حساب امانی خودرو: گامی نوین برای امنیت و شفافیت معاملات

در راستای افزایش امنیت و شفافیت در بازار پرریسک معاملات خودرو، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل راه‌اندازی حساب امانی برای خریداران خودرو را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این اقدام که با استناد به برنامه هفتم توسعه و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صورت گرفته، قرار است مسیر تازه‌ای برای انجام مطمئن معاملات خودرو تعریف کند و از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی جلوگیری به عمل آورد.

بر اساس این دستورالعمل، وجوه پرداختی خریدار تنها زمانی آزاد خواهد شد که اصالت خودرو، مالکیت فروشنده و ثبت رسمی معامله توسط نهادهای ذی‌ربط از جمله فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک تایید شود. این حساب‌ها نقش واسطه‌ای ایفا می‌کنند و وجوه خریدار تا تکمیل تمام مراحل حقوقی انتقال خودرو، بلوکه می‌ماند.

چالش‌های بازار خودرو و ضرورت حساب امانی

معاملات خودرویی در کشور همواره یکی از نقاط پرریسک و مستعد وقوع جرم کلاهبرداری، به‌ویژه در مرحله تبادل وجه بین خریدار و فروشنده بوده است. آمارها اهمیت این تحول را به وضوح نشان می‌دهند:

• در سال ۱۴۰۱، بیش از ۷ میلیون معامله خودرو در کشور انجام شده است.
• از این تعداد، بیش از ۶ میلیون مورد به خرید و فروش خودروهای کارکرده اختصاص داشته است.
• ارزش این بازار، رقمی معادل ۱۸۰۰ همت برآورد می‌شود.
• سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو در دادگاه‌ها تشکیل می‌شود.

این آمارها گواهی بر بزرگی و پیچیدگی این بازار و همچنین نشان‌دهنده خلأهای قانونی و ضعف در زیرساخت‌های نظارتی است که بستری وسیع برای کلاهبرداری و سوءاستفاده فراهم کرده است. مواردی چون انتقال مال غیر، فروش خودروهای توقیفی، قراردادهای صوری، اقساطی و لیزینگی که به زیان خریداران تمام شده، از جمله چالش‌های این بازار محسوب می‌شوند.

تجربه تلخ دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و افت شدید تولید خودرو در سال بعد که تیراژ تولید به ۷۵۶ هزار دستگاه کاهش یافت، خود بستر مناسبی برای گسترش این نابسامانی‌ها فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که بازار خودرو به شکارگاه واسطه‌ها و دلالان تبدیل شد.

با راه‌اندازی حساب امانی خودرو، انتظار می‌رود بخش قابل‌توجهی از این آسیب‌ها مهار شود. این حساب در واقع همان حلقه گمشده‌ای است که می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته در معاملات خودرو را بازگرداند؛ چراکه بانک به عنوان نهاد ناظر، نقش حائل میان خریدار و فروشنده را ایفا کرده و ریسک معامله را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

پشتوانه قانونی و سازوکار حساب امانی

مبانی قانونی

وظیفه ایجاد حساب امانی بر عهده بانک مرکزی است و پشتوانه قانونی آن شامل موارد زیر است:

• تبصره یک ماده «۱۰» قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها.
• ماده «۲۱» آیین‌نامه اجرایی ماده «۳» قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول.
• بند ت ماده «۱۱۴» برنامه هفتم توسعه.

آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه برای استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه موتوری و همچنین اهلیت معامله‌کنندگان در بسترهای آنلاین تصویب شده است. هدف آن، اطمینان از صحت اطلاعات خودرو (سابقه، پلاک، وضعیت توقیف یا رهن، گارانتی، بیمه، معاینه فنی و سوابق جرایم رانندگی) و صلاحیت طرف معامله به صورت آنلاین و در لحظه است.

برای اجرای این بند قانونی، همکاری میان ارگان‌های دولتی و بخش خصوصی از جمله وزارت ارتباطات، وزارت صمت، فراجا، سازمان ثبت اسناد و املاک و بیمه مرکزی ایجاد می‌شود. بدین ترتیب، همه استعلام‌ها (هویت، اصالت خودرو، بدهی، بیمه، وکالت، اهلیت حقوقی) به صورت برخط و هماهنگ از پایگاه‌های رسمی گرفته می‌شود. این فرآیند معامله را شفاف و امن کرده، پول از مسیر بانکی و قابل ردیابی رد و بدل شده و جلوی معاملات صوری، کلاهبرداری و صدور اسناد متعارض گرفته می‌شود.

هدف و سازوکار

نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره هدف از ایجاد حساب امانی اظهار داشت: «یکی از اقدامات پرریسک هنگام معاملات خودرو، زمان انتقال وجه بین خریدار و فروشنده بود، چرا که به دلیل نبود زیرساخت‌های امن مالی، امکان کلاهبرداری وجود داشت، از این رو نیازمند تحولی در این حوزه بودیم.»

وی افزود: «این حساب نقش واسطه‌ای در معاملات را برعهده دارد، چرا که وجوه پرداختی خریدار تا تکمیل مراحل حقوقی انتقال خودرو در حساب بلوکه می‌شود و تنها پس از تایید اصالت خودرو، تایید مالکیت فروشنده و پایان فرآیند ثبت رسمی آزاد خواهد شد.»

محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نیز تاکید کرد: «تا زمانی که اطمینان از جزئیات معامله خودرو حاصل نشود، وجه واریز شده به حساب امانی به حساب فروشنده منتقل نخواهد شد. این امر موجب کاهش کلاهبرداری‌ها از معاملات خودرویی خواهد شد.»

در جلسات برگزار شده میان کمیسیون اصل ۹۰ و قائم‌مقام رئیس بانک مرکزی، مقرر شد بانک مرکزی گزارش عملکردی و برنامه اجرایی را در مورد تکالیف قانونی خود در خصوص راه‌اندازی حساب امانی ارائه کند. این کمیسیون بر پایه قوانین موجود، بانک مرکزی را مکلف کرده است که این امر را محقق و سازوکار آن را ظرف یک ماه آینده فراهم کند.

در خصوص سقف مبلغ واریزی در حساب امانی، معتمدی‌زاده اعلام کرد که سقفی برای آن تعریف نشده و این حساب بین خریدار و فروشنده برقرار می‌شود و تا زمانی که معامله قطعی نشده و اطمینان از صحت معامله حاصل نشود، مبلغ واریزی به حساب فروشنده منتقل نمی‌شود.

زمان‌بندی اجرا

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره زمان اجرای طرح گفت: «برای اجرای این موضوع، یکی-دو بانک عامل تا ۱۶ مردادماه فعال شدند. قرار بر این بود که این امر تا ۲۵ مردادماه به صورت کامل در همه بانک‌ها انجام شود. مقامات بانک مرکزی قول انجام این کار را دادند تا در نهایت ظرف یک ماه آینده گزارش آن را آماده و به کمیسیون ارائه کنند.»

با اجرای کامل این قانون، انتظار می‌رود شاهد حذف بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و افزایش شفافیت در بازار معاملات خودرو باشیم.