مخالفت قاطع ۹۲ درصدی کاربران با گرانی اینترنت؛ شرط ۵۶ درصد برای پذیرش افزایش قیمت

مخالفت قاطع ۹۲ درصدی با گرانی اینترنت

بر اساس یافته‌های این پیمایش، اکثریت قریب به اتفاق کاربران، یعنی ۹۲.۳ درصد، مخالفت صریح خود را با افزایش تعرفه‌های اینترنت اعلام کرده‌اند. عمق این مخالفت نیز قابل توجه است؛ به‌طوری که بیش از ۷۰ درصد از این افراد، موضع خود را «بسیار مخالف» توصیف کرده‌اند. در مقابل، تنها ۷.۷ درصد از کاربران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی موافق بوده‌اند.

سایه بی‌اعتمادی ناشی از تجربه سال ۱۴۰۲

یکی از دلایل اصلی این مخالفت گسترده، تجربه ناموفق افزایش قیمت‌ها در گذشته است. کاربران معتقدند افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۲، که با وعده بهبود کیفیت همراه بود، به نتیجه‌ای ملموس نرسید و صرفاً هزینه‌ها را بالا برد.

۶۶.۲ درصد از کاربران معتقدند افزایش قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۲ هیچ تأثیر مثبتی بر کیفیت این خدمات نداشته است.

این آمار به وضوح نشان می‌دهد که تجربه پیشین افزایش تعرفه‌ها بدون تغییر محسوس در کیفیت، اعتماد عمومی به سیاست‌های مشابه را به شدت کاهش داده و نوعی «سایه بی‌اعتمادی» بر تصمیمات آتی افکنده است. وعده وزارت ارتباطات در آن زمان مبنی بر پایش دوره‌ای کیفیت پس از افزایش قیمت، عملاً به فراموشی سپرده شد و هیچ گزارشی در این خصوص منتشر نشد.

چالش‌های مالی اپراتورها و تعرفه‌گذاری دستوری

در سوی دیگر این معادله، مدیران اپراتورها بر این باورند که قیمت‌های کنونی اینترنت برای آن‌ها به‌صرفه نیست و توانایی رشد و توسعه خدمات خود را با هزینه‌های فعلی ندارند. به گفته مدیرعامل شاتل موبایل، تعرفه‌گذاری دستوری در سال‌های اخیر حاشیه سود اپراتورها را به شدت کاهش داده و امکان نگه‌داشت و توسعه زیرساخت‌ها را سلب کرده است.

شرط کاربران: افزایش کیفیت، کلید پذیرش گرانی

با وجود مخالفت قاطع، نتایج پیمایش نشان می‌دهد که کاربران رویکردی مشروط در قبال افزایش قیمت دارند. این بخش از نتایج، پیامی کلیدی برای سیاست‌گذاران دارد:

• ۵۶ درصد از کاربران اعلام کرده‌اند که اگر درآمد حاصل از گرانی صرف «افزایش قابل توجه سرعت اینترنت» شود، احتمال دارد نظرشان تغییر کند و با سیاست افزایش قیمت همراه شوند.

این یافته‌ها تأکید می‌کند که جامعه کاربری اینترنت در ایران صرفاً به قیمت حساس نیست، بلکه به «نسبت قیمت به کیفیت» توجه دارد و در صورت بهبود واقعی کیفیت، حاضر به پرداخت هزینه بیشتر است. افزایش قیمت بسته‌های اینترنت باید متناسب با ارتقای کیفیت شبکه باشد.

پیام دوگانه به سیاست‌گذاران

داده‌های این پژوهش پیامی دوگانه و حیاتی به سیاست‌گذاران مخابره می‌کند:

1. هرگونه افزایش قیمت بدون تضمین شفاف و عملی برای بهبود کیفیت، با مخالفت جدی مردم مواجه خواهد شد و می‌تواند بحران اعتماد در بازار اینترنت را تشدید کند.
2. کاربران آمادگی پرداخت بیشتر را دارند، اما این آمادگی مشروط به وجود شفافیت و تضمین بهبود واقعی سرعت و پایداری خدمات است.

پژوهش تازه مرکز «متا»، بار دیگر شکاف دیرینه میان وعده‌های ارائه‌دهندگان خدمات و تجربه روزمره کاربران را روشن می‌کند. صرفاً افزایش تعرفه‌ها، بدون نقشه راه روشن برای توسعه زیرساخت و ارتقای واقعی سرعت، بعید است با همراهی افکار عمومی مواجه شود. گزارش تحلیلی کامل این پیمایش به‌زودی منتشر خواهد شد.