هزینه‌های پنهان خودرو: از استانداردهای مبهم تا سهم آمبولانس و جیب مصرف‌کننده

مقدمه: بار سنگین انحصار بر دوش خریداران خودرو

بازار خودرو در ایران، به دلیل ساختار انحصاری خود، همواره باری از هزینه‌های تحمیلی دولتی را بر دوش مصرف‌کنندگان گذاشته است. در این بازار، به جای تمرکز بر حقوق مصرف‌کننده، سیاست‌گذاری‌ها مسیری برای کسب درآمد یا تحمیل هزینه‌های اضافی به خریداران خودرو باز می‌کنند؛ هزینه‌هایی که نه به بهبود کیفیت محصول می‌انجامد و نه رضایت مشتری را در پی دارد.

استانداردهای ۸۵گانه و ابهام در کیفیت

یکی از بارزترین نمونه‌های این سیاست‌ها، اعمال «استانداردهای ۸۵گانه» است که سال‌هاست به عنوان شاخصی برای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی معرفی شده است. با این حال، پرسش اساسی مصرف‌کنندگان این است که چرا با وجود این استانداردها، کیفیت و ایمنی خودروهای ایرانی نه تنها ارتقا نیافته، بلکه همچنان فاصله معناداری با محصولات مشابه خارجی دارد.

افزایش استانداردها به ۱۲۲ مورد: ابهامی دیگر

اکنون، سیاست‌گذاران از افزایش تعداد این استانداردها به ۱۲۲ مورد سخن می‌گویند، بدون آنکه شفاف‌سازی کنند که این افزایش چگونه به ارتقای محسوس کیفیت خودرو منجر خواهد شد. آنچه برای مردم ملموس است، نه اثرگذاری این استانداردها در افزایش ایمنی یا کیفیت، بلکه هزینه‌ای است که بابت رعایت آن‌ها به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود و مستقیماً از جیب مصرف‌کننده برداشت می‌گردد.

سهم یک‌درصدی آمبولانس: پرونده‌ای مبهم

علاوه بر استانداردها، سیاست‌های دولت‌ها عمدتاً به بار مالی برای مشتریان تبدیل شده است. نمونه تازه این امر، ورود دیوان محاسبات کشور به موضوع سهم یک‌درصدی خرید آمبولانس و موتورلانس از محل فروش خودرو و موتورسیکلت است.

طبق قانون برنامه هفتم، خودروسازان و واردکنندگان موظفند یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه به حسابی مشخص واریز کنند تا از آن محل، آمبولانس برای جمعیت هلال‌احمر و اورژانس کشور خریداری شود.

بررسی‌های اولیه دیوان محاسبات در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان می‌دهد که اگرچه این مبلغ از مشتریان دریافت شده، اما به حساب تعیین‌شده واریز نشده است. این پرونده بار دیگر نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان در ایران نه تنها هزینه تصمیمات سیاست‌گذاران را می‌پردازند، بلکه حتی در مواردی پولی از آن‌ها دریافت می‌شود که قرار بوده در خدمت سلامت عمومی و رفاه اجتماعی هزینه شود، اما در عمل سرنوشت آن مبهم باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری: مصرف‌کننده، قربانی انحصار

واقعیت این است که در بازار خودرو ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، مصرف‌کننده ابزار فشار یا امکان انتخاب گسترده ندارد. انحصار موجود باعث شده است هر گونه سیاست‌گذاری بدون اینکه نتیجه مثبتی در برداشته باشد، در نهایت به بار مالی برای خریدار خودرو تبدیل شود. استانداردهای غیرملموس، دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و هزینه‌های قانونی چون سهم یک‌درصدی خرید آمبولانس، همه و همه به جای آن‌که در خدمت مصرف‌کننده باشند، به کسب و کار تازه‌ای برای دولت‌ها و خودروسازان بدل شده‌اند.