اتریش قوانین مالکیت اسلحه را در پی حادثه گراتس سختگیرانه‌تر کرد

در پی حادثه دلخراش تیراندازی در مدرسه‌ای در شهر گراتس، پارلمان اتریش با تصویب قوانین جدید، گامی مهم در جهت سختگیرانه‌تر کردن مقررات مالکیت اسلحه برداشت. این اصلاحات که حدود سه ماه پس از وقوع این فاجعه به تصویب رسید، با هدف افزایش امنیت عمومی و کاهش دسترسی به سلاح گرم صورت گرفته است.

افزایش سن و بهبود ارزیابی‌های روانشناختی

یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده، افزایش حداقل سن قانونی برای خرید و مالکیت اسلحه است. بر اساس این قانون جدید:

• حداقل سن برای مالکیت تپانچه و هفت‌تیر از ۲۱ سال به ۲۵ سال افزایش می‌یابد.
• حداقل سن برای تفنگ از ۱۸ سال به ۲۱ سال افزایش یافته است.

علاوه بر این، دارندگان اسلحه ملزم به گذراندن معاینات روانشناسی دقیق‌تر خواهند بود. این اقدام با هدف اطمینان از سلامت روانی متقاضیان و جلوگیری از حملات خودجوش با سلاح گرم صورت می‌گیرد.

تغییرات در فرآیند خرید و تحویل اسلحه

پارلمان اتریش همچنین به افزایش زمان بین خرید و تحویل اسلحه رأی مثبت داد. این دوره از سه روز به چهار هفته افزایش یافته است تا فرصت کافی برای بررسی‌های لازم و کاهش تصمیمات عجولانه فراهم شود.

گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، این اصلاحیه را «مهمترین اصلاحیه قانون اسلحه در ۳۰ سال گذشته» توصیف کرد.

وزارت کشور اتریش اعلام کرده است که تنها استثنائاتی برای شکارچیان و تیراندازان ورزشی در نظر گرفته خواهد شد.

همکاری نهادی و زمان‌بندی اجرا

این اصلاحات شامل بهبود تبادل و همکاری بین نهادهای مختلف نیز می‌شود. نتایج معاینه پزشکی نظامی در آینده برای غربالگری صاحبان بالقوه اسلحه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تبادل اطلاعات بین نهادهای مرتبط با اسلحه و مراکز سلامت روان نیز تقویت خواهد شد.

قرار است بخشی از این اصلاحات به زودی اجرایی شود و مابقی آن در نیمه اول سال ۲۰۲۶ اعمال خواهد شد.

واکنش‌ها به قانون جدید

همه احزاب پارلمان اتریش، به جز حزب راست‌گرای پوپولیست آزادی اتریش (FPÖ)، به این اصلاحات رأی مثبت دادند. حزب راست افراطی اتریش از این اصلاحات انتقاد کرده و آن را «حمله‌ای ایدئولوژیک و همه‌جانبه به نزدیک به ۴۰۰,۰۰۰ مالک قانونمند اسلحه» خوانده است.

کریستین هافنکر، دبیرکل حزب آزادی اتریش، این پیش‌نویس را «قطعه قانونی هولناک» توصیف کرد که نمی‌توانست از حمله ماه ژوئن جلوگیری کند.

در مقابل، نمایندگان احزاب حاکم، ÖVP و SPÖ، حزب آزادی اتریش را به عدم مسئولیت‌پذیری و حمایت از لابی اسلحه متهم کردند.

حادثه گراتس: کاتالیزور تغییر

این اصلاحات در پی حمله‌ای که در تاریخ ۱۰ ژوئن در گراتس رخ داد، به تصویب رسید. در این حادثه، یک مرد ۲۱ ساله با استفاده از دو سلاح گرم قانونی، ۹ نوجوان و یک معلم را به قتل رساند و سپس خودکشی کرد. این حمله منجر به مجروح شدن تعداد زیادی نیز شد و پارلمان اتریش را بر آن داشت تا اصلاح قانون اسلحه را در دستور کار قرار دهد.