خبر کامل
صنعت خودرو ایران: چالشها، تحولات و راهکارهای برونرفت از رکود

صنعت خودروی ایران در هشت سال اخیر، تحت تأثیر شدید تحولات اقتصادی و سیاسی از جمله تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای تجاری قرار گرفته است. این صنعت که از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و آغاز دور دوم تحریمها وارد فاز رکود شد، با چالشهایی نظیر کاهش تولید، افزایش زیان و افت صادرات دست و پنجه نرم کرده است. با این حال، از سال ۱۴۰۰، با وجود تداوم زیاندهی در دو خودروساز اصلی، شاخصهای کمی بهبود یافته و روند رشد نسبی احیا شده است.
تحولات کلیدی صنعت خودرو در هشت سال اخیر
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که صنعت خودرو از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ با مشکلات عدیدهای روبرو بوده است. اما از سال ۱۴۰۰، با وجود افزایش مستمر زیاندهی در دو خودروساز اصلی، شاخصهای کمی صنعت خودرو بهبود یافته و روند رشد آن بهطور نسبی احیا شد و تا سال ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظهای را تجربه کرد.
رشد بخش خصوصی و افزایش ارزبری
- رشد سه برابری بخش خصوصی: تولیدکنندگان بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ رشدی حدود سه برابری را تجربه کردهاند.
- افزایش ارزبری: تولید خودروهای مونتاژی و افزایش تیراژ دو خودروساز بزرگ کشور، منجر به افزایش ارزبری این صنعت شده است.
ساختار تولید و تجارت خارجی
در بخش تولید، خودروهای سواری با حدود ۹۰ درصد از کل تولیدات، بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. خودروهای تجاری سبک و سنگین در جایگاه بعدی قرار دارند و خودروهای مسافری سهمی کمتر از پنج درصد از کل تولیدات را به خود اختصاص دادهاند.
واردات و صادرات
- توقف و از سرگیری واردات: واردات خودروهای کامل از سال ۱۳۹۷ متوقف شد و در سال ۱۴۰۱ مجدداً از سر گرفته شد.
- افزایش واردات قطعات: واردات قطعات خودرو روندی افزایشی داشته که نشاندهنده وابستگی فزاینده تولید خودروهای مونتاژی به قطعات وارداتی است.
- کاهش صادرات خودرو: صادرات خودروهای کامل و بدنه به دلیل تحریمها و کاهش فعالیتهای تولیدی خارج از کشور، با افت محسوسی مواجه شده است. بیشترین اقلام صادراتی را قطعات یدکی تشکیل میدهند.
عملکرد مالی و ساختار سهامداری
خودروسازان بزرگ کشور در هشت سال گذشته با زیانهای سنگین و مستمر مواجه بودهاند. تحریمهای بینالمللی، نوسانات ارزی، افزایش بهای نهادههای تولید، مشکلات زنجیره تامین و سیاستهای قیمتگذاری از جمله عوامل اصلی این زیاندهی هستند. در مقابل، خودروسازان خصوصی در این دوره عموماً سودآور بودهاند.
نفوذ دولت و سهم بخش خصوصی
نفوذ و حاکمیت دولت همچنان در دو خودروساز بزرگ کشور بهطور قابل ملاحظهای برقرار است. سهم نهادهای دولتی و وابسته به دولت در ایرانخودرو بیش از ۲۵ درصد و در سایپا حدود ۷۰ درصد است. سهام مستقیم دولت در ایرانخودرو ۵.۷۲ درصد و در سایپا ۱۶.۸۲ درصد اعلام شده است.
با این حال، سهم بخش خصوصی در میان سهامداران عمده هر دو شرکت روندی رو به افزایش داشته است. مدیریت ایرانخودرو در حال حاضر در اختیار بخش خصوصی است، هرچند ساختار مالکیتی همچنان نشان از نفوذ بالای دولت دارد.
چالشها و راهکارهای پیش رو
با وجود بهبودهایی در برخی شاخصها بهویژه در بخش تولید پس از سال ۱۴۰۰، وابستگی به واردات قطعات، کسری نقدینگی، عدم تناسب سرمایه در گردش با نرخ تورم و مشکلات ساختاری همچنان از چالشهای اصلی صنعت خودرو به شمار میآیند.
ظرفیت تولید و اسقاط خودروهای فرسوده
- ظرفیت بالقوه تولید: ظرفیت بالقوه تولید خودرو در کشور حدود ۲ میلیون دستگاه در سال برآورد میشود، در حالی که هدف برنامه هفتم دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه در سال است.
- خودروهای فرسوده: بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده در ناوگان فعال کشور وجود دارد. طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ کمتر از ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد، در حالی که هدف برنامه هفتم اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار دستگاه است. در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو اسقاط شد.
- مصرف سوخت: در سال ۱۴۰۳، به صورت میانگین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین در روز مصرف شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس راه خروج صنعت از رکود و ارتقای رقابتپذیری را بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی و اتخاذ راهکارهای پایدار میداند.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
