نیاز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری ایران برای توسعه زیرساخت‌ها و چالش‌های جذب سرمایه

ایران امروز با چالش‌های جدی در حوزه‌های زیرساختی نظیر آب، برق و گاز مواجه است که ریشه در عدم سرمایه‌گذاری کافی در سالیان گذشته دارد. این ناترازی‌ها، در کنار رشد جمعیت کشور، ضرورت توجه فوری به توسعه زیرساخت‌ها را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

یکی از مهم‌ترین موانع دولت‌ها در توسعه زیرساخت‌های حیاتی، کسری بودجه مزمن بوده است. این کسری، هر ساله به کاهش تخصیص بودجه به پروژه‌های عمرانی منجر شده و در نتیجه، میانگین زمان تکمیل این پروژه‌ها به بیش از ۲۰ سال افزایش یافته است.

با توجه به تداوم کسری بودجه دولت و عدم امکان سرمایه‌گذاری کافی از سوی آن، جبران عقب‌ماندگی در حوزه زیرساختی تنها از طریق جذب سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود.

نیاز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلاری برای پروژه‌های ارزآور

مهدی حیدری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، اخیراً در نشستی با سرمایه‌گذاران اظهار داشت که سال جاری به عنوان «سال سرمایه‌گذاری» نام‌گذاری شده و هدف از این جلسات، برداشتن گام‌های رو به جلو برای حل مشکلات کشور است.

«تمام مسائل و مشکلاتی که با آنها مواجهیم به تعبیری ناشی از ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف است.»

وی تأکید کرد که وزارت اقتصاد بر سرمایه‌گذاری و متولی داشتن این حوزه تأکید ویژه‌ای دارد و این سازمان در تلاش است وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهد.

• نقش بخش خصوصی: حیدری با اشاره به نگاه اقتصادی بخش خصوصی به مسائل، خاطرنشان کرد که برای سرمایه‌گذاری باید به دنبال بخش خصوصی بود و هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای توسعه وجود ندارد.
• جذب سرمایه‌گذاران: وی افزود که باید نگاه اقتصادی بخش خصوصی به پروژه‌ها را در نظر گرفت و با روش‌های نوین به دنبال جذب سرمایه‌گذاران بود.
• اهداف سازمان: جمع‌آوری پروژه‌های اصلی و پیشران کشور، یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است.

معاون وزیر اقتصاد همچنین تصریح کرد که فضای مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور وجود ندارد و مسائل زیادی در این زمینه وجود دارد که تنها با همراهی و تعامل حل خواهد شد. وی تأکید کرد که وزارت اقتصاد نهایت تلاش خود را برای تسهیلگری و به ثمر رساندن پروژه‌های کشور انجام می‌دهد.

حیدری اعلام کرد که مجموع پروژه‌های با بازدهی ارزی بسیار بالا، نیازمند ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار تأمین مالی هستند که بخشی از این پروژه‌ها با کمک و همراهی بخش خصوصی انجام خواهد شد.

«دست همه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را به گرمی می‌فشاریم و به دنبال استفاده از روش‌های جدید و راه‌هایی برای وصل کردن سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر هستیم.»

چالش‌های بخش خصوصی و راهکارهای دولت

رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار مورد اشاره معاون وزیر اقتصاد، مربوط به پروژه‌هایی است که از نظر اقتصادی ارزآوری بالایی خواهند داشت و نه پروژه‌های خدماتی بدون ارزش سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی. به این ترتیب، اگر شرایط مناسبی فراهم شود، بخش خصوصی منطقاً نباید مشکلی در تأمین سرمایه برای اجرای این پروژه‌ها داشته باشد.

با این حال، با توجه به شرایط موجود و تجربیات منفی گذشته، به ویژه در حوزه خصوصی‌سازی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تأمین این میزان سرمایه کار چندان ساده‌ای نخواهد بود.

دولت می‌تواند به جای بها دادن به بخش خصوصی واقعی، مانند گذشته بخشی از سرمایه مورد نیاز را از طریق نهادهای عمومی غیردولتی یا شرکت‌های خصولتی تأمین کند که در این صورت، نقش بخش خصوصی واقعی کمرنگ خواهد شد. برای موفقیت در جذب سرمایه، دولت باید راهکارهای مؤثری برای حل مشکل بی‌اعتمادی و ایجاد فضای امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران واقعی ارائه دهد.