چالش‌های یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران: موانع و راهکارهای پیشنهادی رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی

اقتصاد ایران در حال حاضر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های گسترده، تورم بالا، محدودیت‌های بانکی بین‌المللی و فضایی غیرقابل پیش‌بینی دست و پنجه نرم می‌کند. به اعتقاد رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی، این شرایط موانع جدی بر سر راه اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز ایجاد کرده است. هر یک از این عوامل به تنهایی می‌تواند شوک‌های اقتصادی بزرگی را به همراه داشته باشد و چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم سازد.

موانع و پیش‌نیازهای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز

اجرای موفقیت‌آمیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز نیازمند ثبات و عزم جمعی پایدار است. در گذشته نیز با وجود شرایط مناسب‌تر، تصمیم به یکسان‌سازی گرفته شد، اما به دلیل نبود عزم عمومی یا تغییر شرایط، اجرای آن متوقف ماند. اگر در میانه راه، اراده سیاسی سست شود، هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل خواهد شد و اعتماد عمومی از بین می‌رود.

اگر اجرای یکسان‌سازی ارز موجب فشارهای کوتاه‌مدت شود، ممکن است موج نارضایتی عمومی و رقابت‌های سیاسی، مسیر اصلاحات را متوقف کند. در این حالت بخشی از هزینه‌ها پرداخت شده اما برنامه نیمه‌کاره رها می‌شود و اعتماد مردم به سیاستگذاری از بین می‌رود؛ همان‌طور که تجربه دلار ۴۲۰۰ تومانی و ۲۸۵۰۰ تومانی نشان داد.

۱. نبود عزم ملی منسجم

نخستین مانع در این مسیر، نبود عزم ملی منسجم است. سیاستگذاران باید مزایا و ضرورت‌های این اصلاح را برای جامعه به طور شفاف توضیح دهند و مردم را برای پذیرش هزینه‌های کوتاه‌مدت آماده کنند.

۲. برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی‌شده

دومین پیش‌نیاز، برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی‌شده است. شورایی متشکل از مسئولان اقتصادی باید هدایت این برنامه را بر عهده بگیرد. همچنین، باید از قبل موانع احتمالی مانند:

• سلطه مالی دولت
• رشد نقدینگی
• محدودیت منابع ارزی
• مشکلات روابط بانکی
• مقررات صادرات و واردات

شناسایی و راهکارهای مقابله با آن‌ها تدوین شود. بدون اصلاح سیاست‌های دستوری در اقتصاد، کاهش نرخ‌های ترجیحی و کنترل رشد نقدینگی، هرگونه تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز با شکست مواجه خواهد شد.

انتقاد از سیاست‌های ارزی گذشته

این مقام پیشین بانک مرکزی با انتقاد از سیاستگذاران، اظهار داشت که هر چند سال یک‌بار، با جهش قیمت ارز، تصمیم‌های شتاب‌زده برای سرکوب نرخ گرفته می‌شود تا آرامش کوتاه‌مدت ایجاد کند؛ اما این اقدامات پایدار نیست و دوباره بحران بازمی‌گردد. مشکل اصلی این است که همه مسئولان با «شناور مدیریت‌شده» موافقند، اما به شرطی که نرخ ارز افزایش نیابد! و اگر بالا رفت، با دستور می‌خواهند جلوی آن را بگیرند. این دستورها فقط متوجه بانک مرکزی می‌شود، درحالی‌که سایر دستگاه‌ها که تقاضای ارز را افزایش می‌دهند، پاسخ‌گو نیستند.

نقش نهادهای اصلی در تصمیم‌گیری ارزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی سه ضلع اصلی تصمیم‌گیری ارزی هستند. بانک مرکزی مخالف تک‌نرخی شدن ارز نیست؛ مشکل این است که وقتی نرخ شناور شود و بالا برود، همه فشارها به بانک مرکزی وارد می‌شود؛ درحالی‌که این نهاد تنها می‌تواند در حد منابع ارزی خود مداخله کند. اگر دولت و سایر نهادها در سیاست‌هایی که تقاضای ارز را بالا می‌برند پاسخ‌گو نباشند، بانک مرکزی به تنهایی قادر به تثبیت نرخ نخواهد بود.

ریشه‌های چندنرخی شدن ارز و راهکارهای پیشنهادی

چندنرخی شدن ارز پدیده‌ای قدیمی است و هر بار به دلیل «دخالت‌های غیرتخصصی مقام‌های سیاسی» شکل گرفته است. در هر دوره با نیت سرکوب نرخ ارز و دستیابی به نتایج کوتاه‌مدت، سیاست‌های دستوری اعمال شده و هزینه‌های آن به آینده منتقل شده است. بانک مرکزی خود ارزی تولید نمی‌کند و منابعش محدود است، اما انتظارات از آن نامحدود است. سیاست‌های ارزی بدون توجه به ظرفیت واقعی منابع، فقط بحران و بی‌اعتمادی می‌آفرینند.

نقشه راه پیشنهادی برای آینده

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که اگر دوباره در رأس این نهاد قرار گیرد چه می‌کند، گفت: «در شرایط فعلی تصمیم شتاب‌زده برای تک‌نرخی کردن ارز را مصلحت نمی‌دانم. باید نقشه راهی دقیق تهیه شود که با کاهش تدریجی نرخ‌های متعدد آغاز و در نهایت به نرخ واحد برسد. دخالت‌های دستوری در بازار باید کنار گذاشته شود و نرخ ارز تا جای ممکن به قیمت واقعی نزدیک شود تا رانت و فساد کاهش یابد. مدیریت بازار ارز باید با هدایت عرضه و تقاضا انجام شود، نه با دستور مستقیم.»

بخشی از تعادل بازار می‌تواند با افزایش عرضه توسط بانک مرکزی برقرار شود، اما بخش مهم دیگر باید از طریق مدیریت تقاضا صورت گیرد؛ یعنی اصلاح مقررات صادرات و واردات، تعرفه‌های گمرکی، مجوزهای خاص مرزی و سایر عواملی که به نیاز ارزی دامن می‌زند. همچنین بر ضرورت نظارت دقیق بر تخصیص ارز ترجیحی تاکید کرد: تا وقتی ارز ترجیحی وجود دارد، باید اطمینان حاصل شود که منافع آن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ نه واسطه‌ها و دلالانی که کالا را با ارز ارزان وارد می‌کنند؛ اما به قیمت آزاد می‌فروشند.