هشدار آتش‌نشانی: ۷۹۰۰ ساختمان ناایمن در تهران؛ خلاء قانونی مانع ایمن‌سازی است

با گذشت حدود ۹ سال از فاجعه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو که منجر به جان باختن ۱۶ آتش‌نشان و ۶ شهروند شد، همچنان پایتخت با چالش جدی ناایمنی ساختمان‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر ۷۹۰۰ ساختمان ناایمن و ۶۰ ساختمان با شرایط بحرانی تنها در شهر تهران وجود دارد. این در حالی است که مقررات ملی ساختمان تنها برای واحدهایی که پروانه ساخت آنها پس از سال ۱۳۹۵ صادر شده، الزامات سخت‌گیرانه‌ای تعیین کرده و ساختمان‌های قدیمی‌تر و همچنین عدم نگهداری صحیح تجهیزات در ساختمان‌های نوساز، ایمنی شهروندان را به طور مستمر تهدید می‌کند.

چالش ایمنی ساختمان‌ها: از پلاسکو تا امروز

حادثه پلاسکو در سال ۱۳۹۵، که تلفات جانی و مالی قابل‌توجهی به همراه داشت، انتظار عمومی را برای مقابله سخت‌گیرانه‌تر با ساختمان‌های ناایمن افزایش داد. با این حال، عدم تمایل مالکان و بهره‌برداران به ایمن‌سازی و همچنین خلاءهای قانونی، باعث شده است که این آمار نگران‌کننده همچنان پابرجا بماند. یکی از دلایل اصلی بروز حوادث، تغییر کاربری ساختمان‌ها بدون در نظر گرفتن الزامات ایمنی متناسب با نوع تصرف است که ساکنان و سایر افراد را در معرض خطر قرار می‌دهد.

الزامات قانونی جدید (مبحث سوم مقررات ملی)

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به طور خاص به حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق می‌پردازد. پس از به‌روزرسانی‌های سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵، ساختمان‌هایی که پروانه آنها پس از سال ۱۳۹۵ صادر شده، ملزم به رعایت قوانین سخت‌گیرانه‌تری هستند. مهم‌ترین این الزامات عبارتند از:

• نصب سیستم اعلام و اطفای حریق برای ساختمان‌های مسکونی ۵ طبقه و بیشتر.
• وجود منبع آب و لوله‌کشی اختصاصی برای اطفای حریق در ساختمان‌های ۵ طبقه و بیشتر.
• الزام ساختمان‌های مسکونی کمتر از ۵ طبقه به اجرای سیستم اعلام و اطفای حریق در پارکینگ و انباری.
• تخصیص یک کپسول آتش‌نشانی به ازای هر دو خودرو در پارکینگ‌ها.

هدف اصلی این مقررات، کاهش خسارات جانی و مالی از طریق اطلاع‌رسانی به موقع و امکان واکنش مناسب در مراحل اولیه آتش‌سوزی است.

هزینه ایمن‌سازی و چالش نگهداری

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که هزینه ایمن‌سازی در مقایسه با هزینه کلی ساخت‌وساز، رقم قابل‌توجهی نیست. به عنوان مثال:

با وجود هزینه نسبتاً پایین نگهداری سالانه، بسیاری از مالکان و مدیران ساختمان‌ها نسبت به شارژ سالانه تجهیزات اطفای حریق بی‌توجه هستند. این بی‌توجهی باعث می‌شود که حتی ساختمان‌های نوساز نیز در زمان بروز حادثه با مشکل مواجه شوند. همچنین، ساختمان‌های قدیمی که مشمول الزامات سال ۱۳۹۵ نیستند، با چالش تأمین مالی از سوی ساکنان برای اجرای این سیستم‌ها روبرو هستند.

خلاء قانونی و راهکارهای پیشنهادی

یکی از دلایل اصلی عدم رسیدگی نهایی به ساختمان‌های ناایمن، نبود قوانین کافی و شفاف در این خصوص است. ساختمان‌های قدیمی که در زمان ساخت الزامی به رعایت قوانین ایمنی نداشته‌اند، امروز به دلیل عدم نوسازی و ایمن‌سازی، به چالش اصلی پایتخت تبدیل شده‌اند.

موانع قانونی رسیدگی به ساختمان‌های ناایمن

در بسیاری از موارد، نقص در قوانین مانع از آن می‌شود که مدیریت شهری بتواند فعالیت یک کسب‌وکار ناایمن را تا زمان رفع نواقص متوقف کند. به عنوان مثال، در بازدیدهای دوره‌ای از بازار تهران، کسبه در برابر تذکر برای بهبود سیم‌کشی برق یا سایر نواقص ایمنی مقاومت می‌کنند و قانون نیز قدرت اجرایی کافی برای ممانعت از ادامه فعالیت آنها را ندارد.

قانون درخصوص الزام به ایمن‌سازی ساختمان‌ها شفاف عمل نکرده است. اگر قوانین کافی وجود داشت، افراد به سمت ایمن‌سازی سوق داده می‌شدند.

لزوم اصلاح رویه صدور مجوزها و آموزش همگانی

برای حل این معضل، پیشنهادهایی برای اصلاح رویه‌های اداری و قانونی مطرح شده است:

1. الزام اصناف: تمدید پروانه کسب باید منوط به ایمن‌سازی و دریافت تأییدیه از سازمان آتش‌نشانی شود. این رویه در حال حاضر برای مراکز درمانی پس از حادثه بیمارستان سینا اطهر (۱۳۹۹) اجباری شده و نتایج مثبتی داشته است.
2. تأثیر ایمنی بر بیمه: اگر میزان امنیت هر ساختمان پیش از صدور بیمه‌نامه سنجیده می‌شد و نتیجه آن در هزینه بیمه اثرگذار بود، انگیزه‌ای برای مالکان جهت ایمن‌سازی ایجاد می‌شد.
3. تصویب لایحه جدید: «لایحه مدیریت یکپارچه خدمات ایمنی کشور» پس از سال‌ها کش و قوس، در حال ارسال به مجلس شورای اسلامی است. تصویب این لایحه می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی در مسیر ناایمنی را مرتفع سازد.
4. آموزش همگانی: آموزش عمومی در خصوص نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق و اقدامات ضروری اولیه، می‌تواند در زمان وقوع حادثه از گسترش حریق و افزایش خسارات جلوگیری کند.