تحلیل نرخ سود بین بانکی و چالش‌های ثبات مالی در اقتصاد ایران

در سال‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین بانکی ایران همواره موضوع بحث و تحلیل کارشناسان اقتصادی بوده است. این نرخ که به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی بانک مرکزی شناخته می‌شود، در اغلب دوره‌ها به سقف کریدور سیاستی نزدیک بوده و این وضعیت، پرسش‌هایی را درباره کارآیی کریدور و نقش آن در کنترل تورم و سیگنال‌دهی به اقتصاد مطرح کرده است. این مقاله به بررسی دقیق‌تر این پدیده و پیامدهای آن برای ثبات مالی کشور می‌پردازد.

مکانیسم کریدور نرخ سود و عملکرد آن

بانک مرکزی از طریق کریدور نرخ سود، به بانک‌ها امکان می‌دهد تا ذخایر مورد نیاز خود را با وثیقه‌گذاری اوراق دولتی در نرخ سقف کریدور تامین کنند و ذخایر مازاد را در نرخ کف کریدور نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری نمایند. همچنین، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق دولتی در عملیات بازار باز، تلاش می‌کند نرخ سود در بازار بین بانکی را در محدوده این کریدور و حول نرخ هدف خود حفظ کند.

• تامین ذخایر: بانک‌ها می‌توانند ذخایر مورد نیاز را با نرخ سقف کریدور و وثیقه‌گذاری اوراق دولتی از بانک مرکزی دریافت کنند.
• سپرده‌گذاری ذخایر مازاد: ذخایر مازاد بانک‌ها با نرخ کف کریدور نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری می‌شود.
• عملیات بازار باز: بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق دولتی، نرخ سود را در کریدور تنظیم می‌کند.

بررسی آمارهای بازار بین بانکی نشان می‌دهد که در اغلب دوره‌ها، نرخ بازار بین بانکی به سقف کریدور بسیار نزدیک بوده است. به عنوان مثال، در فصل چهارم سال ۱۴۰۳، این نرخ کمتر از ۰.۰۵ واحد درصد از سقف کریدور فاصله داشت. این روند در ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت، اما پس از «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و تزریق ذخایر به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی و دولت، در تیرماه ۱۴۰۴ نرخ بازار بین بانکی تا حدود ۰.۴ واحد درصد از نرخ سقف کریدور فاصله گرفت. با این حال، آخرین آمارها حاکی از رسیدن نرخ بازار بین بانکی به سطح ۲۳.۹۹ درصد است که تقریباً همان نرخ سقف کریدور محسوب می‌شود.

چرا بانک‌ها با کسری ذخایر مواجه می‌شوند؟

کسری ذخایر بانکی پدیده‌ای است که نرخ سود بازار بین بانکی را به سمت سقف کریدور سوق می‌دهد. دلایل اصلی این کسری را می‌توان در دو دسته عوامل داخلی و خارجی طبقه‌بندی کرد:

• عوامل داخلی بانک: شکست در اجرای اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، نظیر مدیریت نادرست دارایی-بدهی.
• عوامل اقتصاد کلان: فاکتورهای ریسکی اقتصاد کلان که جریان‌های نقد ورودی و خروجی بانک را مختل می‌کنند، مانند افزایش نکول مطالبات.

در صورت مواجهه با کسری ذخایر، بانک‌ها ابتدا به بازار بین بانکی رجوع می‌کنند. اگر نتوانند ذخایر مورد نیاز را از سایر بانک‌ها استقراض کنند، در صورت داشتن اوراق دولتی، از تسهیلات ریپو در عملیات بازار باز استفاده می‌کنند. در نهایت، اگر کسری ذخایر همچنان باقی بماند و اوراق دولتی کافی در اختیار باشد، بانک از تسهیلات قاعده‌مند (در سقف کریدور) بهره می‌برد. در بدترین حالت، بانک مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی با نرخ جریمه ۳۴ درصد خواهد بود که علاوه بر هزینه مالی بالا، ریسک شهرت و جرایم نظارتی را نیز به همراه دارد.

نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده

بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده، با هدف حفظ سیستم مالی، در پایان هر روز کسری ذخایر باقی‌مانده بانک‌ها را با نرخ جریمه ۳۴ درصد تامین می‌کند تا تراکنش‌های اقتصادی تسویه شوند. تا زمانی که نرخ سقف کریدور کمتر از ۳۴ درصد باشد و شبکه بانکی با کسری ذخایر مواجه باشد، نرخ بازار بین بانکی به نرخ سقف کریدور نزدیک خواهد بود، مگر اینکه تزریق ذخایر از طریق عملیات بازار باز به حدی باشد که کسری ذخایر را کاملاً حذف کند. این امر مستلزم وجود اوراق دولتی کافی نزد بانک‌های متقاضی است و می‌تواند به کاهش نرخ سود و انبساط پولی منجر شود که چالش‌های تورمی و تحریک قیمت دارایی‌ها را در پی خواهد داشت.

چالش‌های انتقال کریدور نرخ سود و ثبات مالی

اینکه آیا بانک مرکزی باید کریدور نرخ سود را به بالا انتقال دهد، به اهداف سیاست‌گذار بستگی دارد. در سیاست‌های پولی متعارف، بانک مرکزی از نرخ سود برای تاثیرگذاری بر تقاضای کل و دستیابی به ثبات قیمتی استفاده می‌کند. اما در اقتصادی مانند ایران، که شبکه بانکی با مشکلات ساختاری مواجه است، مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی ممکن است به درستی عمل نکنند.

افزایش یا کاهش نرخ سود در چنین شرایطی، کارکرد متعارف خود را نخواهد داشت و ممکن است نه تنها به تثبیت قیمتی کمک نکند، بلکه ثبات مالی را نیز مختل سازد. در صورت افزایش نرخ سود، هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها افزایش یافته، حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد و فشار بر تقاضای ذخایر بیشتر می‌شود. این فشار به بخش حقیقی اقتصاد نیز منتقل شده و می‌تواند دسترسی به اعتبار را دشوارتر و هزینه تولید را افزایش دهد. همچنین، نرخ نکول مطالبات بانک‌ها و افت قیمت دارایی‌ها در بازار، چالش‌های جدی‌تری را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.

سیاستگذار پولی لازم است در کنار هدف قیمتی به هدف ثبات مالی نیز توجه داشته باشد؛ در واقع سیاست پولی را نمی‌توان به شکلی ایزوله از ثبات مالی اقتصاد در نظر گرفت و اجرا نمود و هنر سیاستگذار پولی نیز زمانی هویدا می‌شود که بتواند در چنین شرایطی به اهدافش دست یابد.

علاوه بر این، دولت بخش وسیعی از کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مالی تامین می‌کند و افزایش نرخ سود می‌تواند پایداری تامین مالی دولت را نیز با ریسک مواجه سازد. بنابراین، سیاست‌گذار پولی باید همزمان با هدف ثبات قیمتی، به حفظ و تقویت ثبات مالی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در نهایت، می‌توان نکات کلیدی زیر را در مورد کریدور نرخ سود و سیاست پولی در ایران خلاصه کرد:

1. کریدور نرخ سود: ابزاری سیاستی برای تعیین حجم ذخایر بازار بین بانکی و هزینه تامین ذخایر بانکی است و نباید انتظار کارکرد دیگری از آن داشت.
2. کسری ذخایر: در شرایط کسری ذخایر شبکه بانکی، نرخ بازار بین بانکی به نرخ سقف کریدور نزدیک خواهد بود، مگر اینکه ذخایر کافی از طریق عملیات بازار باز تزریق شود.
3. جبران کسری: بانک مرکزی برای حفظ کارکرد نظام پرداخت و تسویه اقتصاد، باید در پایان هر روز کسری ذخایر بانک‌ها را جبران کند.
4. ثبات مالی و قیمتی: بانک مرکزی باید همواره از حفظ و تقویت ثبات مالی اقتصاد اطمینان یابد، زیرا بدون آن، در تثبیت قیمتی نیز ناموفق خواهد بود.
5. کارآیی ابزار نرخ سود: با توجه به چالش‌های گسترده در شبکه بانکی، دولت و بخش مالی ایران، ابزار نرخ سود کارآیی مورد انتظار را ندارد و تغییرات آن می‌تواند ثبات مالی کشور را به شدت تهدید کند.