آیکون خبر

خبر کامل

صنعت قطعه‌سازی ایران: بحرانی همیشگی و راهکارهای نجات

صنعت قطعه‌سازی ایران: بحرانی همیشگی و راهکارهای نجات

صنعت قطعه‌سازی ایران؛ بحرانی که پایانی ندارد

صنعت قطعه‌سازی کشور، ستون فقرات تولید خودرو، سال‌هاست که در گرداب بحران دست و پنجه نرم می‌کند. این وضعیت نه تنها در دوران رکود، بلکه حتی در دوره‌های رونق تولید نیز ادامه داشته و اکنون با اوج‌گیری گلایه‌ها، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که مرز میان «شرایط بحرانی» و «غیربحرانی» برای این صنعت کجاست؟ فعالان این حوزه از سالیان دور تا به امروز، «بحران» را واژه‌ای پرتکرار برای توصیف وضعیت خود می‌دانند، حتی زمانی که از نظر مالی در شرایط بهتری قرار داشته‌اند. این تداوم بحران، سوالاتی را در اذهان عمومی ایجاد کرده است: چرا قطعه‌سازی در ادبیات اقتصادی ایران مترادف با «بحران نقدینگی» شده و ریشه‌های این معضل عمیق کجاست؟

ریشه‌های بحران نقدینگی در صنعت قطعه‌سازی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی در شکل‌گیری و تداوم بحران صنعت قطعه‌سازی نقش دارند که برخی از آنها خارج از کنترل فعالان این حوزه و برخی دیگر به ساختار درونی صنعت بازمی‌گردد:

  • قیمت‌گذاری دستوری خودرو: این سیاست فشار مستقیمی به زنجیره تامین وارد کرده و سودآوری قطعه‌سازان را به شدت کاهش می‌دهد.
  • بدهی‌های انباشته خودروسازان: تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، بحران نقدینگی را تشدید می‌کند.
  • نوسانات نرخ ارز: تغییرات شدید نرخ ارز و دشواری‌های واردات مواد اولیه، هزینه‌های تولید را افزایش داده و برنامه‌ریزی را مختل می‌سازد.
  • وابستگی به صنعت انحصاری خودرو: طی دو دهه گذشته، قطعه‌سازان به جای حرکت به سمت نوآوری و حضور در بازارهای جهانی، به صنعت انحصاری خودرو وابسته شده‌اند. این وابستگی، حاشیه امنی برای کسب سود از تامین قطعات خودروهای قدیمی و فاقد فناوری روز ایجاد کرده و فرصت توسعه صادرات و افزایش رقابت‌پذیری را از بین برده است.

این روزها، عرصه برای صنعتگران این حوزه تنگ‌تر شده و آنها در انتظار تزریق نقدینگی ۵۰ همتی از سوی دولت هستند.

صنعتی همیشه در بحران: روایت یک دهه مشکلات

صنعت قطعه‌سازی، به ویژه در یک دهه گذشته، همواره با «شرایط بحرانی» مترادف بوده است. اظهارنظرهای مستمر فعالان این صنعت، چه در دوران رونق نسبی تولید (مانند سال‌های ۹۴ تا ۹۶) و چه در دوره‌های سخت تحریم (۹۱ تا ۹۳ و از ۹۷ به بعد)، بر وجود بحران تاکید دارد. این روایت‌ها همواره رنگ و بوی انتقادی داشته و بر مشکلات ساختاری، کمبود نقدینگی، فشار هزینه‌ها و بدهی انباشته خودروسازان تاکید کرده‌اند.

آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن، در بهمن ۱۳۹۲ عنوان کرد: «در طول سه سال اخیر صنعت خودرو با بحران نقدینگی مواجه است که در این میان متاسفانه مشکلات بخش قطعه‌سازی بسیار کمرنگ نشان داده می‌شود.» وی در اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز تاکید کرد که «۶۰ درصد قطعه‌سازان از سال ۹۰ تا ۹۲ ورشکست شدند.»

این استمرار در بیان بحران نشان می‌دهد که صنعت قطعه حتی در روزهای خوب تولید نیز از وضعیت پایداری برخوردار نبوده است. در تیرماه ۱۴۰۴ نیز در نشست خبری قطعه‌سازان به بیکاری ۴۰۰ هزار نفر و ورشکستگی قریب‌الوقوع این صنعت تاکید شده است. این اظهارات، تنها بخش کوچکی از گلایه‌ها و درخواست‌های کمک از دولت است، در حالی که این صنعت نتوانسته خود را از وابستگی به خودروسازی کشور رها کرده و نگاهی به تامین زنجیره جهانی داشته باشد.

ریشه‌یابی عمیق‌تر بحران و راهکارهای نجات

برای ریشه‌یابی دقیق‌تر بحران و ارائه راهکارهای نجات، با اصغر خسروشاهی (رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو)، سعید مدنی (مدیرعامل اسبق سایپا) و حسن کریمی سنجری (کارشناس خودرو) گفت‌وگو شده است.

