خبر کامل
بررسی «ضرورت» تفویض اختیار قانونگذاری به کمیسیونها: چالشها و راهکارها

اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مترقیترین اصول است که ضمن تأکید بر قائم به شخص بودن سمت نمایندگان مجلس، استثنائاتی را برای واگذاری اختیار وضع برخی قوانین به کمیسیونهای تخصصی مجلس قائل شده و راه را برای قانونگذاری تفویضی هموار کرده است. این اصل، با هدف افزایش کارایی و تخصصیسازی فرآیند قانونگذاری، به مجلس اجازه میدهد تا در موارد ضروری، بخشی از اختیارات خود را به کمیسیونهای داخلی تفویض کند.
مفهوم و دامنه اصل ۸۵ قانون اساسی
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.» این قوانین به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین، مجلس میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت در این زمینه نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر بر عهده شورای نگهبان است.
ضرورتسنجی در فرآیند تفویض اختیار
نکته کلیدی در این اصل، «ضرورتسنجی» است. نمایندگان مجلس تنها در «موارد ضروری» مجاز به واگذاری اختیار تصمیمگیری درباره طرحها و لوایح به کمیسیونهای تخصصی هستند. نحوه اجرای این اصل در مواد ۱۶۳ تا ۱۶۸ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و توسط شورای نگهبان تأیید شده است. بر همین اساس، در موارد متعددی از جمله لایحه حمایت از خانواده، لایحه تجارت، طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی (طرح صیانت)، لایحه سازمان ملی مهاجرت و طرح حمایت از تولید کشاورزی، بررسی موضوع به کمیسیونهای تخصصی تفویض شده است.
دلایل تفویض اختیار قانونگذاری
نمایندگان مجلس در ادوار مختلف، دلایل متعددی را برای تفویض اختیار قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مطرح کردهاند که مهمترین آنها عبارتند از:
- نیاز فوری به قانون
- کثرت اشتغالات نمایندگان
- کمبود وقت
- تخصصی بودن تقنین
- نیاز به اجرای آزمایشی برای آسیبشناسی قانون
نقش شورای نگهبان در بررسی مصوبات اصل ۸۵
پس از تفویض اختیار به کمیسیون تخصصی و تصویب طرح یا لایحه در آن کمیسیون و تعیین زمان اجرای موقت در صحن مجلس، مصوبه برای بررسی انطباق با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال میشود. شورای نگهبان در خصوص مصوبات مستند بر اصل ۸۵، ابتدا «ضرورت» موضوع را بررسی میکند. رویه شورای نگهبان در سالهای اخیر نشان میدهد که شاخصهای «وضع قانون برای رفع خلأ قانونی که جبران آن ضروری است» و «وضع قانون برای اصلاح قوانین به علت ایرادات مبنایی» مورد ارزیابی قرار میگیرد. در صورت تأیید ضرورت، جزئیات مصوبه بررسی میشود.
چالشهای عدم تشخیص ضرورت
در صورتی که شورای نگهبان ضرورت تفویض اختیار به کمیسیونهای تخصصی را احراز نکند، ادامه رسیدگی به مصوبه متوقف و از دستور کار خارج میشود. این امر منجر به اتلاف ساعتها کار کارشناسی مراکز مرتبط با فرآیند قانونگذاری و نمایندگان مجلس در کمیسیونهای تخصصی و همچنین هدر رفت هزینههای صرف شده در این فرآیند میشود.
دیدگاه سخنگوی شورای نگهبان
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در پاسخ به پرسشی درباره تفسیر دقیق این شورا از قید «موارد ضروری» در اصل ۸۵ قانون اساسی، تأکید کرد که «شورای نگهبان در این رابطه تاکنون تفسیر رسمی نداشته است.» وی افزود که تشخیص ضرورت ابتدا با مجلس است، اما شورای نگهبان نیز در زمان بررسی مصوبات، ضرورتسنجی را انجام میدهد. او به مواردی اشاره کرد که شورای نگهبان ضرورت را پذیرفته و وارد بررسی شده و مواردی نیز که ضرورت را نپذیرفته و مصوبه برگشت داده شده است.
طحان نظیف مثالی از عدم پذیرش ضرورت توسط شورای نگهبان را ذکر کرد: «درباره مصوبهای که در آن زمینه قانون اخیر و تصویبی وجود داشته است و ما گفتیم که وقتی که زمان زیادی از تصویب آن نگذشته است، دیگر ضرورتی ندارد که مجدداً از صفر تا صد قانونی در آن زمینه نوشته شود و اگر اشکالاتی وجود دارد همان موارد جزئی اصلاح و تصویب شود. در برخی دیگر از موارد امور به طور طبیعی در جریان بوده و اختلالی وجود نداشته است.»
پیشنهاد برای اصلاح آییننامه داخلی مجلس
در پاسخ به این پیشنهاد که برای جلوگیری از اتلاف زمان و هزینهها، آییننامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود که نظر شورای نگهبان درباره «ضرورت» موضوع پیش از آغاز فرآیند رسیدگی در کمیسیونها اخذ شود، سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: «این که آییننامه اصلاح شود و در ابتدا ضرورتسنجی از سوی مجلس و سپس شورای نگهبان انجام و در ادامه مجلس وارد بررسی محتوایی موضوعات شود، صرفاً پیشنهاد جنابعالی است و در صلاحیت ما نیست که به مجلس پیشنهاد دهیم ولی اگر عزیزان این آییننامه را اصلاح کنند و همین مورد پیشنهادی را مبنا قرار دهند، میتوان درباره آن اظهار نظر کرد.»
با توجه به این اظهارات و خلأ موجود در آییننامه داخلی مجلس، به نظر میرسد که مجلس شورای اسلامی باید تدبیری برای اصلاح آییننامه بیندیشد. این اصلاح میتواند شامل ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت وضع قوانین توسط شورای نگهبان، پس از موافقت مجلس با تفویض اختیار به کمیسیونها باشد. این اقدام میتواند از اتلاف ساعتها کار کارشناسی و صرف هزینههای مربوطه جلوگیری کند و مستلزم عزم نمایندگان، به ویژه ریاست، اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس برای پویاتر کردن فرآیند قانونگذاری تفویضی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی است.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
