هشدار قوه قضائیه درباره وکیل‌نماها و مشاوره‌های حقوقی غلط در فضای مجازی

هشدار قوه قضائیه درباره وکیل‌نماها

محمدرضا قنبری، مستشار قضایی و مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به اختیاری بودن مشاوره، تأکید می‌کند که نمی‌توان از منظر حاکمیتی مانع از مشورت دادن یا مشورت گرفتن شد. با این حال، او هشدار می‌دهد که اگر فردی خود را وکیل معرفی کند در حالی که پروانه وکالت ندارد، بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت، مرتکب جرم «دخالت در امر وکالت» شده است.

«در بخشی که شخصی خود را به عنوان وکیل معرف می‌کند، در حالی‌که وکیل نیست، عنوان مجرمانه وجود دارد و متولی رسیدگی به آن کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران و وکلای قوه قضائیه است. آن‌ها با اعلام شکایت موضوع را به جریان می‌اندازند تا پرونده در دادسرا تشکیل و به اتهامات رسیدگی شود.»

قنبری همچنین توضیح می‌دهد که اگر کسی از مشاوره‌های غلط این افراد متضرر شود، می‌تواند بر اساس قاعده «تسبیب» در مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت کند. قاعده تسبیب به این معناست که اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، باید جبران خسارت کند.

نظارت و برخورد با متخلفان

کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضائیه، دو نهاد اصلی هستند که وظیفه نظارت بر عملکرد وکلا را بر عهده دارند. این نهادها هم به تخلفات انتظامی وکلا (مانند تبلیغ در فضای مجازی که برای وکلا ممنوع است) رسیدگی می‌کنند و هم با «وکیل‌نماها» که اصلاً جزو جامعه وکلا نیستند، برخورد قانونی می‌کنند. ورود این افراد به حرفه وکالت، خود جرم محسوب می‌شود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و مطالعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با تأکید بر اینکه کنترل فضای مجازی در بستر اینترنت دشوار است، بهترین راهکار را افزایش هوشیاری و آگاهی مردم می‌داند. این معاونت از طریق ارسال پیامک، ساخت کلیپ‌ها و برنامه‌های تلویزیونی، برای ارتقای آگاهی‌های عمومی تلاش می‌کند.

تظاهر به وکالت: جرمی آشکار

بابک جعفری، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، نیز تأکید می‌کند که تظاهر به وکیل بودن جرم‌انگاری شده است. او می‌گوید بسیاری از افرادی که در فضای مجازی مشاوره حقوقی می‌دهند، وکیل دادگستری نیستند و تنها تظاهر به وکالت می‌کنند. کانون وکلای دادگستری بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، وظیفه تعقیب این افراد را بر عهده دارد.

رفتار حرفه‌ای وکلا و تخلفات احتمالی

جعفری با اشاره به شرافتمندانه بودن جامعه وکلا، بیان می‌کند که کمتر از سه درصد از وکلا ممکن است مرتکب رفتارهای خلاف شأن شوند. کانون وکلا آموزش‌هایی را در زمینه شغل و شأن وکالت به کارآموزان ارائه می‌دهد و بر اساس سوگندنامه وکالت، از آن‌ها انتظار می‌رود که رفتارهای مناسبی در قبال جامعه داشته باشند. در صورت نقض این موارد، پرونده به اداره نظارت بر رفتار وکلا و سپس به دادسرای انتظامی کانون ارجاع داده می‌شود که می‌تواند منجر به توبیخ یا حتی تعلیق پروانه وکالت شود.

او در مورد یک کلیپ خاص توضیح می‌دهد که فرد مورد نظر وکیل دادگستری نبوده، اما مؤسسه‌ای که برای آن بلاگری می‌کرده، زیر نظر یک وکیل دادگستری فعالیت داشته است. در این مورد نیز پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

چگونه وکیل واقعی را تشخیص دهیم؟

جعفری از مردم و وکلا درخواست می‌کند که برای جلوگیری از سوءاستفاده، به نکات زیر توجه کنند:

• بررسی شماره پروانه: وکلا باید خود را با شماره پروانه معرفی کنند. مردم می‌توانند با جست‌وجوی نام و شماره پروانه در کانون وکلا، از اعتبار پروانه اطمینان حاصل کنند.
• مراجعه به اداره نظارت: اگر مردم با فردی مواجه شدند که بدون پروانه خود را وکیل معرفی می‌کند، باید موضوع را به اداره نظارت کانون اطلاع دهند.

او همچنین به مردم توصیه می‌کند که در مورد مشاوره‌های رایگان در فضای مجازی، به انگیزه‌های ارائه دهنده شک کنند، زیرا فردی که پروانه وکالت ندارد، حتی با ارائه مشاوره رایگان یا پرداخت پول، باز هم می‌تواند به مراجعه‌کننده ضرر برساند.

مشاوره‌های حقوقی تضمینی و دور زدن قانون

جعفری تأکید می‌کند که شغل وکالت تضمینی نیست و عبارت «وکالت تضمینی» خود به معنای تخلف در امر وکالت است. همچنین، ادعای «اعزام وکیل به منزل شما» نیز تخلف محسوب می‌شود.

بسیاری از وکیل‌نماها با استفاده از موضوعات حساسیت‌برانگیز مانند مهریه، خیانت، طلاق و راه‌های فرار از دیون و به نام زدن سند، سعی در جلب توجه و کسب درآمد دارند. او یادآور می‌شود که شعب دادگستری مانند دستگاه‌های خودپرداز نیستند که برای هر موضوعی رأی واحدی صادر کنند؛ هر پرونده شرایط خاص خود را دارد و بررسی‌های متفاوتی می‌طلبد.

خدمات رایگان کانون وکلا

برخلاف تصور عمومی که مراجعه به وکیل را هزینه‌بر می‌دانند، کانون وکلا در راستای خدمت به مردم، در تمام مجتمع‌های قضایی تهران و دادگستری شهرها، «اداره معاضدت» دارد که خدمات حقوقی رایگان ارائه می‌دهد. همچنین، بیش از ۹۰ درصد وکلا، گرفتن حق‌المشاوره را دون شأن خود می‌دانند و مردم را برای پرداخت آن تحت فشار قرار نمی‌دهند.