پیامدهای بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بر صنعت خودرو و خروج سرمایه

فعال‌سازی مجدد تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه، بار دیگر سایه محدودیت‌های تجاری، مالی و بانکی را بر اقتصاد ایران گسترانده است. در این میان، صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی، با چالش‌های جدی در تأمین مواد اولیه، قطعات یدکی و فناوری‌های پیشرفته مواجه خواهد شد که می‌تواند به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌های تولید منجر شود.

امیرحسن کاکائی، کارشناس صنعت خودرو و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی پیامدهای بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی بر صنعت خودروی کشور پرداخته است.

پیامدهای بازگشت تحریم‌ها بر صنعت خودرو

به طور کلی، ایران در دو مقطع مهم با تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد. دوره اول از حدود سال ۱۳۹۱ آغاز شد و محدودیت‌هایی را بر برخی بخش‌های اقتصادی اعمال کرد. اما تحریم‌های اعمال شده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، بسیار سخت‌گیرانه‌تر بودند و به هیچ وجه با مرحله اول قابل مقایسه نیستند.

مقایسه دوره‌های تحریمی

تحریم‌های سال ۱۳۹۱، امکان ادامه فعالیت در برخی بخش‌ها را فراهم می‌کرد. به عنوان مثال، در آن دوره همکاری با خودروسازان و قطعه‌سازان درجه یک چینی مجاز بود. اما از سال ۱۳۹۷ به بعد، محدودیت‌ها به قدری سخت‌گیرانه شدند که دسترسی ایران به بسیاری از بازارهای جهانی کاملاً مسدود شد و حتی همکاری با شرکت‌های معتبر چینی نیز متوقف گردید.

تجربه سال ۱۳۹۷: کاهش چشمگیر تولید

با بازگشت تحریم‌ها توسط دولت ترامپ در سال ۱۳۹۷، تولید خودرو در ایران با افت چشمگیری مواجه شد. تیراژ تولید در این سال از حدود ۱.۲ میلیون دستگاه به ۸۰۰ هزار دستگاه کاهش یافت. هم‌زمان، تولید خودروهای مونتاژی نیز به دلیل قطع همکاری خودروسازان خارجی معتبر، به شدت افت کرد.

این وضعیت، ضربه سنگینی به صنعت خودرو و بازار کشور وارد کرد. با این حال، خودروسازان توانستند راه‌های دور زدن تحریم‌ها را بیاموزند و همکاری با واسطه‌ها را آغاز کنند. همچنین، در دوره ریاست جمهوری بایدن، کمرنگ‌تر شدن تحریم‌ها و افزایش درآمد ارزی کشور از طریق فروش نفت و فولاد، به تعدیل مشکلات کمک کرد.

دو آسیب جدی پیش‌رو: ارز و همکاری خارجی

به گفته این کارشناس، صنعت خودرو احتمالاً از دو جهت با آسیب جدی مواجه خواهد شد:

• عدم همکاری مجدد: قطع همکاری خودروسازان و قطعه‌سازان خارجی با شرکت‌های داخلی.
• کاهش درآمد ارزی: کمبود منابع ارزی کشور برای واردات مواد اولیه.

کمبود شدید ارز، حتی پیش از بازگشت رسمی تحریم‌ها، نشان‌دهنده فشاری است که به تدریج بر درآمد ارزی کشور وارد می‌شود. با کاهش درآمد ارزی، منابع لازم برای واردات مواد اولیه در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار نمی‌گیرد، که این امر به نوبه خود منجر به کاهش تولید، افت کیفیت و توقف نوآوری در این صنعت خواهد شد.

هزینه‌های بالای دور زدن تحریم‌ها

«به طور قطع، تأثیر تحریم‌های جدید به مرور زمان آشکار خواهد شد. با کاهش درآمد ارزی، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد که به طور مستقیم بر قیمت نهایی کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. بنابراین، هرچه تحریم‌ها سخت‌تر شوند، هزینه‌ها و در نتیجه تورم نیز افزایش خواهد یافت.»

اگرچه همیشه راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها وجود دارد، اما این راه‌ها اغلب با هزینه‌های بالا و محدودیت‌های بیشتری همراه هستند. هرچند اثرات تحریم‌ها از ابتدای سال جاری تا حدودی پیش‌خور شده است، اما در مجموع باید گفت در طولانی مدت این اثرات افزایش خواهد یافت.

بلاتکلیفی سیاسی و خروج سرمایه

سایه بلاتکلیفی سیاسی بر سر سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کند. این وضعیت موجب شده است که سرمایه‌گذاری در کشور کاهش یابد و بسیاری از سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده و به کشورهای همسایه انتقال دهند.

بازار خودرو که زمانی رونق و قدرت نقدشوندگی بالایی داشت، در دو سال اخیر روند کاهشی را تجربه کرده است و این روند به مرور زمان تداوم خواهد یافت. تأثیرات این شرایط به تدریج خود را نشان می‌دهند:

• افزایش تدریجی قیمت دلار.
• گران‌تر شدن خودرو و سایر کالاها.
• عمیق‌تر شدن رکود در بازار.

این روند تدریجی است و تأثیرات آن در بلندمدت آشکار می‌شود.