نشست شورای گفتگو: بررسی رسوب کالا در گمرکات و تاکید وزیر اقتصاد بر اولویت‌بندی

حضور مقامات ارشد در نشست شورای گفتگو

این نشست مهم با حضور سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی (به عنوان رئیس شورا)، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، و صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دبیر شورا، به همراه سایر اعضای ثابت دولتی و خصوصی آغاز به کار کرد.

برنامه‌های تقویت اثربخشی شورا

در بخش پیش از دستور، برنامه افزایش توانمندی و اثربخشی شورای گفتگو مورد بررسی قرار گرفت. این برنامه که بر تقویت نقش شورا در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی تأکید دارد، شامل ایجاد ساختارهای تخصصی جدید است:

• تشکیل کمیسیون‌های تخصصی فرعی ذیل شورا.
• ایجاد کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های ارزی، گمرکی و سرمایه‌گذاری.
• هدف نهایی، تعمیق ارتباط بی‌واسطه و مؤثر بین دولت و بخش خصوصی است.

اولویت اصلی: رفع معضل رسوب کالا

دستور اصلی جلسه به بررسی دقیق علل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور اختصاص یافت. فعالان اقتصادی و نمایندگان دولتی به بحث و تبادل نظر پیرامون ارائه یک بسته راهکارهای عملیاتی جامع برای حل این مشکل پرداختند که تأثیر مستقیمی بر جریان تجارت و اقتصاد کشور دارد.

تاکید وزیر اقتصاد بر مکانیسم اولویت‌بندی

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این نشست بر لزوم کارآمدی و هدفمندی در پیگیری مسائل تأکید کرد و اظهار داشت:

بر اساس مباحث مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی، لازم است برای کارآمدی، اولویت‌بندی شود که چه مسئله‌ای در شورای گفتگو پیگیری شود. در این راستا باید یک مکانیسم اولویت‌بندی برای آن در شورا وجود داشته باشد.

وی افزود که این مکانیسم می‌تواند از طریق دبیرخانه شورا و به وسیله رای‌گیری الکترونیک در بین اعضا انجام شود. همچنین، وزیر اقتصاد پیشنهاد داد که هر مورد برای اولویت‌بندی باید همراه با یک گزارش کارشناسی و پیشنهاد مشخص باشد تا میزان «خلق ارزش» هر تغییر مشخص شود.

مدنی‌زاده با تأکید بر اینکه مسائل کلان نباید نادیده گرفته شوند، خاطرنشان کرد که پیگیری موضوعات باید در کمیسیون‌های تخصصی انجام شود. وی تصریح کرد: «ما به دنبال انجام کار مؤثر و در اسرع وقت هستیم.»

وی در پایان تأکید کرد که هر موضوعی که ابتدا به خوبی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد و سپس در هیئت دولت مطرح شود، سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و از برگشت خوردن موضوع کارشناسی شده از سوی دولت جلوگیری می‌شود.