مونتاژکاران، صدرنشین تخصیص ارز خودرویی در بهار امسال

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که در بهار سال جاری، سیاست‌گذاران همچنان بر حمایت از مونتاژکاران خودرو تمرکز کرده‌اند و سهم عمده منابع ارزی بخش خودرو به آنها اختصاص یافته است. این رویکرد در حالی ادامه دارد که منابع ارزی تخصیص‌یافته به تولیدکنندگان داخلی به شکل محسوسی کاهش یافته است؛ پدیده‌ای که به نظر می‌رسد با واگذاری سهام بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی بی‌ارتباط نیست و معادلات پیشین تخصیص ارز را دستخوش تغییر کرده است.

ابهام در آمار واردات خودروی کامل

سازمان توسعه تجارت در گزارش‌های خود، آمار واردات خودروی کامل را در کنار واردات ماشین‌آلات اعلام کرده که این ترکیب برای مخاطبان گمراه‌کننده است. با توجه به سهم قابل‌توجه ماشین‌آلات کشاورزی و صنعتی در واردات، این شیوه گزارش‌دهی شفافیت لازم را ندارد. دو دلیل عمده نیز نشان می‌دهد که واردات خودرو سهم ناچیزی از ارز تخصیصی داشته است:

• توقف ثبت سفارش: به دلیل مشکلات آیین‌نامه واردات و عدم تعیین تعرفه، ثبت سفارش واردات خودرو از ابتدای سال متوقف بوده است.
• عدم تخصیص ارز: سید حامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، پیشتر اعلام کرده بود که در سال جاری حتی یک دلار برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است.

جالب توجه است که مجموع ارز تخصیص‌یافته به واردات خودروی کامل و ماشین‌آلات، کمتر از ارز اختصاص‌یافته به مونتاژ خودرو بوده است.

کاهش کلی واردات در حوزه خودرو و نیرومحرکه

در بهار سال جاری، حوزه «خودرو و نیرومحرکه» نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ارز کمتری مصرف کرده است. از ابتدای سال تا پایان خردادماه، مجموعاً ۱.۸۷۱ میلیارد دلار صرف واردات در این حوزه شده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، این رقم به ۲.۱۳۵ میلیارد دلار می‌رسید. بنابراین، کشور با کاهش ۲۶۴ میلیون دلاری (معادل ۱۲ درصد) در واردات ارزی و ۱۰ درصدی از نظر وزنی در این بخش مواجه بوده است.

سهم حوزه خودرو و نیرومحرکه از کل واردات کشور در بهار امسال به ۱۴.۴ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده اهمیت بالای این بخش در واردات کشور است، حتی با وجود کاهش کلی.

این کاهش واردات تنها مختص خودرو نبوده و واردات کالا در بهار امسال نسبت به سال گذشته، افت ۱۳ درصدی از نظر ارزش داشته است. عواملی نظیر محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز می‌توانند در شکل‌گیری این روند مؤثر باشند.

مونتاژی‌ها؛ صدرنشین تخصیص ارز

در میان زیرمجموعه‌های «خودرو و نیرومحرکه»، بیشترین ارز در سه‌ماهه ابتدایی امسال به واردات قطعات منفصله (CKD و SKD) برای خودروهای مونتاژی اختصاص یافته است. با این حال، این بخش نیز شاهد افت واردات نسبت به بهار سال گذشته بوده است.

• واردات قطعات مونتاژی: در مجموع ۷۲۰ میلیون دلار قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی وارد کشور شده است.
• کاهش نسبت به سال گذشته: این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۸۰۴ میلیون دلار بود که نشان‌دهنده کاهش ۱۰ درصدی از نظر ارزشی و ۹ درصدی از نظر وزنی است.

با وجود این کاهش، سهم واردات قطعات منفصله CKD و SKD از کل واردات خودرو و نیرومحرکه از ۳۷.۶ درصد در سال گذشته به ۳۸.۵ درصد در سال جاری افزایش یافته است. این امر نشان می‌دهد که مونتاژکاران سهم بیشتری از ارز این حوزه را دریافت کرده‌اند.

کاهش چشمگیر واردات قطعات یدکی

پس از قطعات مونتاژی، واردات قطعات و لوازم یدکی در رتبه بعدی تخصیص ارز قرار دارد. در بهار امسال، کشور در مجموع ۴۱۳ میلیون دلار واردات قطعه و لوازم یدکی داشته است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۶۵۲ میلیون دلار بود. این کاهش ۳۷ درصدی از نظر ارزشی و ۳۰ درصدی از نظر وزنی، بار وارداتی این بخش را به شدت کاهش داده است.

این وضعیت نشان‌دهنده مشکلات خودروسازان داخلی در تأمین قطعات مورد نیاز، هم از منابع داخلی و هم از طریق واردات است. آمارهای منتشرشده توسط اتاق بازرگانی ایران (شامخ) و گزارش‌های خودروسازان در سامانه کدال نیز حاکی از خالی شدن انبارهای خودروسازان از قطعات است.

تفاوت فاحش بین واردات خودرو و مونتاژ

همانطور که پیشتر اشاره شد، آمار واردات خودروی کامل به صورت شفاف اعلام نشده است. واردات خودرو و ماشین‌آلات در بهار پارسال ۵۲۳ میلیون دلار بود که امسال به ۵۶۱ میلیون دلار رسیده و رشد ۷ درصدی را نشان می‌دهد. اما بخش عمده این رقم احتمالاً مربوط به واردات ماشین‌آلات است و سهم خودرو ناچیز است.

مجموع ارز واردات خودرو و ماشین‌آلات در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، کمتر از ارز قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی بوده است. این در حالی است که یک مقام آگاه در وزارت صمت اعلام کرده است که هزینه مونتاژ یک خودرو در داخل کشور، به طور میانگین تنها ۷ درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام می‌شود.

این اختلاف فاحش در تخصیص ارز در حالی رخ می‌دهد که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در اواخر سال گذشته تأکید کرده بود که مجلس تدبیری اندیشیده تا بانک مرکزی هر میزان ارز به قطعات می‌دهد، نصف آن را نیز به واردات خودرو اختصاص دهد. اما به نظر می‌رسد این تدبیر تاکنون به اهداف اعلامی خود نرسیده است.