تامین مالی نوین در ایران؛ امیدها و چالش‌های پیش‌روی صنعت

بانک مرکزی از رشد چشمگیر تامین مالی از طریق ابزارهای نوین مانند اوراق گام و برات الکترونیکی خبر داده است که در سال جاری به ۱۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام در نگاه اول نویدبخش به نظر می‌رسند و نشان‌دهنده تلاش سیاست‌گذار پولی برای تزریق نقدینگی به بخش تولید هستند. طراحی ابزارهایی نظیر «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» با هدف تامین مالی همزمان خانوار و بنگاه، حتی امید به تحریک تقاضا و رونق صنایع را ایجاد کرده است. با این حال، فعالان اقتصادی ضمن ارزیابی مثبت این نوآوری‌ها، هشدار می‌دهند که تمرکز صرف بر گزارش‌دهی کمی، بدون توجه به مقیاس ناچیز این ابزارها در برابر چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران و پیچیدگی‌های بوروکراتیک اجرا، ممکن است تنها نقش یک مسکن موقت را ایفا کند و اثربخشی واقعی خود را از دست بدهد.

گسترش ابزارهای نوین تامین مالی

بر اساس گزارش بانک مرکزی، عملکرد ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید در سال جاری نشان‌دهنده پیشرفت است. اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) از زمان عملیاتی‌سازی تاکنون موفق به تامین مالی ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی شده و سهم برات الکترونیکی در سال جاری نیز به ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

• رشد سه‌برابری: حجم صدور اوراق گام در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه قبل، رشدی سه‌برابری را تجربه کرده که نشان‌دهنده شتاب‌گیری در استفاده از این ابزار است.
• صنایع هدف: این ابزارها عمدتاً در صنایع بزرگی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی و لوازم خانگی به کار گرفته شده‌اند.
• کارت رفاهی: «کارت رفاهی متصل به اوراق گام» به عنوان ابزاری دووجهی، پس از ابلاغ شیوه‌نامه در اسفند ۱۴۰۲، در حال گسترش است و برخی بانک‌های تجاری آن را پیاده‌سازی کرده‌اند و سایر بانک‌ها نیز تا پایان مهرماه به آن خواهند پیوست.
• توسعه زیرساخت‌ها: توسعه زیرساخت‌های فنی مانند وب‌سرویس کردن سامانه گام، اتصال هشت بانک به سامانه برات و آماده‌سازی هشت شرکت PSP برای کارت رفاهی، از دیگر اقدامات بانک مرکزی است.

این اقدامات در مجموع بیانگر تلاش سیستم بانکی برای خروج از روش‌های سنتی و ارائه راه‌حل‌های متنوع برای مشکل همیشگی کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.

محدودیت‌ها و ناتوانی در پوشش نیازهای کلان صنعت

با وجود ارقام به ظاهر قابل‌توجه، نقد اصلی فعالان صنعتی و کارشناسان به مقیاس محدود این ابزارها در برابر نیازهای عظیم سرمایه در گردش صنایع ایران معطوف است. حجم کل ۱۱۴ هزار میلیارد تومانی تامین مالی این ابزارها در مقایسه با نیاز بخش صنعت اقتصاد ایران و نیازهای صدها هزار میلیارد تومانی صنایعی مانند خودرو، فولاد و پتروشیمی، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

«حجم ۱۱۴ همت تامین مالی در مقایسه با اقتصاد ۱۰,۰۰۰ همتی ایران محدود است و نیاز به مقیاس‌پذیری بیشتری دارد.»
– فرشید شکرخدایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

با توجه به تورم ۴۲.۴ درصدی و پیش‌بینی افزایش آن و نیز افزایش روزافزون هزینه‌های تولید، این میزان تامین مالی عملاً تاثیر محسوسی در بهبود وضعیت نقدینگی بنگاه‌ها ندارد و همچون قطره‌ای در برابر دریای نیازهاست.

