هشدار گمرک: مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت عوارض موبایل‌های رجیستر شده و افشای تخلفات تجاری

الزامات جدید گمرک و مهلت ۱۰ روزه

بر اساس بررسی‌های گمرک ایران، مشخص شده است که برخی واردکنندگان در پرداخت کامل حقوق و عوارض کالاهای وارداتی، به‌ویژه در مورد مدل، نوع و ظرفیت گوشی‌های تلفن همراه، کوتاهی کرده‌اند. گمرک از این افراد خواسته است تا ظرف ۱۰ روز به میز خدمت الکترونیکی گمرک به آدرس irica.ir/mobile_imei مراجعه کرده و مبلغ تعیین‌شده را برای هر دستگاه پرداخت کنند.

این الزام قانونی، بخشی از تلاش‌های دولت برای جلوگیری از تضییع حقوق عمومی و برهم خوردن تعادل بازار است. هرگونه تخطی از پرداخت عوارض، می‌تواند به ایجاد رانت و فساد در بازار منجر شود. این رویکرد جدید گمرک، با هدف جلوگیری از تکرار تخلفات و فراهم آوردن زمینه رقابت سالم در بازار اتخاذ شده است.

رشد بی‌سابقه واردات مسافری و سابقه تخلفات

آمارها نشان می‌دهد که در چهارماهه نخست سال جاری، در حالی که واردات تجاری تلفن همراه کاهش چشمگیری داشته، واردات مسافری با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است. سال گذشته، واردات مسافری ۱۱۸ هزار و ۱۱۷ دستگاه به ارزش ۶۶ میلیون دلار بود، اما در سال جاری این رقم به ۲۴۷ هزار و ۲۶۲ دستگاه به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار رسیده است.

سابقه تخلفات در حوزه رجیستری و واردات مسافری به سال‌های گذشته بازمی‌گردد. پس از راه‌اندازی سامانه رجیستری، برخی واردکنندگان با سوءاستفاده از کد ملی مسافران، اقدام به ثبت و رجیستری گوشی‌های متعدد می‌کردند که این امر به ابزاری برای واردات غیررسمی و کاهش درآمدهای دولت تبدیل شد.

«در دوره‌هایی که محدودیت‌هایی برای واردات برندهای خاص مانند اپل اعمال می‌شد، زمینه برای تخلفات گسترده‌تر فراهم می‌شد. نمونه بارز آن در ماه‌های اخیر رخ داد، زمانی که پس از مصوبه دولت مبنی بر آزادسازی واردات آیفون ۱۳ و مدل‌های بالاتر، برخی واردکنندگان با استفاده از ابهامات قانونی و ضعف‌های نظارتی، حقوق ورودی کامل را در حوزه مسافری پرداخت نکردند.»

تخلفات جدید در حوزه تجاری و ورود شرکت‌ها

علاوه بر تخلفات در حوزه مسافری، اکنون پرونده‌های جدیدی در حوزه واردات تجاری تلفن همراه نیز مطرح شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۲۰ تا ۳۰ شرکت درگیر پرونده‌هایی هستند که در آن به جای اظهار گوشی‌های آیفون، مدل‌های ارزان‌تر شیائومی یا سامسونگ به گمرک معرفی شده است. این اقدام با هدف کاهش هزینه‌های ورودی و تضییع حقوق و عوارض دولتی صورت گرفته است.

این نوع تخلفات، علاوه بر زیان مستقیم به خزانه عمومی، تبعات سنگینی برای بازار دارد؛ از جمله برهم خوردن رقابت سالم، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان و ایجاد زمینه فساد در شبکه توزیع. مسئولان تأکید کرده‌اند که این پرونده‌ها در حال بررسی دقیق است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این رویکرد نشان‌دهنده تغییر از برخوردهای مقطعی به نظارت ساختاری و فراگیر است.

اهمیت شفافیت و انضباط مالی

پرونده تخلفات در بازار تلفن همراه، از سوءاستفاده‌ها در واردات مسافری گرفته تا عدم پرداخت کامل حقوق ورودی و اکنون تخلفات تجاری، اهمیت شفافیت و انضباط مالی در اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می‌سازد. حوزه تلفن همراه به دلیل جذابیت مالی بالا، همواره در معرض آسیب است.

اقدام اخیر گمرک و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و عوارض می‌تواند نقطه شروعی برای کنترل این بازار باشد، مشروط بر آنکه دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای دقیق قوانین و برخورد با متخلفان جدیت لازم را به خرج دهند. در نهایت، شفافیت و اجرای قانون، تنها راهکار پایدار برای حمایت از مصرف‌کنندگان، فعالان قانونی بازار و حفظ منافع عمومی کشور است.