بلاتکلیفی مشتریان خودرو: از تأخیر ۱۰ ماهه تا اعتراف سایپا به «خالی‌فروشی»

مشتریانی که ماه‌ها پیش برای خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این افراد نه پاسخی روشن دریافت کرده‌اند و نه خودروی خود را تحویل گرفته‌اند. کاهش ۲۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری، یکی از دلایل اصلی این تأخیرهاست که صبر مردم را به سر رسانده است.

اعتراف سایپا به «خالی‌فروشی» و تعهدات بی‌اساس

اعتراضات عمومی به‌ویژه پس از افشای جزئیات پیش‌فروش ۷۰ هزار دستگاه شاهین اتوماتیک CVT شدت گرفت. رضا حسینی، مدیر ارتباطات سایپا، تأیید کرد که در زمان ثبت‌نام، نه تنها گیربکس این خودرو موجود نبوده، بلکه حتی ثبت سفارش آن نیز انجام نشده بود. این در حالی است که ظرفیت تولید سالانه سایپا برای این مدل حدود ۳۰ هزار دستگاه است، یعنی بیش از دو برابر توان تولید، تعهد ایجاد شده است.

حسینی از تلاش برای جبران عقب‌ماندگی‌ها خبر داد و پیشنهاد جایگزینی مدل‌های دیگر شاهین را برای تسریع در تحویل مطرح کرد. با این حال، این راهکارها برای مردمی که سال‌ها از خلف وعده‌ها آسیب دیده‌اند، قانع‌کننده نیست.

پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی

بدعهدی خودروسازان و واردکنندگان تنها یک مشکل تجاری نیست، بلکه اثرات اقتصادی و اجتماعی عمیقی دارد:

• کاهش اعتماد عمومی: تکرار خلف وعده‌ها، اعتماد مردم به بازار خودرو و نهادهای نظارتی را از بین می‌برد.
• کاهش قدرت خرید: با تورم بالا، هر ماه تأخیر به معنای کاهش ارزش پول پرداختی و زیان مشتریان است.
• رشد بازار سیاه: عدم تحویل خودرو، زمینه‌ساز سوداگری و ایجاد بازار سیاه می‌شود.

تأخیرهای چندماهه در کرمان‌موتور و مونتاژکاران

کرمان‌موتور، به عنوان یکی از خودروسازان خصوصی، نیز با انتقاداتی مشابه مواجه است. مشتریان این شرکت از تأخیرهای چندماهه در تحویل خودرو گلایه‌مند هستند. یکی از ثبت‌نام‌کنندگان اظهار داشت: «شرکت وجه کامل را از ما دریافت کرده اما حدود ۴ ماه است که خودرو را تحویل نداده و حتی زمان مشخصی هم تعیین نمی‌کند.»

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که بازار خودرو در شرایط رکود تورمی قرار دارد و خریداران با امید و هزینه‌های گزاف وارد این فرآیند می‌شوند. هر روز تأخیر، به معنای کاهش ارزش پول پرداختی و افزایش فشار روانی بر مشتریان است.

مونتاژکاران و واردکنندگان؛ تکرار سناریوی بدعهدی

ماجرا فقط به خودروسازان داخلی محدود نمی‌شود. مونتاژکاران و حتی واردکنندگان خودروهای خارجی نیز با بدعهدی‌های مشابه، مردم را سردرگم کرده‌اند. اسد کرمی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، فاش کرد که برخی نمایندگی‌ها به جای تحویل خودرو، پیشنهاد بازپرداخت پول با «سود ۲۴ درصدی» را به مشتریان داده‌اند.

کرمی تأکید کرد: «مردم ۲۴ درصد سود نمی‌خواهند، خودرو می‌خواهند.»

بلاتکلیفی حقوقی و ضعف نظارت

تکرار این تخلفات، پرسش‌هایی جدی درباره ضعف نظارت ایجاد کرده است. کرمی توضیح داد که نمایندگی‌ها موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی برای پیش‌فروش هستند، اما بسیاری از آنها بدون مجوز رسمی اقدام به فروش می‌کنند. او مقصر اصلی را شرکت‌های مادر دانست و گفت: «نمایندگی‌ها زیر نظر شرکت‌ها کار می‌کنند و مسئولیت اصلی تخلفات با خود شرکت است.»