بحران جمعیت در ایران: نرخ باروری به 1.44 رسید و سیاست‌ها ناکام ماندند

نرخ باروری در ایران به 1.44 کاهش یافته است که به مراتب پایین‌تر از نرخ جایگزینی 2.1 برای حفظ ثبات جمعیت است. این کاهش نگران‌کننده، زنگ خطر را برای آینده جمعیتی کشور به صدا درآورده و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. در حالی که بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز با روند نزولی نرخ باروری مواجه هستند، در ایران، عوامل اقتصادی نقش پررنگ‌تری در این بحران ایفا می‌کنند.

سیر نزولی نرخ باروری و پیامدهای آن

مرضیه دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اخیراً اعلام کرد که نرخ باروری در ایران به 1.44 رسیده است. این رقم به وضوح نشان می‌دهد که کشور به سطح هشدارآمیزی از کاهش جمعیت نزدیک شده است. نرخ جایگزینی جمعیت، که برای حفظ ثبات بلندمدت جمعیت ضروری است، 2.1 فرزند برای هر زن تعریف می‌شود. کاهش شتابان این نرخ در سال‌های اخیر، حاکی از آن است که «پنجره جمعیتی» ایران به زودی بسته خواهد شد.

• پیش‌بینی رشد منفی: مرکز آمار پیش‌بینی می‌کند که در صورت رسیدن نرخ باروری به 1.3، رشد جمعیت کشور در سال‌های 1425 تا 1430 به منفی 0.21 درصد خواهد رسید.
• کاهش شدید موالید: در سه‌ماه اول سال جاری، تنها 214 هزار تولد ثبت شده است. با ادامه این روند، تعداد موالید در پایان سال به 856 هزار نفر خواهد رسید. این در حالی است که تعداد موالید در سال 1403 به 980 هزار نفر رسید که کمترین میزان از سال 1350 بوده است.
• پیامدهای اقتصادی و اجتماعی: بسته شدن پنجره جمعیتی می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار، افزایش فشار بر صندوق‌های بازنشستگی و افزایش هزینه‌های بهداشتی و درمانی شود.

عوامل مؤثر بر کاهش باروری: اقتصاد و فرهنگ

کاهش نرخ باروری در ایران دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها شرایط اقتصادی است. تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های بالا و مزمن، و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، خانواده‌ها را به سمت تصمیم‌گیری برای داشتن فرزندان کمتر سوق داده است. تورم به طور مستقیم منجر به کاهش درآمد حقیقی و افزایش هزینه‌های فرزندآوری می‌شود.

«نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، با جهش تورم و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، نرخ باروری از حدود 2 به 1.8 رسید.»

علاوه بر مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل هستند:

• تمرکز بر کیفیت: خانوارها ترجیح می‌دهند فرزندان کمتری داشته باشند اما کیفیت هزینه‌کرد برای رشد و تربیت آنها را افزایش دهند.
• افزایش سن ازدواج: کاهش قدرت خرید خانوارها یکی از دلایل افزایش سن ازدواج است که به نوبه خود سن باروری را بالا برده و شانس فرزندآوری را کاهش می‌دهد.
• تحصیلات و بازار کار زنان: افزایش تحصیلات زنان و ورود آنها به بازار کار، هزینه فرصت فرزندآوری را بالا برده و خانواده‌ها را به سمت تمرکز بر کیفیت تربیت فرزندان و تعداد کمتر آنها هدایت کرده است. این روند در کشورهای توسعه‌یافته نیز وجود دارد، اما در ایران با شدت بیشتری همراه است، زیرا با مشکلات اقتصادی مانند بیکاری جوانان و نااطمینانی مالی ترکیب شده است.

ضربه بسته شدن پنجره جمعیتی بر اقتصاد

کاهش نرخ باروری و بسته شدن پنجره جمعیتی، خسارات عمیقی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پنجره جمعیتی، دوره‌ای است که در آن نسبت جمعیت جوان و فعال (15 تا 64 سال) به سالمندان و کودکان بالا می‌رود و رشد اقتصادی را شتاب می‌بخشد. با نرخ باروری فعلی 1.44، این پنجره تا سال 1425 بسته خواهد شد و ایران را با بحران‌های ساختاری روبه‌رو می‌سازد.

پیامدهای اقتصادی:

1. کمبود نیروی کار: کاهش تعداد متولدان به کمتر از یک میلیون نفر در سال 1403 و احتمالاً در سال 1404، منجر به کمبود نیروی کار در دهه‌های آینده می‌شود. این امر هزینه‌های تولید را افزایش داده، بهره‌وری را کاهش داده و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را کند می‌کند.
2. فشار بر صندوق‌های بازنشستگی: نسبت وابستگی سالمندان به نیروی کار افزایش یافته و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی مانند تأمین اجتماعی به شدت بالا می‌رود. بسیاری از این صندوق‌ها در حال حاضر در شرایط ورشکستگی به سر می‌برند و افزایش فشار بیشتر، نابسامانی اقتصاد کلان را تشدید خواهد کرد.
3. کسری بودجه دولت: دولت مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی بدون ورودی کافی از حق بیمه‌ها خواهد شد که کسری بودجه را تشدید می‌کند.
4. افزایش هزینه‌های بهداشتی: پیری سریع جمعیت، نیاز به خدمات سالمندی را افزایش داده و هزینه‌های بهداشتی و درمانی را به شدت بالا می‌برد. این هزینه‌ها، بدون رشد اقتصادی متناسب، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده و منابع مورد نیاز را از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نوآوری منحرف می‌کند.

با توجه به اینکه رشد اقتصادی کشور در سه‌ماه نخست امسال معادل منفی 0.1 درصد بوده است، اقتصاد ایران در حال حاضر نیز در حال عقبگرد است و نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌های جدید باشد.

تلاش‌های کم‌ثمر برای افزایش فرزندآوری

پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400، دولت تلاش کرد تا با برنامه‌ریزی دقیق‌تر، فرزندآوری را در کشور افزایش دهد. اقداماتی نظیر اعطای وام برای هر فرزند، تخفیف 15 درصدی مالیات برای خانواده‌های دارای فرزند سوم به بالا، و اختصاص 19 هزار میلیارد تومان بودجه به طرح تعادل جمعیت اجرا شد. هدف این اقدامات، کاهش هزینه‌های فرزندآوری و تشویق خانواده‌ها بود.

همزمان، محدودیت‌هایی مانند سخت‌گیری در سقط جنین، کاهش غربالگری جنین و حذف اصطلاح «بارداری پرخطر» نیز به اجرا درآمد، بدون اینکه به تأثیرات اجتماعی و پزشکی آنها توجه کافی شود.

با گذشت حدود چهار سال از اجرای این قانون، نتایج نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نتوانسته‌اند هدف اصلی سیاستگذاران را محقق کنند. تعداد تولدها همچنان رو به کاهش است و این روند ثابت می‌کند که قانون در تغییر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری موفق نبوده است. در عوض، هزینه‌های زیادی به سیستم مالی و بهداشتی کشور تحمیل شده است.

به نظر می‌رسد دولت باید رویکرد خود را تغییر داده و به جای تمرکز صرف بر مشوق‌های مالی یا محدودیت‌ها، به بهبود شرایط زندگی و ایجاد اعتماد در جامعه بپردازد. این هدف نیز با مهار تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسک‌های سیاسی محقق خواهد شد.