دیدگاه سعید مدنی: وابستگی و انزوای جهانی

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، بحران صنعت قطعه را امری بدیهی می‌داند و معتقد است: «خودروسازان ما طی چند دهه گذشته در بحران به سر می‌برند، طبیعی است که صنعت قطعه به دلیل وابستگی به خودروسازان از این بحران رنج بکشد.» وی همچنین به نبود ارتباطات جهانی، به ویژه در دوران تحریم‌ها، به عنوان عامل مهمی در بروز بحران اشاره می‌کند و تاکید دارد که صنعت قطعه و خودروسازی در یک فضای ایزوله نمی‌توانند رشد کنند. نوسانات ارزی و عدم ثبات نرخ دلار نیز از دیگر عوامل تشدیدکننده بحران از دیدگاه اوست.

تحلیل حسن کریمی سنجری: فرسودگی و عدم انتقال فناوری

حسن کریمی سنجری نیز به وابستگی قطعه‌سازی به صنعت خودرو اشاره کرده و می‌افزاید که صنعت قطعه‌سازی در بخش نوسازی دچار تاخیر است. او فرسودگی ماشین‌آلات تولید را عامل کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تعمیرات می‌داند. سنجری همچنین نبود ارتباطات جهانی را دلیل مهم دیگر بحران برمی‌شمرد و توضیح می‌دهد که فعالان صنعت قطعه در جذب سرمایه خارجی و انتقال فناوری دچار مشکل هستند، که نتیجه آن عدم توانایی در تولید خودروهای هیبریدی، برقی یا گیربکس اتوماتیک است.

نظرات اصغر خسروشاهی: سیاست‌گذاری‌های نادرست و پیامدهای برجام

اصغر خسروشاهی، رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ریشه‌های بحران را در سیاست‌گذاری‌های کلان جست‌وجو می‌کند. او به سرمایه‌گذاری‌های گسترده در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ اشاره می‌کند که با کنار گذاشته شدن برنامه ۱۰ ساله خودرو در دولت نهم، عدم حمایت از ساخت داخل و اعمال قیمت‌گذاری دستوری در اوایل دهه ۹۰، مسیر تغییر کرد. این تغییرات منجر به زیان‌دهی خودروسازان و انتقال کمبود نقدینگی به صنعت قطعه شد.

خسروشاهی می‌گوید: «قبلا وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت حرفه‌ای مالکیت دو خودروساز را بر عهده داشتند و مدیران حرفه‌ای آنها به‌کار گماشته شده بودند که وضعیت دو صنعت خودرو و قطعه بسیار بهتر بود اما دولت‌های نهم و دهم این ساختار را بر هم زدند و پیامدهای آن در بلندمدت بروز کرد.»

وی همچنین به دوران پسابرجام اشاره می‌کند که با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد جوینت ونچر، قطعه‌سازان قراردادهای خوبی با کشورهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی منعقد کردند و حتی در زنجیره تامین صادرات فعال شدند. اما با خروج شرکت‌های خارجی پس از کنار گذاشته شدن برجام، مشکلات ارزی و تداوم سیاست‌های نادرست، بحران عمیق‌تر شد و اکنون صنعت قطعه در اوج بحران قرار دارد.

راهکارهای نجات: از مسکن تا سیاست‌گذاری بلندمدت

در پاسخ به پرسش دوم مبنی بر راه نجات صنعت قطعه، نظرات متفاوتی مطرح شده است:

  • تزریق نقدینگی: سعید مدنی پیشنهاد اعطای ۵۰ همت به قطعه‌سازان را مطرح می‌کند تا «یک نفسی بکشند» و یک بازپرداخت یک الی دو ساله برای اقساط در نظر گرفته شود.
  • سیاست‌گذاری بلندمدت: اصغر خسروشاهی تاکید دارد که تزریق نقدینگی تنها مانند «مسکن» عمل می‌کند و حلال مشکلات ریشه‌ای نیست. او صنعت را نیازمند یک سیاست‌گذاری بلندمدت می‌داند.
  • ارتباطات جهانی و نوسازی: کریمی سنجری نیز بر ایجاد انسجام در تشکل‌ها و برقراری ارتباطات جهانی برای نوسازی ماشین‌آلات تاکید می‌کند.

به نظر می‌رسد راه نجات صنعت قطعه‌سازی ایران، ترکیبی از حمایت‌های کوتاه‌مدت برای رفع بحران نقدینگی و اتخاذ سیاست‌های بلندمدت برای خروج از انحصار، حرکت به سمت نوآوری، ارتقای فناوری و برقراری ارتباطات جهانی است.

شناسنامه خبر:

درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:

تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.

دسترسی رایگان به هوشنگ ↗