خبر کامل
چالش‌های ساخت یک میلیون واحد مسکونی: وعده‌ها و واقعیت‌ها
قانون جهش تولید مسکن که در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، دولت را موظف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرد. دولت سیزدهم نیز با وعده‌های فراوان، بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال تاکید داشت. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارنامه این دولت در دوره اجرایی حدود سه ساله خود، بسیار ضعیف بوده است.
این در حالی است که قانون‌گذاران و نمایندگان مجلس نیز پیش از این پیگیر اجرای قانون جهش تولید نبودند، اما اکنون در دولت چهاردهم نگران ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکن شده‌اند و از ضعف وزارت راه و شهرسازی سخن می‌گویند. این تغییر رویکرد، سوالات جدی را درباره امکان‌پذیری و واقع‌گرایی این هدف در شرایط کنونی اقتصاد مسکن کشور مطرح می‌کند.
عملکرد ضعیف دولت سیزدهم در حوزه مسکن
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، عملکرد دولت در حوزه ساخت‌وساز مسکن را ضعیف دانسته و بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی تاکید کرده است. او معتقد است با نظارت دقیق مجلس و مولدسازی دارایی‌های دولت، امکان تحقق این هدف وجود دارد. اما آیا واقعاً ساخت یک میلیون واحد مسکونی طی یک سال امکان‌پذیر است و چرا این هدف در دولت سیزدهم محقق نشد؟
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن، در این باره می‌گوید: «متاسفانه در طول چهار سال گذشته، همواره سخنانی از نمایندگان محترم و مسئولان دولت قبل درباره ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی شنیده‌ایم. اما آنچه در عمل رخ داده، گزارشی است که اخیراً وزارت راه و شهرسازی ارائه داده و بر اساس آن، طی دو سال پایانی دولت گذشته تا به امروز، تنها حدود ۸۰۰ هزار واحد برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و عملیاتی شده است.»
واقعیت‌ها در مقابل وعده‌ها
پورحاجت تاکید می‌کند که صحبت از ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بیشتر جنبه رسانه‌ای دارد و باید پرسید آیا اساساً چنین ظرفیت و پتانسیلی برای بخش خصوصی وجود دارد؟ او به موضوع آمایش زمین و ناترازی‌های موجود اشاره کرده و می‌افزاید: «این موارد، مسائل بزرگی هستند که نیازمند بحثی دقیق و کارشناسی و مبتنی بر اعداد و ارقام هستند. اینکه گفته شود سالی یک میلیون واحد باید ساخته شود راحت است، اما سوال اصلی این است که آیا چنین ظرفیتی در کشور ما وجود دارد؟»
رکود بی‌سابقه در صنعت ساختمان
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن با اشاره به سابقه ساخت‌وساز در کشور، توضیح می‌دهد: «ما زمانی، تا سال‌های ۱۳۹۲، در اوج ساخت‌وساز کشور بودیم و سالانه حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته می‌شد. اما امروز شرایط متفاوت است. از سال ۱۴۰۰ به بعد، صنعت ساختمان کشور در بدترین وضعیت رکودی قرار گرفته است.»
او ادامه می‌دهد که از آن زمان تاکنون، فرار سرمایه از حوزه صنعت ساختمان شکل گرفته و بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه نیستند.
موانع تولید و هزینه‌های سرسام‌آور
پورحاجت به چسبندگی هزینه‌های تولید مسکن و قوانین دست و پاگیر اشاره می‌کند که مانع سرمایه‌گذاری و تولید محسوب می‌شوند. او قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را که از سال ۱۳۸۸ بارها اصلاح شده، یکی از قوانین بازدارنده در حوزه سرمایه‌گذاری و موانع تولید مسکن می‌داند.
به اعتقاد او، بهتر بود به جای تاکید بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یک نهضت برای رفع موانع تولید در بخش خصوصی، یک نهضت برای کنترل تورم در حوزه اقتصاد مسکن و یک نهضت کلی برای پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن شکل می‌گرفت.
قدرت خرید مردم و قیمت‌های نجومی
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن به ضعف قدرت خرید مردم نیز اشاره کرده و می‌پرسد: «ما نمی‌توانیم به همین سادگی بگوییم می‌خواهیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم. باید پرسید برای چه کسانی قرار است این واحدها ساخته شود؟ مردم به چه نحوی می‌خواهند صاحب مسکن شوند؟ آیا با حقوق ۲۰ میلیون تومانی کسی می‌تواند خانه‌دار شود؟»
او تاکید می‌کند که صدور یک میلیون پروانه ساختمانی، به معنای پایان عملیات ساختمانی و بهره‌برداری برای مردم نیست و زیرساخت‌ها و شرایط لازم باید مهیا شود.
وضعیت بازار مسکن تهران
پورحاجت با اشاره به بازار مسکن تهران بزرگ، میانگین قیمت مسکن در پایتخت را حدود ۱۱۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع برآورد می‌کند. این رقم در شمال تهران به بالای ۲۰۰ میلیون تومان و در جنوب تهران حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان می‌رسد.
او این سوال را مطرح می‌کند که با این متوسط قیمت، شهرداری، تامین اجتماعی، سازمان‌های نظام مهندسی و سیستم بانکی چه شرایطی را برای تولید مسکن در مناطق مختلف فراهم کرده‌اند؟
تسهیلات بانکی و هزینه‌های اخذ مجوز
به گفته پورحاجت، هزینه خدمات مهندسی برای ساخت یک ساختمان پنج طبقه، حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور، بیش از یک میلیون تومان به ازای هر متر مربع برآورد می‌شود. او می‌افزاید: «تسهیلات بانکی عملاً صرف پرداخت هزینه‌های اخذ مجوز می‌شود. این بحث مفصلی است که نیاز به فضای کارشناسی دقیق دارد.»
او در پایان تاکید می‌کند که بخش خصوصی در شرایط مطلوبی قرار ندارد و چهار سال است که در بدترین شرایط رکودی به سر می‌برد و متاسفانه تاکنون هیچ حمایتی از آن صورت نگرفته است.
درباره هوش‌مصنوعی دست‌اول:
تمامی اخبار دست‌اول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحت‌سنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با داده‌های جدید آموزش داده می‌شود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دست‌اول در حال بهتر شدن است.
شما می‌توانید از چت‌بات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
