دستورالعمل جدید قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ملی و کثیرالشاکی

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای سند تحول و تعالی مصوب سال ۱۴۰۳، دستورالعمل جدیدی را با هدف تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های دارای ابعاد ملی، کثیرالشاکی و پیچیده صادر کرده است. این اقدام مهم، گامی در جهت بهبود فرآیندهای قضایی و پاسخگویی به مطالبات عمومی در خصوص پرونده‌های حساس و پربازتاب محسوب می‌شود.

تشکیل شورای مشورتی عالی‌رتبه

یکی از مهم‌ترین مفاد این دستورالعمل، تشکیل «شورای مشورتی پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی» است. این شورا با حضور مقامات عالی‌رتبه قضایی، از جمله معاون اول قوه قضاییه (رئیس شورا)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه تشکیل خواهد شد. هدف از این شورا، نظارت و هماهنگی دقیق‌تر بر روند رسیدگی به پرونده‌های مذکور و پیشگیری از تشکیل موارد مشابه در آینده است.

• ترکیب شورا: معاون اول قوه قضاییه (رئیس)، دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات، رئیس مرکز رسانه.
• تناوب جلسات: حداقل هر سه ماه یک‌بار.
• دعوت از مسئولان: مسئولان مربوط به پرونده‌ها نیز برای حضور در جلسات دعوت می‌شوند.

نظارت استانی و اقدامات رؤسای دادگستری

برای تضمین نظارت جامع و فراگیر، شوراهای مشورتی مشابهی در مرکز هر استان نیز تشکیل خواهد شد. این شوراها وظیفه نظارت بر پرونده‌های موضوع این دستورالعمل را در دادسراها و محاکم استانی بر عهده دارند.

رؤسای دادگستری و دادستان‌ها نیز موظف به انجام اقدامات کلیدی زیر هستند:

• اختصاص شعب تخصصی: ایجاد شعب ویژه در دادسراها و دادگاه‌های نخستین و تجدیدنظر با قضات متخصص و مجرب.
• مدیریت ارجاع: نظارت بر نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب رسیدگی‌کننده.
• نظارت بر روند رسیدگی: پایش دقیق اوقات دادرسی و پیشرفت پرونده‌ها.
• تسریع در اجرای حکم: اتخاذ تدابیر قانونی برای تسهیل اجرای احکام و جبران زیان مالباختگان، از جمله اعطای ارفاق‌های قانونی مانند آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی.

وظایف رؤسای شعب رسیدگی‌کننده

رئیس شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها، بلافاصله پس از ارجاع و مطالعه پرونده، باید اقدامات زیر را انجام دهد:

• بررسی صلاحیت: اظهارنظر در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت شعبه.
• تکمیل محتویات پرونده: بررسی کامل بودن دادخواست، اسناد و مدارک.
• دقت در اوقات نظارت: تعیین دقیق و منظم اوقات نظارت.
• تعیین کارشناس: در صورت لزوم، تعیین کارشناس مربوطه با موضوع و مهلت دقیق.
• حفظ اموال: اهتمام بر شناسایی فوری، توقیف و حفظ اموال و عواید ناشی از جرم برای جبران زیان مالباختگان.
• تعیین تکلیف اموال توقیف شده: تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیف شده با رعایت ضوابط قانونی.
• تعیین میزان رد مال: مشخص کردن میزان رد مال به تفکیک هر یک از مالباختگان و محکومان.

حفظ فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی

یکی از نکات حائز اهمیت در این دستورالعمل، تأکید بر این است که اقدامات قانونی در جهت تعقیب و محاکمه متهمان پرونده‌های کثیرالشاکی، مهم و ملی باید به گونه‌ای باشد که تا حد امکان موجب تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی و بیکاری کارگران نشود. این بند نشان‌دهنده رویکرد قوه قضاییه در حفظ اشتغال و پویایی اقتصادی کشور است.

نظارت و گزارش‌دهی

نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضاییه است. همچنین، گزارش‌های مربوط به اجرای آن باید هر شش ماه یک‌بار تهیه و به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.

جایگزینی دستورالعمل‌های قبلی

این دستورالعمل جدید که مشتمل بر ۱۱ ماده و ۷ تبصره است، جایگزین دستورالعمل نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات و وقایع مهم (مصوب سال ۱۴۰۱) و بخشنامه سال ۱۳۹۹ با موضوع ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای خواهان‌ها یا شکات متعدد می‌شود.