حساب امانی خودرو: گامی بلند برای امنیت و شفافیت در معاملات

چرا حساب امانی خودرو ضروری است؟

معاملات خودرو در ایران همواره با ریسک‌های بالایی همراه بوده و مرحله تبادل وجه بین خریدار و فروشنده، یکی از نقاط مستعد وقوع جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که این بازار نیازمند نظارت و شفافیت بیشتری است:

• در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده است.
• از این تعداد، بیش از ۶ میلیون مورد به خرید و فروش خودروهای کارکرده اختصاص داشته است.
• ارزش تقریبی این بازار عظیم، معادل ۱۸۰۰ همت برآورد می‌شود.
• سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود که شامل مواردی چون انتقال مال غیر، فروش خودروهای توقیفی و قراردادهای صوری است.

تجربه تلخ تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و کاهش شدید تولید خودرو در سال ۱۳۹۸ (به ۷۵۶ هزار دستگاه) نیز بستر مناسبی برای گسترش نابسامانی‌ها و تبدیل بازار خودرو به شکارگاه واسطه‌ها و دلالان فراهم آورد. حساب امانی به عنوان یک حلقه گمشده، می‌تواند اعتماد از دست رفته را به این بازار بازگرداند.

سازوکار و اهداف حساب امانی

حساب امانی خودرو به عنوان یک واسطه مالی عمل می‌کند. وجوه پرداختی خریدار تا زمانی که تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو تکمیل نشود، در این حساب بلوکه می‌ماند. این مراحل شامل:

• تایید اصالت خودرو توسط نهادهای ذی‌ربط (مانند فراجا).
• تایید مالکیت فروشنده.
• ثبت رسمی معامله توسط سازمان ثبت اسناد و املاک.

تنها پس از تایید این سه مرحله، وجه از حساب امانی به حساب فروشنده منتقل خواهد شد. این سازوکار، جریان مالی را کنترل کرده و از پرداخت‌های زودهنگام و بدون احراز مالکیت قانونی جلوگیری می‌کند.

نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این باره اظهار داشت: «یکی از اقدامات پرریسک هنگام معاملات خودرو، زمان انتقال وجه بین خریدار و فروشنده بود، چرا که به دلیل نبود زیرساخت‌های امن مالی، امکان کلاهبرداری وجود داشت، از این رو نیازمند تحولی در این حوزه بودیم.»

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز بر اهمیت این طرح تاکید کرد و گفت: «تا زمانی که اطمینان از جزئیات معامله خودرو حاصل نشود، وجه واریز شده به حساب امانی به حساب فروشنده منتقل نخواهد شد. این امر موجب کاهش کلاهبرداری‌ها از معاملات خودرویی خواهد شد.»

پشتوانه قانونی و اجرای طرح

وظیفه ایجاد حساب امانی بر عهده بانک مرکزی است و پشتوانه قانونی آن شامل موارد زیر است:

• تبصره یک ماده «۱۰» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها.
• ماده «۲۱» آیین‌نامه اجرایی ماده «۳» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
• بند ت ماده «۱۱۴» برنامه هفتم توسعه.

آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری و اهلیت معامله‌کنندگان را در بسترهای آنلاین فراهم می‌کند. این امر با همکاری وزارت ارتباطات، وزارت صمت، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک و بیمه مرکزی محقق می‌شود تا تمامی استعلام‌ها (هویت، اصالت خودرو، بدهی، بیمه، وکالت، اهلیت حقوقی) به صورت برخط و هماهنگ از پایگاه‌های رسمی انجام شود.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جلسات مستمری با حضور مدیران بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و فراجا برگزار کرده است. طبق وعده مقامات بانک مرکزی، قرار است گزارش عملکرد و برنامه اجرایی این طرح ظرف یک ماه آینده به کمیسیون ارائه شود. همچنین، مقرر شده بود که تا ۲۵ مردادماه، این طرح به صورت کامل در تمامی بانک‌ها اجرایی شود.

در خصوص سقف مبلغ واریزی به حساب امانی، در جلسات مربوطه صحبتی به میان نیامده و سقفی برای آن تعریف نشده است. این حساب بین خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و تا زمان اطمینان از صحت معامله، مبلغ واریزی به حساب فروشنده منتقل نخواهد شد.