انتقاد تند اقتصاددان از رشد ۵ برابری بودجه جاری مجلس و هزینه‌های غیرضرور

در پی ابلاغ قانون اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالیانه توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، یک اقتصاددان با اشاره به آغاز مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، نسبت به افزایش بی‌رویه مخارج دولت و نهادها هشدار داد و خواستار بازنگری فوری در هزینه‌های غیرضروری شد.

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون اصلاح سازوکار بررسی بودجه سالیانه را در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که با فعال شدن مکانیسم ماشه، موضوع بازگشت تحریم‌ها علیه ایران رسماً مطرح شده و روش‌های اقتصادی اتخاذ شده برای تأمین بودجه کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. مجلس هدف از این اصلاح را بهبود روندهای قانون‌گذاری و ارتقای کارآمدی فرآیندهای داخلی خود اعلام کرده است. با توجه به تحولات سیاسی و محدودیت‌های احتمالی درآمدی، به‌ویژه در حوزه ارزی، تدوین بودجه منطقی برای کشور به یک مسئله حساس تبدیل شده است.

رشد بی‌سابقه بودجه جاری مجلس؛ از ۱۵۰۰ تا ۷۶۰۰ میلیارد تومان

مهدی پازوکی، اقتصاددان، هشدار داد که اگر دولت مخارج خود را کاهش ندهد، به‌سرعت با کسری بودجه فزاینده‌ای مواجه خواهد شد که کنترل آن دشوار بوده و اثر مستقیمی بر رشد نقدینگی، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد داشت. وی تأکید کرد که مجلس شورای اسلامی باید پیشگام کاهش هزینه‌های غیرضرور باشد.

به گفته این اقتصاددان، بودجه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ بیشترین رشد را در میان دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت کرده و بیش از هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. وی با ارائه آمار، روند صعودی بودجه جاری مجلس را تشریح کرد:

پازوکی با تأکید بر اینکه این ارقام مربوط به بودجه جاری است و نه عمرانی، از مجلس خواست تا توضیح دهد در شرایطی که تعداد نمایندگان ثابت بوده و افزایش حقوق‌ها حدود ۲۰ درصد پیش‌بینی شده، دلیل این حجم از افزایش بودجه چیست. او همچنین به عدم تبادل موافقت‌نامه بودجه‌ای مجلس با سازمان برنامه اشاره کرد و گفت: «مجلس اولین نهادی در کشور است که با سازمان برنامه موافقتنامه تبادل نمی‌کند و این در حالیست که همه دستگاه‌ها، اعم از قوه قضائیه و قوه مجریه، این توافقنامه را امضا می‌کنند.»

ضرورت کاهش هزینه‌ها و دیپلماسی فعال اقتصادی

این اقتصاددان معتقد است در شرایطی که منابع درآمدی کشور محدود شده، باید منابع را از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری تأمین کرد. وی افزود: «اگر دولت این قدرت را ندارد که بودجه برخی نهادها را حذف کند، حداقل می‌تواند از افزایش بودجه آن‌ها جلوگیری کند.»

پازوکی بر اهمیت دیپلماسی پویا و کارشناسی‌شده تأکید کرد و گفت: «ما باید در بلندمدت به جامعه جهانی برگردیم و من همچنان حتی در همین شرایط موجود نیز به سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر دیپلماسی فعال اعتقاد دارم.»

وی همچنین به لزوم بازنگری در نظام رفاهی کارمندان اشاره کرد و گفت: «از زمان دولت احمدی‌نژاد، مد شد که خدمات رفاهی به کارمندان ارائه شود، در حالی که باید حقوق کارمندان را بازسازی و مدیریت کرد. رفاهیات کارمندان که از ۵۰۰ تومان شروع شده بود در برخی ادارات به ۱۰ میلیون تومان رسیده، آن هم بدون آن که فرد اصلاً کار کند.» او بازنگری سریع دولت در مخارج غیرضروری را با توجه به فعال شدن مکانیسم ماشه، اجتناب‌ناپذیر دانست و تصمیمات غیرکارشناسی و غیرشفاف را عامل آسیب‌پذیری شدید اقتصاد کشور معرفی کرد.

اولویت‌های بودجه: زمین گلف یا آموزش و پرورش؟

پازوکی با ذکر نمونه‌هایی از بودجه ۱۴۰۴، به انتقاد از تخصیص منابع به امور غیرضروری پرداخت و اولویت‌بندی بودجه را زیر سؤال برد:

• زمین گلف ورزشگاه انقلاب: اختصاص بودجه‌ای ۸۰۰ میلیارد ریالی برای بازسازی و نگهداری زمین گلف در ردیف‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۴.
• ترمیم بودجه وزارت کشور: تأمین ۱۷ هزار میلیارد ریال برای ترمیم بودجه کارکنان وزارت کشور، در حالی که این امر باید در بودجه جاری خود وزارتخانه تعیین شود.
• اندیشکده اقتصاد مقاومتی: تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال بودجه به این اندیشکده، با وجود ابهام در خروجی‌ها و ایده‌های طلایی آن برای ترمیم شرایط اقتصادی.

وی با مقایسه این هزینه‌ها گفت: «چرا باید برای زمین گلف، از جیب دولت، بودجه‌ای ۸۰۰ میلیارد ریالی زده شود، در شرایطی که در سیستان و بلوچستان کودکان ایرانی مدرسه و تخته سیاه ندارند؟ اولویت زمین گلف ورزشگاه انقلاب است یا تحصیل دانش‌آموزان؟» او افزود که مجموعه انقلاب از پردرآمدترین مجموعه‌های ورزشی کشور است و این تخصیص در صفحه ۳۴۷ قانون بودجه ۱۴۰۴ ذکر شده است.

«واقعاً از خواندن و دیدن این اعداد متأسف و دلگیر می‌شوم. در شرایطی که کشور ما نیاز به صرفه‌جویی بودجه و تعیین اولویت‌ها دارد، این نوع بودجه‌بندی چه مفهومی دارد؟»