ممنوعیت صادرات دانه شی در نیجریه؛ سیاست افزایش سود که معیشت زنان کارگر را به خطر انداخت

سیاست اقتصادی با پیامدهای اجتماعی ناخواسته

دولت نیجریه با هدف افزایش سهم خود از بازار جهانی ۶.۵ میلیارد دلاری شی و بهبود وضعیت معیشتی صدها هزار زن شاغل در این صنعت، ممنوعیت شش‌ماهه صادرات دانه خام شی را اعلام کرد. با این حال، این سیاست ناگهانی در اوج فصل برداشت، به دلیل عدم وجود ظرفیت کافی فرآوری داخلی، نتیجه‌ای معکوس داده و منجر به سقوط قیمت‌ها و کاهش شدید درآمد کارگران شده است.

زنان در شهر بیدا در مرکز نیجریه، که تقریباً ۴۰ درصد از محصول جهانی شی را تولید می‌کند، در قلب این صنعت قرار دارند. فرآیند تولید کره شی که در محصولات آرایشی، شکلات و دارویی استفاده می‌شود، با جمع‌آوری میوه و شکستن پوسته آن آغاز می‌گردد. معیشت این زنان با تغییر ناگهانی سیاست دولت در اواخر ماه اوت، در میانه فصل برداشت، به خطر افتاده است.

مقامات نیجریه ممنوعیت شش‌ماهه صادرات دانه خام شی را با این نیت اعلام کردند که تولید محلی کره شی (محصول نهایی) را تقویت کرده و سهم بیشتری از سود را در داخل کشور نگه دارند. اما این تغییر ناگهانی منجر به کاهش شدید تقاضا برای دانه شی شده است، زیرا ظرفیت فرآوری داخلی برای جذب تمام محصول برداشت شده کشور کافی نیست.

کاهش تقاضا، به نوبه خود، باعث سقوط قیمت دانه شی شده و درآمد حاصل از کار زنان را به حدی رسانده که دیگر برای امرار معاش کافی نیست.

سقوط درآمد و نگرانی‌های معیشتی

در ایالت نیجر، جایی که شهر بیدا در آن واقع شده است، صدها هزار زن به نوعی به زنجیره تولید شی وابسته هستند. هاجاراتو ایسا، ۴۰ ساله، می‌گوید سیاست جدید دولت او، خانواده‌اش و دیگر زنان جامعه را در تقلا برای بقا رها کرده است.

«ما احساس ناامیدی می‌کنیم. نمی‌توانیم غذا بخوریم، پول نداریم و فرزندانمان دیگر نمی‌توانند به مدرسه بروند.»

قبل از ممنوعیت صادرات، خانم ایسا روزانه تا ۵۰۰۰ نایرا (حدود ۳.۳۰ دلار) درآمد داشت که برای پرداخت روزانه شهریه مدرسه و خرید داروهای بیماری چشمی‌اش کافی بود. اکنون، درآمد او به کمتر از نصف کاهش یافته است. این کاهش درآمد نه تنها زنان، بلکه کارگران مردی را که برای بارگیری کامیون‌ها استخدام می‌شوند نیز تحت تأثیر قرار داده و دستمزد آن‌ها نیز نصف شده است.

فاطمه نداکو، ۵۵ ساله، که با درآمد خود ۱۴ نفر از اعضای خانواده‌اش را تأمین می‌کرد، از رئیس جمهور بولا تینوبو درخواست کرد که ممنوعیت صادرات را لغو کند تا فرزندانشان به کارهای غیرقانونی روی نیاورند.

اهداف بلندمدت در مقابل واقعیت‌های کوتاه‌مدت

صنعت جهانی شی حدود ۶.۵ میلیارد دلار ارزش دارد، اما نیجریه با وجود بزرگترین تولیدکننده بودن، تنها بخش کوچکی از این مبلغ را به دست می‌آورد. ممنوعیت صادرات تینوبو با هدف دستیابی به سهم بزرگتر و بهبود زندگی همه افراد در زنجیره ارزش، از طریق گسترش فرآوری محلی و بهبود کیفیت محصول نهایی، اعمال شد.

یکی از پروژه‌های کلیدی در این راستا، کارخانه شرکت سالید اگریکالچر نیجریه در کودو است که به عنوان بزرگترین تأسیسات آفریقا برای تولید کره شی با ظرفیت سالانه ۳۰,۰۰۰ تن توصیف شده است. این ممنوعیت تنها دو هفته پس از افتتاح این کارخانه جدید به اجرا درآمد.

با این حال، در مجموع، تعداد کارخانه‌های فرآوری در نیجریه برای مقابله با تمام محصول شی که می‌تواند برداشت شود، کافی نیست. تجار اکنون با انبارهای پر از محصول مواجه هستند که مجبورند آن‌ها را با ضرر بفروشند. یکی از واسطه‌ها می‌گوید: «این ممنوعیت منصفانه نیست. اگر اطلاع‌رسانی شده بود، آماده می‌شدیم.»

حمایت و انتقاد از سیاست جدید

علی سعیدو، مدیر عامل سالید، از این ممنوعیت استقبال می‌کند و می‌گوید که شرکت او اکنون از قیمت‌های پایین‌تر سود می‌برد، زیرا قبل از ممنوعیت، برای رقابت با قیمت‌های پیشنهادی خریداران بین‌المللی مشکل داشت. این خریداران پس از اعمال ممنوعیت‌های مشابه در کشورهای همسایه مانند بورکینافاسو، مالی، ساحل عاج و توگو، به نیجریه روی آورده بودند. غنا نیز قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ صادرات خام شی را به صورت مرحله‌ای ممنوع کند.

کینگزلی اوزوما، مشاور رئیس جمهور در امور سیاست کشاورزی، از این ممنوعیت دفاع می‌کند و آن را تعلیقی شش‌ماهه می‌داند که برای وادار کردن بازیگران محلی و بین‌المللی به سرمایه‌گذاری در ظرفیت فرآوری نیجریه طراحی شده است.

«برای دهه‌ها، زنان در چرخه باطل فقر گیر افتاده‌اند، در حالی که واسطه‌ها و فرآوری‌کنندگان خارجی میلیاردها دلار سود می‌برند. این سیاست در مورد تغییر این پویایی، توانمندسازی زنان ما و دادن جایگاه شایسته نیجریه در بازار است.»

انجمن ملی محصولات شی نیجریه (Naspan) نیز از این ممنوعیت به عنوان «تغییر موقعیت استراتژیک و حیاتی» حمایت کرده، اما از دولت خواسته است تا به تجاری که ذخایر زیادی دارند، کمک کند.

با این حال، ظرفیت فرآوری نیجریه همچنان محدود و در تعداد انگشت‌شماری از کارخانه‌های بزرگ متمرکز است. برای تولیدکنندگان کوچک‌تر، دسترسی به چنین امکاناتی دور از دسترس است و این سؤال باقی می‌ماند که آیا تعلیق شش‌ماهه برای ایجاد زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تأمین لازم برای تحول واقعی کافی است یا خیر.

هدف دولت این است که تا سال ۲۰۳۰، نیجریه حداقل یک پنجم ارزش بازار جهانی شی را به خود اختصاص دهد. اما در حال حاضر، برای زنانی که تحت فشار کاهش قیمت‌ها و نیازهای خانواده‌های پرجمعیت خود هستند، این وعده بسیار دور به نظر می‌رسد و اولویت اصلی آن‌ها بقا و تأمین نیازهای اولیه است.