دیدگاه اتاق بازرگانی ایران

فرشید شکرخدایی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بیان کرد که عملکرد ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید نشان‌دهنده گام‌های موثر بانک مرکزی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است. وی به موفقیت اوراق گام در صنایعی مانند خودروسازی، فولاد، نساجی، لوازم خانگی و دارو اشاره کرد و افزود که کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ابزاری نوین برای تامین مالی توأمان خانوار و بنگاه‌هاست و تقاضای بازار را تحریک می‌کند.

شکرخدایی همچنین به چالش‌هایی نظیر نرخ بالای تنزیل اوراق که می‌تواند بنگاه‌های کوچک را تحت فشار قرار دهد، اشاره کرد. وی تاکید کرد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، دسترسی به منابع خارجی و مواد اولیه را محدود کرده و هزینه تنزیل اوراق را افزایش می‌دهد.

• پیش‌بینی کاهش: پیش‌بینی می‌شود حجم تامین مالی این ابزارها در ۶ ماه آینده ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش یابد، مگر اینکه دیپلماسی روند را معکوس کند.
• نقش دیپلماسی: این ابزارها می‌توانند به عنوان سپری برای کاهش وابستگی به منابع خارجی عمل کنند، به شرطی که زیرساخت‌ها تقویت شوند.

اتاق بازرگانی ایران آمادگی خود را برای همکاری با بانک مرکزی جهت تعمیق این ابزارها اعلام کرده است تا اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر شود.

چالش‌های اجرایی و راهکارهای پیشنهادی

علی‌رغم اقدامات بانک مرکزی، پیچیدگی فرآیندها، عدم آگاهی کامل برخی واحدهای صنعتی از نحوه استفاده از این ابزارها و نبود وحدت رویه کامل در بین شبکه بانکی می‌تواند باعث شود که حسن نیت طراحان طرح در عمل با کندی و ناکارآمدی مواجه شود.

گزارش بانک مرکزی تصویری دوگانه ارائه می‌دهد: از یک سو، حرکت به سمت نوآوری مالی و تلاش برای حل معضل دیرینه نقدینگی بنگاه‌ها قابل‌توجه است. اما از سوی دیگر، واقعیات اقتصاد ایران، این امید را به شدت شکننده می‌کند. تحریم‌های فزاینده که دسترسی به منابع خارجی را محدود و هزینه‌های تولید را به طور تصاعدی افزایش می‌دهند، مانند ترمزی قدرتمند در برابر هرگونه برنامه بهبود داخلی عمل می‌کنند.

رویکرد کلان‌نگر برای موفقیت

برای موفقیت این طرح‌ها، بانک مرکزی نیازمند عبور از گزارش‌دهی صرف و اتخاذ رویکردی کلان‌نگرتر است. این رویکرد شامل موارد زیر می‌شود:

• افزایش مقیاس: افزایش چشمگیر مقیاس و حجم تامین مالی این ابزارها تا اندازه‌ای که پاسخگوی نیازهای واقعی صنایع بزرگ باشد.
• رفع موانع: تسریع در رفع موانع اجرایی و بوروکراتیک.
• گسترش دسترسی: گسترش دسترسی همه صنایع به این ابزارها.
• هماهنگی سیاست‌ها: هماهنگی با سیاست‌های ارزی و دیپلماتیک دولت برای مهار عوامل بیرونی مخرب.

به اعتقاد صاحب‌نظران، بدون مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، هرگونه تزریق نقدینگی به تولید ممکن است به جای بهبود، به افزایش هزینه‌ها دامن بزند. هیچ ابزار تامین مالی در شرایط تورم افسارگسیخته، نوسان‌های نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین نمی‌تواند موفق شود. تا زمانی که این هماهنگی کلان محقق نشود، خطر آن وجود دارد که ابزارهای نوین تامین مالی، تنها به عنوان اعدادی آماری در گزارش‌ها باقی بمانند و نتوانند تبدیل به سپری واقعی برای تولید در برابر توفان پیش‌رو شوند.