بحران مسکن در ایران؛ سهم ۶۰ درصدی زمین در قیمت و تاکید رهبر انقلاب بر حل مشکل

سهم غیرعادی زمین در قیمت تمام‌شده مسکن

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین عوامل این بحران، سهم غیرعادی زمین در قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی است که در تهران بین ۶۰ تا ۷۰ درصد برآورد می‌شود. از نظر کارشناسان، عامل اساسی این گرانی‌ها، محدودیت در الحاق زمین‌های جدید به محدوده شهری است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، صراحتاً اعلام کرد: «۱٫۸ میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی وجود دارد که بخش زیادی از آن بلااستفاده است.»

این اظهارنظر نشان می‌دهد که حتی در سطح مدیریت کلان کشور نیز بر وجود منابع گسترده اما مغفول در حوزه زمین تاکید می‌شود؛ موضوعی که اهمیت ورود نهادهای عالی به حل بحران را دوچندان کرده است.

تاکید رهبر انقلاب بر حل مشکل مسکن

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با اعضای دولت با صراحت اعلام کردند: «در مسئله مسکن مشکل داریم و این موضوع باید حل شود»؛ سخنی که نشان می‌دهد بحران مسکن از سطح هشدار کارشناسان و نمایندگان عبور کرده و به یکی از اولویت‌های اصلی حاکمیت تبدیل شده است.

روند صعودی قیمت‌ها و فشار بر خانوارها

بر اساس برآوردهای کارشناسی سال ۱۴۰۴، سهم زمین از قیمت تمام‌شده مسکن در مناطق شهری کشور حدود ۴۷ درصد برآورد شده و در استان تهران این رقم به حدود ۶۳ درصد می‌رسد؛ عددی که نشان می‌دهد زمین بیشترین نقش را در جهش قیمت‌ها ایفا می‌کند.

• متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران (تیر ۱۴۰۴): ۱۱۹ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان
• افزایش هزینه نهاده‌های ساختمانی (بهار ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل): حدود ۵۰ درصد

این ارقام نشان‌دهنده فشار مضاعفی است که بر قیمت تمام‌شده مسکن وارد شده و بخش قابل توجهی از این رشد قیمت، ناشی از سهم بالای زمین در بازار مسکن است؛ سهمی که در ایران بسیار بیشتر از استانداردهای جهانی گزارش می‌شود و فشار اصلی آن بر دوش خانوارهای متوسط و کم‌درآمد قرار دارد.

رهبر معظم انقلاب در اسفند سال ۱۴۰۱ خطاب به مسئولان فرمودند: «ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می‌بینید: قیمت خانه و اجاره‌ی خانه سرسام‌آور است، مردم واقعاً در زحمتند.»

ایشان همچنین در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت چهاردهم نیز بار دیگر بر این موضوع تاکید کردند و گفتند: «مسئله‌ی مسکن هم یکی از مسائل مهم است؛ مسئله‌ی مسکن واقعاً یکی از مشکلات اساسی است… پیشنهادها را مسئولین محترم می‌شنوند، دنبال کنند و ان‌شاءالله به نتیجه برسانند.»

انحصار زمین و مشکلات محدوده شهری

مصوبه «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها» در شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۷۸، توسعه محدوده‌های شهری را متوقف کرد. این تصمیم باعث شد زمین‌های خارج از محدوده خدمات زیربنایی دریافت نکنند و عملاً عرضه زمین شهری به شکل مصنوعی کاهش یابد. کارشناسان این مصوبه را عامل اصلی شکل‌گیری انحصار زمین در کشور می‌دانند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز اعلام کرده است: «۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد که بخش زیادی از آن بلااستفاده مانده است.»

گزارش‌ها نشان می‌دهند ایران با بیش از ۹۹٪ مالکیت دولت بر زمین‌های ملی مواجه است؛ به‌عبارتی دولت مالک تقریباً تمام زمین‌های ملی است و این حجم از مالکیت دولتی، همراه با بروز احتکار زمین، به مهم‌ترین عامل رشد قیمت زمین و مسکن تبدیل شده است.

فشار معیشتی و هشدار کارشناسان

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران می‌گوید: «خانوارهای شهری در تهران بیش از ۵۰ درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند.»

این وضعیت به افزایش سن ازدواج، مهاجرت اجباری به حاشیه شهرها و کاهش کیفیت زندگی در کلان‌شهرها دامن زده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این روند، شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی عمیق‌تر خواهد شد.

بحران مسکن در ایران اکنون به سطحی رسیده که رهبر انقلاب با صراحت از آن به‌عنوان یک اولویت قطعی اقتصادی و یک مشکل اساسی یاد کرده‌اند. انحصار زمین در دست نهادهای دولتی، مشکلات محدوده شهری و تراکم‌فروشی، همراه با رشد بی‌سابقه قیمت‌ها، تصویری روشن از ریشه‌های بحران ارائه می‌دهد.

با وجود هشدار کارشناسان و نمایندگان، پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ آیا سیاست‌گذاران می‌توانند با شکستن انحصار زمین و بازنگری در سیاست‌های شهری، قفل بازار مسکن را بگشایند؟