سهم ناچیز بافت فرسوده از تسهیلات بانکی و بحران «فرار آبی» در ایران

سهم ناچیز بافت فرسوده از تسهیلات بانکی

در سال ۱۴۰۳، اصلی‌ترین بانک تامین‌کننده نیاز مالی بخش مسکن، تنها ۲۹۰۰ فقره وام برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده اعطا کرد. در مجموع، کل وام اعطایی شبکه بانکی کشور در بافت فرسوده به حدود ۴۸۰۰ مورد رسید. این در حالی است که در همین سال، برای ساخت ۷۲ هزار واحد در بافت فرسوده پروانه صادر شد و انتظار می‌رفت که با توجه به اهمیت نوسازی در این بخش، تعداد قابل‌توجهی از این ساخت‌وسازها از تسهیلات مالی شبکه بانکی برخوردار باشند. در عین حال، در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیون فقره وام در بخش مسکن اعطا شد که بافت فرسوده سهم ناچیزی از این تسهیلات را به خود اختصاص داد.

این موضوع نشان‌دهنده کم‌توجهی سیاست‌گذاران به نوسازی در بافت فرسوده است. در چنین شرایطی، شرکت بازآفرینی شهری به دنبال ایجاد صندوقی جدید برای تامین تسهیلات مناسب برای نوسازی در بافت فرسوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هدف این صندوق، اعطای تسهیلات برای ساخت سالانه ۵۰ هزار واحد در بافت فرسوده است.

بحران «فرار آبی» و مهاجرت از روستاها

عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در خصوص مهاجرت اجباری از روستاها اظهار داشت که عمده این مهاجرت‌ها به دلیل بحران کم‌آبی در شهرهای شرقی و جنوب شرقی کشور رخ داده است. سه استان خراسان و سیستان و بلوچستان بیشترین آسیب را از این بحران دیده‌اند و پس از آن، استان‌های مرکزی در جایگاه بعدی آسیب خشکسالی قرار دارند. این بحران تنها محدود به مناطق شرقی نیست و روستاهای غربی کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است.

«سیستم آبیاری در کشاورزی سنتی کشور نیز طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه به‌روزرسانی نشده و این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند به‌نحوی که امکان تامین معاش در برخی روستاهای کشور از میان برود و روستاییان چاره‌ای جز مهاجرت از روستا به شهر نداشته باشند.»

بسیاری از روستاهای کشور، به‌ویژه روستاهای پراکنده، مبتنی بر اقتصاد خرد دامداری و کشاورزی کوچک‌مقیاس شکل گرفته‌اند. تامین آب مورد نیاز این فعالیت‌ها عمدتاً از طریق قنات و چشمه بوده که خشکسالی بر آن‌ها تاثیر منفی گذاشته است. پروژه‌های انتقال آب نیز در برخی موارد اثرات منفی برجای گذاشته‌اند؛ به عنوان نمونه، انتقال آب از سرچشمه دز به فلات مرکزی باعث خشک شدن برخی چشمه‌ها و کم‌آبی آن‌ها شده است.

تغییرات اقلیمی بر اقتصاد کلان کشور نیز اثرگذار بوده و خشکسالی نه تنها کشاورزی و دامداری کوچک‌مقیاس، بلکه مجتمع‌های کشت و زرع بزرگ‌مقیاس را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

سکونتگاه‌های غیررسمی و چالش‌های ساماندهی

گلپایگانی در ادامه به موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت و اعلام کرد که کل مساحت این پهنه‌ها در کشور ۶۲ هزار هکتار و تعداد کل ساکنان آن‌ها ۶.۸ میلیون نفر است. از این تعداد، ۳۴۰ هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر تهران ساکن هستند. مهم‌ترین محلات سکونتگاه غیررسمی در تهران عبارتند از:

• دره فرحزاد
• دره باغ آذری
• یافت‌آباد جنوبی
• خاک سفید

وی تاکید کرد که مهم‌ترین رکن برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی، به رسمیت شناختن مالکیت و حق زندگی ساکنان است. در این راستا، اعطای سند برای ساکنانی که در زمین‌های دولتی زندگی می‌کنند، پیگیری می‌شود. همچنین، تقویت و توانمندسازی ساکنان این محلات و تامین سرانه‌های شهری می‌تواند به بهبود وضعیت زندگی آن‌ها کمک کند.

برنامه‌های نوسازی بافت فرسوده و صندوق بازآفرینی

معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوالی درباره میزان تسهیلات بانکی اعطایی به بافت فرسوده در سال گذشته گفت: «اعطای تسهیلات مناسب و کافی یکی از راهکارهای مناسب برای نوسازی بافت فرسوده است. در سال‌های ۹۱ تا ۹۳، میزان نوسازی در بافت فرسوده کشور رونق خوبی گرفت و هر سال حدود ۵۰ هزار وام نوسازی به بافت فرسوده اعطا می‌شد.»

اما سال گذشته، از ۲۸ هزار واحدی که در بافت فرسوده برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند، تنها حدود ۴۸۰۰ مورد موفق به دریافت تسهیلات شدند. عدم تخصیص اعتبار بانکی و عدم تطبیق تسهیلات با هزینه ساخت‌وساز، از رونق نوسازی در بافت فرسوده کاسته است. عمده تسهیلات اعطایی به بخش مسکن در حال حاضر صرف تامین هزینه واحدهای مسکن ملی و تسهیلات ۸۰۰ هزار متقاضی در این طرح شده است.

شرکت بازآفرینی شهری به دنبال ایجاد صندوق بازآفرینی به عنوان راهبردی کلان برای حل چالش تامین مالی نوسازی در بافت فرسوده است. این صندوق با همکاری صندوق ملی مسکن، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری کلان‌شهرها، استانداری‌ها، شرکت بازآفرینی شهری ایران و چند بانک عامل احداث خواهد شد و هدف آن اعطای تسهیلات مناسب برای نوسازی ۵۰ هزار واحد در سال است.

شرکت بازآفرینی شهری همچنین بسته‌های تشویقی برای رونق ساخت‌وساز در بافت فرسوده در تمامی نقاط کشور به تصویب رسانده است. این مشوق‌ها شامل افزایش تراکم و سطح اشغال و کاهش ضریب نفوذ پارکینگ می‌شود. در طول برنامه هفتم توسعه، باید ۵۰۰ هزار واحد طی ۵ سال در بافت فرسوده نوسازی شود. برای سال اول (۱۴۰۳)، هدف‌گذاری نوسازی ۸۰ هزار واحد در نظر گرفته شد که از این تعداد، ۷۲ هزار مورد به صدور پروانه منجر شد.

گلپایگانی تاکید کرد که احیای بافت فرسوده و مقاوم‌سازی آن، فرآیندی بلندمدت است و نیاز به ثبات در برنامه‌ریزی دارد. اولین قانون در خصوص نوسازی بافت در سال ۱۳۴۷ به تصویب رسید. پس از زلزله بم، مجدداً موضوع نوسازی بافت فرسوده مطرح شد و با وجود اقدامات انجام شده، همچنان تعداد زیادی از محلات در شهرهای مختلف کشور فرسوده هستند. با این حال، در برخی محلات تا ۶۰ درصد خانه‌ها نوسازی شده‌اند و سرانه‌های خدمات شهری نیز ارتقا یافته است.

مطابق برنامه هفتم توسعه، باید طی ۵ سال، میزان مساحت بافت فرسوده ۲۰ درصد کاهش یابد. این کاهش برای ۲ سال اول، هر سال ۲ درصد و در ۲ سال پایانی، ۶ درصد در نظر گرفته شده است.