بن‌بست واردات خودرو: تعلیق ثبت‌سفارش‌ها در پی اختلاف دولت و مجلس بر سر تعرفه

در حالی که نیمه اول سال جاری رو به پایان است، واردات خودرو در ایران به دلیل اختلاف‌نظر عمیق میان دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر نحوه اعمال تعرفه‌ها، عملاً متوقف شده است. هیأت تطبیق مقررات مجلس برای دومین بار مصوبه دولت مبنی بر اعمال تعرفه پلکانی برای واردات خودرو را مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرده و این تصمیم، واردکنندگان را در بلاتکلیفی بی‌سابقه‌ای فرو برده است.

آغاز ماجرا: تعرفه پلکانی در برابر تعرفه ثابت

اختلاف بر سر تعرفه واردات خودرو از خرداد ۱۴۰۴ آغاز شد. دولت در آن زمان، آیین‌نامه واردات خودرو را با تعرفه‌های پلکانی ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی تصویب کرد. این در حالی بود که قانون بودجه ۱۴۰۴، که پیش‌تر در مجلس تصویب و به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده بود، تعرفه واردات خودرو را به صورت ثابت و ۱۰۰ درصدی تعیین کرده بود.

در پی این اقدام، شکایتی به دیوان عدالت اداری منجر به صدور دستور موقت توقف اجرای آیین‌نامه دولت شد. دولت در واکنش، اصلاحیه‌ای برای آیین‌نامه تدوین کرد که در مردادماه ابلاغ شد. در این اصلاحیه، با حفظ ساختار پلکانی تعرفه‌ها، برخی از آن‌ها کاهش یافتند. وزارت صمت این اقدام را در راستای عدالت تعرفه‌ای و تسهیل واردات خودروهای اقتصادی‌تر عنوان کرد و حتی نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور نوشت تا تعرفه پلکانی پابرجا بماند.

واکنش مجلس: تأکید بر قانون بودجه

با وجود اصلاحیه دولت، هیأت تطبیق مقررات مجلس بار دیگر وارد عمل شد و مصوبه جدید دولت را نیز مغایر بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانست. این بند به صراحت تعرفه واردات را ۱۰۰ درصد تعیین کرده است.

بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس، در این باره گفت: «نظر اولیه کمیسیون صنایع، تعرفه ۶۰ درصدی بود. اما نهایتاً تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه تصویب شد. با این حال، در بحث کارشناسی، معتقد بودیم باید برای خودروهای برقی و عمومی، امتیازهای ویژه‌ای در نظر گرفته شود.»

او توضیح داد که دولت مصوبه‌ای ارائه داده که همه خودروها را به صورت پلکانی و با تعرفه‌های ۲۰ تا ۱۹۰ درصدی تقسیم‌بندی کرده، در حالی که قانون بودجه ۱۴۰۴ تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی را مصوب کرده بود. رضوانی همچنین از تشکیل جلسات تخصصی در کمیسیون صنایع با حضور خودروسازان داخلی، وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک خبر داد تا این موضوع تعیین تکلیف شود. وی تأکید کرد که بخش زیادی از اعضای کمیسیون از تعرفه پلکانی برای خودروهای خاص مانند برقی‌ها حمایت می‌کنند.

مغایرت قانونی و راهکارهای پیش‌رو

محمد رستمی، دیگر عضو کمیسیون صنایع مجلس، نیز بر مغایرت قانونی تعرفه پلکانی واردات خودرو تأکید کرد:

«ابتدا مجلس بر تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو تأکید داشت، اما نهایتاً قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در بند (ر) تبصره (۱) حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به‌طور صریح ۱۰۰ درصد تعیین کرد. بنابراین هرگونه مصوبه‌ای که تعرفه را کمتر یا به صورت پلکانی تنظیم کند، مغایر قانون است.»

به گفته رستمی، هیأت تطبیق مقررات پس از بررسی، مصوبه دولت را مغایر با قانون تشخیص داده و رأی مقدماتی خود را ابلاغ کرده است. دولت ۱۰ روز فرصت دارد مستندات خود را ارائه کند تا هیأت نظر نهایی را اعلام کند. در صورت تأیید نظر هیأت تطبیق، مصوبه دولت باید لغو یا اصلاح شود.

ضرورت تدوین لایحه برای اصلاح تعرفه

رستمی یک راهکار برای حل این بن‌بست پیشنهاد داد: «اگر رأی هیأت تطبیق به صورت قطعی پذیرفته شود، مصوبه دولت باید لغو یا اصلاح شود تا مطابق قانون بودجه باشد و تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد. در غیر این صورت، دولت می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا قانون تغییر کند.» او تأکید کرد که اگر دولت به سیاست پلکانی اعتقاد دارد، باید از مسیر قانونی اقدام کند، در غیر این صورت، ادامه مسیر فعلی صرفاً منجر به تعلیق واردات خواهد شد.

خودرو: ابزار رقابت یا کالای لوکس؟

تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو، در ظاهر می‌تواند ابزاری برای حمایت از تولید داخلی باشد، اما پیامدهای گسترده‌تری دارد. با اعمال تعرفه بالا، واردات خودرو عملاً فقط برای اقشار مرفه امکان‌پذیر می‌شود. این در حالی است که یکی از کارکردهای واردات، ایجاد رقابت برای بهبود کیفیت تولید داخلی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حمایت بلندمدت بدون فشار رقابتی، به انحصار و افت کیفیت در صنعت خودرو منجر می‌شود.

پایان سردرگمی یا تداوم کشمکش؟

در حال حاضر، واردات خودرو به بن‌بستی قانونی و اجرایی رسیده است. دولت تلاش می‌کند با سیاست تعرفه‌های پلکانی، ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی را مد نظر قرار دهد، اما مجلس بر اجرای دقیق قانون بودجه تأکید دارد. در این میان، گمرک نیز در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا جلسات آتی کمیسیون صنایع و گفت‌وگوهای دولت و مجلس می‌تواند این بن‌بست را رفع کند یا این کشمکش به یک چالش فرسایشی تبدیل خواهد شد که تنها بازار خودرو و مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد.