اولویت‌بندی ارزی خودرو: مونتاژکاران در صدر، واردات در حاشیه

تخصیص ارز به مونتاژکاران و کاهش سهم تولید داخلی

بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که همچون سال‌های گذشته، مونتاژکاران در صدر اولویت‌های سیاستگذار قرار دارند و بیشترین منابع ارزی این حوزه به آنها اختصاص یافته است. این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که سهم تولیدکنندگان داخلی از منابع ارزی به طور محسوسی کاهش یافته است. برخی کارشناسان این کاهش سهم را بی‌ارتباط با واگذاری سهام بزرگ‌ترین خودروساز کشور به بخش خصوصی نمی‌دانند.

سیدحامد عاملی، معاون وزارت صمت، اعلام کرده است که در سال جاری حتی یک دلار هم برای واردات خودرو تخصیص داده نشده است.

این اظهارات نشان می‌دهد که واردات خودرو در سه‌ماهه نخست عملاً جایگاهی نداشته و مجموع ارز تخصیص‌یافته به «خودرو و ماشین‌آلات» نیز کمتر از ارز اختصاص‌یافته به مونتاژ خودرو بوده است.

آمار واردات و سهم مونتاژ از ارز خودرویی

آمار کلان واردات در سه‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار صرف واردات «خودرو و نیرو محرکه» شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته، اما سهم این حوزه از کل واردات کشور همچنان ۱۴.۴ درصد بوده و جایگاه مهمی در سبد وارداتی حفظ کرده است.

بیشترین تخصیص ارز به واردات قطعات منفصله برای خودروهای مونتاژی تعلق گرفته است. طی این مدت ۷۲۰ میلیون دلار برای واردات CKD و SKD هزینه شد. هرچند این رقم نسبت به بهار گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته، اما سهم مونتاژی‌ها از کل ارز خودرویی افزایش یافته و به ۳۸.۵ درصد رسیده است. پس از آن، واردات قطعات و لوازم یدکی با ۴۱۳ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار دارد که نسبت به سال گذشته افت ۳۷ درصدی داشته و سهم آن از کل ارز خودرویی به ۲۲ درصد کاهش یافته است.

چالش‌های تأمین قطعات و تضاد با مصوبه مجلس

کاهش واردات قطعات در شرایطی رخ داده که خودروسازان داخلی نیز در تأمین قطعات از منابع داخلی با مشکل مواجه‌اند. گزارش‌های اتاق بازرگانی و داده‌های سامانه کدال حاکی از آن است که انبارهای خودروسازان به سرعت در حال خالی شدن هستند.

نکته قابل تأمل این است که هزینه ارزی مونتاژ یک خودرو در داخل کشور تنها حدود ۷ درصد کمتر از واردات همان خودرو تمام می‌شود. با وجود این، سیاستگذار ارزی همچنان مسیر تخصیص گسترده منابع به مونتاژکاران را ترجیح داده است.

این روند در تضاد آشکار با وعده‌های قانون بودجه امسال است. مجلس مقرر کرده بود که بانک مرکزی به میزان نیمی از ارزی که برای واردات قطعات تخصیص می‌دهد، باید به واردات خودرو نیز اختصاص دهد. با این حال، داده‌های رسمی نشان می‌دهد که این سیاست تاکنون به اجرا نرسیده و واردات خودرو همچنان در حاشیه قرار دارد.