بحران عدالت در هند: دادگاه عالی الله‌آباد با بیش از یک میلیون پرونده معوق فلج شد

دادگاه عالی الله‌آباد، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای قضایی هند که زمانی میزبان شخصیت‌هایی چون جواهر لعل نهرو، اولین نخست‌وزیر هند، و قضات آینده دیوان عالی بود، این روزها نه به دلیل سابقه درخشانش، بلکه به خاطر بحران بی‌سابقه انباشت پرونده‌ها در کانون توجه قرار گرفته است. با وجود بیش از یک میلیون پرونده معوق، این دادگاه در میان پربارترین محاکم قضایی کشور قرار دارد.

پرونده‌هایی از محاکمات جنایی گرفته تا اختلافات ملکی و خانوادگی، برای دهه‌ها در این دادگاه معلق مانده‌اند و هزاران نفر از ساکنان پرجمعیت‌ترین ایالت هند، اوتار پرادش، را در بلاتکلیفی حقوقی گرفتار کرده‌اند.

بحران یک میلیون پرونده معوق و قربانیان تأخیر

وضعیت بابو رام راجپوت، کارمند بازنشسته ۷۳ ساله دولتی، نمونه‌ای از این بحران است. او بیش از سه دهه است که درگیر یک اختلاف ملکی است. وی در سال ۱۹۹۲ زمینی را در یک مزایده خریداری کرد، اما مالک قبلی فروش را به چالش کشید و پرونده تا به امروز حل‌نشده باقی مانده است.

آقای راجپوت می‌گوید: «فقط امیدوارم پرونده‌ام در زمان حیاتم به نتیجه برسد.»

مبارزه این دادگاه عالی، بحران گسترده‌تری را در قوه قضائیه هند منعکس می‌کند؛ جایی که کمبود شدید قاضی و سیل مداوم پرونده‌ها، تأخیرهای فلج‌کننده‌ای را ایجاد کرده است.

سیستم قضایی در آستانه فروپاشی

دادگاه عالی الله‌آباد با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است. ظرفیت مصوب این دادگاه ۱۶۰ قاضی است، اما کارشناسان می‌گویند این ظرفیت هرگز به طور کامل پر نشده است. تأخیر در تحقیقات پلیس، تعویق‌های مکرر جلسات و زیرساخت‌های ضعیف، بیش از پیش به انباشت پرونده‌ها دامن زده و سیستم را فراتر از ظرفیتش تحت فشار قرار داده است.

• هر قاضی روزانه با صدها پرونده، گاهی بیش از ۱۰۰۰ پرونده، روبرو است.
• با توجه به تنها پنج ساعت کاری، این به معنای اختصاص کمتر از یک دقیقه برای رسیدگی به هر پرونده است.
• در عمل، بسیاری از پرونده‌ها اصلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرند.

وکلای دادگستری می‌گویند که رسیدگی به مسائل فوری مانند درخواست‌های وثیقه یا توقف تخلیه، در اولویت قرار می‌گیرد و پرونده‌های قدیمی‌تر را بیشتر به انتهای لیست می‌راند. یک وکیل ارشد توضیح می‌دهد که دادگاه‌ها اغلب در پرونده‌های فوری دستورات موقت صادر می‌کنند، اما پس از رفع نیاز فوری، پرونده به دلیل انباشت موارد جدید، به تعویق می‌افتد.

یک قاضی بازنشسته می‌گوید انباشت فزاینده پرونده‌ها قضات را مجبور کرده است تا رویکردی شبیه به «چیدن علف» در پیش بگیرند؛ یعنی صدور دستورات سریع و استاندارد، از تذکر به دولت برای اقدام تا ارجاع پرونده به دادگاه‌های پایین‌تر.

پیامدهای فاجعه‌بار تأخیر در عدالت

در ماه آوریل، دادگاه هنگام صدور حکم در یک پرونده تجاوز و قتل که بیش از ۴۰ سال معلق مانده بود، با ابعاد تأخیرهای خود روبرو شد. در زمان صدور حکم، چهار نفر از پنج محکوم‌شده فوت کرده بودند. دادگاه ضمن دستور تسلیم شدن تنها محکوم باقی‌مانده، اعتراف کرد که از عدم صدور حکم زودتر متأسف است.

این بحران حتی منجر به اقدامات حقوقی شده است. اوایل سال جاری، گروهی از وکلای دادگاه عالی الله‌آباد برای انتصاب قضات بیشتر دادخواستی ارائه کردند و دادگاه را به دلیل کمبود قاضی که باعث سال‌ها بلاتکلیفی پرونده‌ها می‌شود، «فلج‌شده» خواندند.

