رسیدگی به پرونده زمین‌خواری ۱۵ هکتاری اراضی ملی شمیرانات در دیوان عالی کشور

دادگستری استان تهران در راستای صیانت از حقوق عامه و مقابله با پدیده زمین‌خواری، به موضوع حفظ اراضی ملی ورود قاطعانه کرده است. در پی این اقدامات، تاکنون ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفته است. این پرونده‌ها عمدتاً شامل واگذاری بهترین اراضی ملی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغ‌داری به اشخاص خاص و شناخته‌شده، بدون رعایت تشریفات قانونی و با تسهیلات ویژه یا مبالغ ناچیز و اقساطی بوده است.

جزئیات پرونده جنجالی لالان شمیرانات

یکی از مهم‌ترین این پرونده‌ها، به واگذاری ۱۵ هکتار از مرغوب‌ترین اراضی ملی در منطقه موسوم به «لالان» در شهرستان شمیرانات اختصاص دارد. بر اساس محتویات پرونده، در دهه‌های اخیر، یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری این اراضی را به شرکتی وابسته به فردی مشهور و صاحب‌نام صادر کرده است.

این اراضی طی صلح‌نامه رسمی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و پس از اعمال تخفیف ۵۰ درصدی، به صورت اقساطی به شرکت مذکور واگذار شده است؛ مبلغی که تاکنون نیز پرداخت نشده است.

تخلفات قانونی و موقعیت حساس اراضی

نکته حائز اهمیت این است که طبق گزارش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی واگذار شده در محدوده مناطق حفاظت‌شده محیط زیست قرار داشته و به موجب قانون، امکان واگذاری آن به هیچ عنوان وجود نداشته است. اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با طرح شکایتی، درخواست ابطال صلح‌نامه واگذاری را مطرح کرده بود که در ابتدا، دادگاه عمومی حقوقی تهران قرار رد دعوی را صادر کرده بود.

عدم رعایت ضوابط واگذاری

بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی شمیرانات به شرکت مذکور، به بهانه اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با هدف اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری صورت گرفته است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ یک از شرایط اعلامی در واگذاری، از جمله نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی، رعایت نشده است.

• اصل ۴۵ قانون اساسی: انفال و ثروت‌های عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و کلیه واگذاری‌ها در این حوزه موقتی است. واگذاری قطعی (تملک اراضی ملی در قالب صلح‌نامه رسمی) هیچ مستند قانونی ندارد.
• تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها: واگذاری اراضی در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط زیست ممنوع است و باید نسبت به استرداد زمین اقدام شود. ۱۵ هکتار اراضی واگذار شده در مناطق چهارگانه محیط زیست واقع شده است.

رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور

در حال حاضر، این پرونده با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور تجویز رسیدگی مجدد، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است تا ابعاد حقوقی و قانونی این واگذاری غیرمجاز به طور کامل روشن شود.