پیشرفت ۹۰ درصدی در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

در نشستی مهم، کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پیشرفت قابل توجه در اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد. این قانون که در اسفندماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید و در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد، اکنون شاهد تکمیل بخش عمده‌ای از تکالیف قانونی خود است.

وضعیت اجرای قانون تامین مالی

بر اساس گزارش ارائه شده، از مجموع مقررات قانون تامین مالی تولید، ۹۰ درصد تکالیف قانونی انجام شده و تنها ۱۰ درصد باقی مانده است. جزئیات این پیشرفت به شرح زیر است:

• ۸۱ درصد از تکالیف در شورا تایید شده و یا در حال تصویب در هیات وزیران هستند.
• ۱۵ درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا قرار دارند.
• تنها ۱ درصد از تکالیف باقی مانده است.

همچنین، از مجموع مقررات این قانون:

• ۶۷ درصد تایید شده، مصوب یا در حال تصویب در شورا هستند.
• ۱۳ درصد تدوین شده یا در حال بررسی در کمیته تخصصی شورا قرار دارند.
• ۲۰ درصد باقی مانده است.

تمامی مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و مرتبط با این قانون، در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

اهداف و اقدامات شورای عالی تامین مالی

شورای عالی تامین مالی اهداف کلیدی متعددی را دنبال می‌کند که شامل موارد زیر است:

• ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه.
• توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی و زیربنایی.
• تقویت نظام سنجش اعتبار.
• توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین.
• توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه‌پذیر.
• تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین.

در این نشست، اقدامات مهمی برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازار پول، سرمایه و بیمه مطرح شد:

• اقدام قانونی برای رفع عوامل منفی بر انگیزه سرمایه‌گذاری مانند قیمت‌گذاری.
• تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با ریسک طرح‌های تولیدی.
• طراحی و تصویب الگوهای نوین تامین مالی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی.
• تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های تامین منابع و کالاها از طریق تهاتر، پیش‌خرید و خرید تضمینی.
• تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح‌های تولیدی و زیربنایی.
• تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های سرمایه‌بر و پرخطر انتقال دانش فنی با تضمین مواد اولیه یا خرید محصولات.

معرفی سامانه‌های کلیدی

سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور

در ادامه نشست، بخش‌های اصلی سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور معرفی شد که شامل ۱۲ بخش کلیدی است:

1. تصویرسازی کلی و معرفی ایران.
2. قوانین و مقررات و فرآیندهای اثرگذار بر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار.
3. معرفی اقتصاد و فضای کسب‌وکار ایران.
4. معرفی حوزه‌های فعالیت اقتصادی در ایران.
5. معرفی ظرفیت‌ها و مزیت‌های استان‌ها.
6. مناطق دارای قوانین و مقررات و مشوق‌های خاص.
7. ارائه دیگر داده‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری.
8. معرفی طرح‌های توسعه برنامه‌محور.
9. اطلس و نقشه هوشمند هدایت سرمایه‌گذاری کشور.
10. سامانه دریافت و معرفی فرصت‌ها و همتایابی (Match Making).
11. معرفی تسهیل‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سرمایه‌گذاری خارجی.
12. شناسایی و معرفی ظرفیت‌های مشترک همکاری با هر کشور.

سامانه جامع وثایق

همچنین، خبر از طراحی و راه‌اندازی «سامانه جامع وثایق» داده شد. این سامانه کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق، از جمله معرفی مال و دارایی، ارزش‌گذاری و آزادسازی وثایق را در بر می‌گیرد. طراحی آن به گونه‌ای است که امکان استفاده از توثیق دارایی در موارد متعدد فراتر از تسهیلات بانکی، مانند فروش اقساطی و تعهدات کارفرما و پیمانکار، فراهم شود. پیش‌نویس مقررات مربوط به این سامانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تدوین است و به زودی ابلاغ خواهد شد.

تقویت نظام سنجش اعتبار

با هدف بهبود و تقویت نظام سنجش اعتبار در کشور، تایید و تصویب آیین‌نامه‌های اعتبارسنجی در دستور کار قرار گرفته است. اجرای این مهم می‌تواند مزایای بسیاری به همراه داشته باشد، از جمله:

• افزایش تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله.
• کاهش ریسک فعالان اقتصادی.
• تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات.
• گسترش شمول و دسترسی مالی در سطح کشور.
• کاهش ریسک نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی.
• فرصت‌سازی برای افراد و کارآفرینان خوش‌حساب جهت افزایش تامین مالی و سرمایه‌گذاری در تولید.