بخشنامه جدید سازمان مالیاتی: رفع ابهام از هزینه‌های قابل قبول و شفاف‌سازی ماده ۱۴۷

پیمان دارابیان، مشاور ارشد مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، از صدور بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی خبر داد که به رفع ابهام و تبیین «حدود متعارف» هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد. این اقدام مهم، گامی در جهت شفاف‌سازی و جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ای در رسیدگی‌های مالیاتی است.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ابهامات گذشته

بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، آن دسته از هزینه‌هایی هستند که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت نصاب‌های مقرر باشند. دارابیان تاکید کرد که اگر برای یک عنوان هزینه، نصابی توسط سازمان امور مالیاتی تعیین نشده باشد، مأموران مالیاتی مجاز به عدم قبول هزینه‌ها صرفاً بر اساس میزان آن نخواهند بود.

با این حال، بررسی سوابق رسیدگی‌های مالیاتی نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، مأموران مالیاتی به دلیل ابهام در درک محتوای قانون، خود را مجاز به تفسیر سلیقه‌ای و عدم پذیرش هزینه‌های مؤدیان می‌دانستند که این رویه، خلاف منطق قانونی بود.

نقش اتاق بازرگانی تهران در شفاف‌سازی

اتاق بازرگانی تهران، با درک اهمیت این موضوع، در مرداد ماه ۱۴۰۳ با ارسال نامه‌ای به امضای محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق، خطاب به سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار صدور بخشنامه‌ای ارشادی برای تبیین «حدود متعارف» هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شد.

پیگیری‌های مجدانه اتاق تهران در طول یک سال گذشته به ثمر نشست و منجر به صدور بخشنامه شماره ۶۱/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۴ گردید. این بخشنامه، نقطه عطفی در روابط مؤدیان و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

شرایط پذیرش هزینه‌ها بر اساس بخشنامه جدید

بر اساس بخشنامه جدید، کلیه هزینه‌هایی که مستند به صورت‌حساب الکترونیکی باشند و شرایط زیر را دارا باشند، قابلیت برگشت به دلیل «در حدود متعارف متکی به مدارک نبودن» را در هیچ یک از شیوه‌های حسابرسی و مراحل دادرسی مالیاتی نخواهند داشت:

• مستند بودن به صورت‌حساب الکترونیکی: صورت‌حساب باید توسط خریدار یا به صورت سیستمی در کارپوشه خریدار تأیید شده باشد.
• وضعیت صورت‌حساب: صورت‌حساب الکترونیکی نباید «ابطال شده» باشد.
• عدم شمول موارد خاص: هزینه نباید از مصادیق «مربوط بودن صورت‌حساب هزینه به اشخاصی نظیر شرکت‌های کاغذی و مجهول‌المکان» و «مربوط به معامله بین شرکت‌های گروه با وابسته که منجر به افزایش هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار در راستای استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود» از ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم باشد.

این بخشنامه همچنین در تبصره خود به درستی تصریح کرده است که «عدم وجود شرایط فوق، به منزله غیرقابل پذیرش بودن هزینه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه حسب مورد، نخواهد بود.» این بدان معناست که عدم رعایت این شرایط به طور خودکار به معنای رد هزینه نیست و سایر قوانین و مقررات نیز باید مد نظر قرار گیرند.

توصیه‌ها به فعالان اقتصادی

مشاور ارشد مالیاتی اتاق تهران، با تأکید بر ماده ۵۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، که بر الزام مأموران مالیاتی و مؤدیان به تبعیت از کلیه بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور تأکید دارد، به عموم اعضای اتاق توصیه کرد که:

• بخشنامه جدید را به دقت مطالعه کنند.
• بر حقوق قانونی خود در این زمینه تسلط یابند.
• اقدامات خلاف رویه مصرح در بخشنامه را با ارائه مستندات مربوطه به اتاق تهران برای پیگیری گزارش دهند.

این بخشنامه جدید، گامی مهم در جهت ایجاد شفافیت، کاهش اختلافات مالیاتی و حمایت از فعالان اقتصادی است و انتظار می‌رود به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک کند.