قوه قضاییه و چالش‌های حفاظت از محیط زیست: از آلودگی هوا تا فرسایش خاک

اهمیت محیط زیست و تهدیدات پیش‌رو

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این همایش با تأکید بر اهمیت حفاظت از محیط زیست، اظهار داشت که محیط زیست سالم، منبع تأمین نیازهای اولیه بشر از جمله هوای پاک، آب گوارا و خاک حاصل‌خیز است. هرگونه اختلال در این چرخه ظریف، تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی و سلامت عمومی محسوب می‌شود.

«توسعه شتابزده و ناپایدار صنعتی، همراه با الگوهای نادرست مصرف، فشار بی‌سابقه‌ای را بر این سیستم حیاتی وارد کرده است. پیامدهای این بی‌توجهی را به وضوح می‌توان در پدیده‌های نگران‌کننده‌ای همچون تغییرات اقلیمی، گرمایش جهانی، آلودگی شدید هوا و آب، نابودی جنگل‌ها و انقراض گونه‌های جانوری مشاهده کرد.»

وی افزود که این بحران‌ها مرزهای جغرافیایی و سیاسی نمی‌شناسند و همه ساکنان زمین را به سرنوشتی مشترک گره زده‌اند. بنابراین، حفاظت از محیط زیست نه تنها یک انتخاب اخلاقی، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و مسئولیتی جمعی است.

اقدامات دستگاه قضایی و چالش‌های موجود

دستگاه قضایی، بر اساس رسالت خود در صیانت از حقوق عامه، همواره برخورد با متصرفان اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار داشته است. اجرای قانون هوای پاک نیز یکی از مواردی است که در سال‌های اخیر با جدیت دنبال شده است. در همین راستا، پرونده مهمی در دادگستری استان تهران تشکیل و چند نفر از مسئولان وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست محاکمه شدند.

موانع اجرای قانون هوای پاک

رئیس کل دادگستری استان تهران، مشکلات و ایرادات ساختاری و حاکمیتی را از مهمترین دلایل عدم اجرای قانون هوای پاک برشمرد. این موانع شامل موارد زیر است:

• کمبود منابع مالی
• در اولویت نبودن مسئله آلودگی هوا
• عدم وجود نظارت کافی و مؤثر
• ناهماهنگی بین دستگاه‌های مجری
• عملکرد جزیره‌ای و تفسیر شخصی از متون قانون هوای پاک

وی همچنین به افزایش آلایندگی هوا در فصول پاییز و زمستان، موضوع ریزگردها، شهادت مأموران محیط زیست توسط شکارچیان و فرونشست زمین به عنوان بخشی از مشکلات ناشی از بی‌توجهی به محیط زیست اشاره کرد.

حفاظت از خاک و خلاءهای قانونی

القاصی با تأکید بر اهمیت حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، به نابودی جدی خاک در کشور اشاره کرد. وی یادآور شد که مقام معظم رهبری نیز بر اهمیت حفاظت از خاک تأکید کرده‌اند، زیرا تولید یک متر مربع خاک هزاران سال طول می‌کشد و فرسایش آن به هیچ عنوان قابل جبران نیست.

تغییر کاربری‌های غیرمجاز، نابودی جنگل‌ها و تصرفات غیرقانونی سودجویان از مهمترین علل فرسایش خاک هستند. این مقام قضایی خواستار اهتمام و تلاش بیش از پیش دستگاه‌های مسئول برای مقابله با این اقدامات شد و وجود خلاءهای قانونی را در شکل‌گیری این مشکلات مؤثر دانست.

هم‌پوشانی و تضاد در قوانین

یکی از مهمترین خلاءهای قانونی، هم‌پوشانی بین منابع طبیعی و مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده، پناهگاه‌های حیات وحش و آثار طبیعی ملی) است. القاصی توضیح داد که مأموران منابع طبیعی و شهرداری‌ها در اراضی ملی و حریم شهرها، و مأموران جهاد کشاورزی در اراضی زراعی، امکان تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز را دارند، اما برای اراضی تحت حفاظت محیط زیست چنین ظرفیتی در قانون ایجاد نشده است.

این بدان معناست که اگر شخصی در اراضی داخل مناطق حفاظت شده محیط زیست ساخت‌وساز کند، باید علیه او شکایت ثبت شود که این امر موجب می‌شود تخریب این مستحدثات در فرایندهای پیچیده و طولانی دادرسی قرار گیرد.

راهکارهای پیشگیری و رفع خلاءها

رئیس کل دادگستری استان تهران، صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی را در پیشگیری از تخلفات این حوزه بسیار مؤثر دانست. وی اعلام کرد که کار صدور اسناد کاداستر و حدنگاری برای این اراضی با جدیت در استان تهران دنبال می‌شود که می‌تواند تا حد زیادی از دست‌درازی سودجویان جلوگیری کند.

با این حال، یک خلاء قانونی دیگر این است که در اجرای قانون حدنگاری، سند اراضی مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست به نام منابع طبیعی و جهاد کشاورزی صادر می‌شود، در حالی که بهره‌بردار آن، سازمان حفاظت محیط زیست است. این موضوع باعث می‌شود که در زمان نیاز به ثبت دادخواست خلع ید، دادگاه از سازمان حفاظت محیط زیست سند بخواهد، اما اسناد به نام سازمان دیگری باشد و عملاً امکان ثبت دادخواست از طریق سازمان منابع طبیعی نیز وجود نداشته باشد.

القاصی خاطرنشان کرد که این نمونه‌ای از خلاءهای قانونی آسیب‌زاست که نیاز است در دولت و مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و برای آن چاره‌اندیشی شود.