آشفتگی در سرویس مدارس؛ دلالان، ایمنی دانش‌آموزان و ناکامی سامانه سپند

در خیابان‌های شلوغ شهر، هر روز مینی‌بوس‌ها و تاکسی‌ها دانش‌آموزان را جابه‌جا می‌کنند، اما پشت این صحنه روزمره، نگرانی‌های جدی نهفته است. سال‌هاست که سرویس‌های حمل‌ونقل دانش‌آموزی در ایران با چالش‌های متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پس از آنکه دولت در سال ۱۴۰۲ مسئولیت تأمین ناوگان این سرویس‌ها را به وزارت کشور واگذار کرد، انتظار می‌رفت سامانه «سپند» که با هدف ساماندهی رانندگان، خودروها و فرآیند ثبت‌نام طراحی شده بود، نظم و شفافیت تازه‌ای به این سیستم ببخشد. با این حال، شواهد میدانی و گزارش‌های والدین نشان می‌دهد که این امید به واقعیت بدل نشده است.

ناکامی سامانه سپند در ساماندهی سرویس مدارس

آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران، مدیران مدارس را از دخالت در امور اجرایی سرویس‌ها منع کرده و وظیفه آن‌ها را تنها به اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام در سامانه سپند محدود می‌کند. با این وجود، در بسیاری از مدارس، مدیران راهی دیگر در پیش گرفته‌اند.

دور زدن قانون توسط مدیران مدارس

• مدارس امور سرویس‌ها را به افراد یا شرکت‌های واسطه‌ای سپرده‌اند.
• واسطه‌ها اغلب هیچ قرارداد رسمی با والدین منعقد نمی‌کنند.
• نصب تابلوهایی با مضمون «ما هیچ مسئولیتی در قبال سرویس‌ها نداریم» در حیاط مدارس، والدین را در برابر دلالان بدون نظارت تنها می‌گذارد.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ارائه سرویس مدارس به هر نوع پیمانکار قبلاً ممنوع اعلام شده است، اما همچنان واسطه‌هایی در مدارس فعال هستند که نحوه و محل عقد قراردادهایشان نامشخص است.

تفاوت دیدگاه‌ها: آموزش و پرورش در مقابل والدین

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش، تأکید کرده است که وظیفه این وزارتخانه تنها اطلاع‌رسانی است و اجرای امور به وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن، از جمله شهرداری‌ها و سازمان‌های تاکسیرانی، واگذار شده است. او از تلاش‌ها برای ارائه خدمات ایمن و باکیفیت سخن می‌گوید.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش: «وظیفه وزارت آموزش و پرورش تنها اطلاع‌رسانی است و اجرای امور به وزارت کشور و زیرمجموعه‌هایش واگذار شده است.»

اما در مقابل، والدین از مشکلات عینی و ملموسی شکایت دارند:

• استفاده از خودروهای فرسوده که استانداردهای ایمنی را رعایت نمی‌کنند.
• فعالیت رانندگانی که صلاحیتشان گاهی تأیید نشده است.
• افزایش خودسرانه هزینه‌ها بدون ضابطه مشخص.

پیامدهای بحران: ایمنی، هزینه و بی‌اعتمادی

نبود نظارت کافی بر واسطه‌ها و دلالان، عواقب سنگینی به دنبال دارد که مهم‌ترین آن‌ها به خطر افتادن ایمنی دانش‌آموزان است. فعالیت دلالان بدون قرارداد رسمی، یک بازار سیاه را شکل داده که در آن هزینه‌ها بدون ضابطه افزایش می‌یابد و هیچ‌کس پاسخگوی کیفیت پایین خدمات نیست.

فشار مضاعف بر خانواده‌های کم‌درآمد

این وضعیت به‌ویژه برای خانواده‌های کم‌درآمد، که توان پرداخت هزینه‌های گزاف را ندارند، فشار مضاعفی وارد می‌کند. در بلندمدت، چنین ناکارآمدی‌ای می‌تواند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی منجر شود، به طوری که تنها خانواده‌های مرفه قادر به تأمین سرویس‌های ایمن و باکیفیت خواهند بود.

خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی

علاوه بر مسائل ایمنی و مالی، بی‌نظمی موجود اعتماد عمومی به سیستم آموزشی و نهادهای دولتی را خدشه‌دار می‌کند. احساس ناامنی و سرخوردگی والدین می‌تواند به کاهش مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های مدرسه‌ای و حتی بی‌میلی به نظام آموزشی منجر شود.

راهکارهای فوری برای خروج از آشفتگی

برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اقدامات فوری و هماهنگ میان نهادهای مسئول است:

1. تقویت نظارت وزارت کشور: وزارت کشور باید نظارت خود را بر شورای ترافیک استان‌ها و عملکرد پیمانکاران تقویت کند.
2. آگاهی‌بخشی آموزش و پرورش: آموزش و پرورش باید با اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و ساده‌سازی دسترسی به سامانه سپند، والدین را از حقوقشان آگاه کند.
3. حذف دلالان: عقد قراردادهای رسمی با والدین و ایجاد سازوکارهای تنبیهی قاطع برای متخلفان، می‌تواند دلالان را از این چرخه حذف کند.

نادیده گرفتن این چالش‌ها، نه تنها ایمنی دانش‌آموزان را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد به نهادهای مسئول و نظام آموزشی را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.