این وضعیت توجه دیوان عالی هند را نیز جلب کرده است. در ماه ژانویه، دیوان عالی، غیرقابل پیش‌بینی بودن زمان‌بندی پرونده‌ها در دادگاه عالی الله‌آباد را «نگران‌کننده» خواند و اعلام کرد که سیستم کاملاً فروپاشیده است.

تاریخ‌های نامشخص جلسات، به‌ویژه در ایالت پهناور اوتار پرادش، مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. بسیاری از مردم با دریافت اخطار چند روزه برای حضور در جلسه، صدها کیلومتر را تا پرایاگراج، محل استقرار دادگاه، سفر می‌کنند.

آقای راجپوت که از کانپور، در ۲۰۰ کیلومتری پرایاگراج، می‌آید، هر بار که پرونده‌اش در لیست قرار می‌گیرد، حدود چهار ساعت را صرف سفر می‌کند، اما هرگز نمی‌تواند مطمئن باشد که پرونده‌اش واقعاً رسیدگی خواهد شد. او می‌گوید: «من بالای ۷۰ سال دارم. اغلب فقط چند روز قبل مطلع می‌شوم که پرونده‌ام در لیست است، که سفر را دشوار می‌کند.» وی اضافه می‌کند که بارها پرونده‌اش رسیدگی نمی‌شود، زیرا سایر مسائل تمام روز را به خود اختصاص می‌دهند.

راه‌حل‌های پیشنهادی و موانع موجود

وکلا مدت‌هاست که از دادگاه خواسته‌اند تا شعبه دیگری از دادگاه عالی را در بخش غربی ایالت برای تسهیل دسترسی و تسریع در رسیدگی‌ها تأسیس کند. در حال حاضر، یک شعبه اضافی در شهر لکنو وجود دارد. کمیسیون دولتی در سال ۱۹۸۵ نیز توصیه مشابهی را ارائه کرده بود، اما هنوز اجرا نشده است.

در حالی که تأسیس شعب جدید می‌تواند در بلندمدت کمک کند، کارشناسان می‌گویند راه‌حل‌های سریع‌تر، مانند انتصاب قضات بیشتر، ضروری است. با این حال، روند انتصاب کند و پیچیده است:

1. قضات ارشد دادگاه عالی ابتدا نامزدها را انتخاب می‌کنند.
2. لیست توسط دولت ایالتی و فدرال بررسی می‌شود.
3. رئیس دیوان عالی هند لیست را بررسی می‌کند.
4. قضات ارشد دیوان عالی لیست نهایی را برای انتصاب به دولت فدرال ارسال می‌کنند.

کارشناسان می‌گویند انتخاب نامزدهای مناسب اغلب چالش‌برانگیز است. رئیس سابق دادگاه عالی الله‌آباد خاطرنشان می‌کند که رؤسای دادگاه عالی، که اغلب از خارج از ایالت منصوب می‌شوند، ممکن است وکلای محلی یا قضات را نشناسند و این امر توصیه‌ها را پیچیده می‌کند. نام‌ها می‌توانند در هر مرحله رد شوند و تا زمانی که دیوان عالی آنها را به دولت ارسال نکند، محرمانه باقی می‌مانند.

سال گذشته، دیوان عالی تنها یک انتصاب را برای دادگاه عالی الله‌آباد توصیه کرد، با وجود اینکه تقریباً نیمی از کرسی‌ها خالی بودند. امسال با انتصاب ۱۵ قاضی جدید پیشرفت‌هایی حاصل شد، اما پس از بازنشستگی و نقل و انتقالات، تقریباً نیمی از پست‌ها همچنان خالی هستند. اوایل این ماه، ۲۶ نام دیگر به دولت ارسال شد که امیدها را افزایش داد، اما تأثیر آن بر انباشت پرونده‌ها نامشخص است.

کارشناسان می‌گویند حجم پرونده‌های معوق آنقدر زیاد است که حتی با پر شدن کامل ظرفیت، هر قاضی باید بیش از ۷۰۰۰ پرونده معوق را رسیدگی کند. کارشناسان تأکید می‌کنند که اصلاحات قضایی عمیق‌تر، مانند «سیاست یکنواخت برای رسیدگی و مختومه کردن پرونده‌ها»، به جای واگذاری آن به قضات منفرد، ضروری است.