامند. بنابراین، ترکیب سیاست‌های حمایتی هدفمند با اصلاحات بنیادین در حوزه ثبات اقتصادی و بهبود شرایط سیاسی، مسیر واقعی و مؤثر برای دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد ایران خواهد بود.